قال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء "إننا على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني، وفي ظل متغيرات وتحديات اقتصادية عالمية، وسوف نعمل يداً بيد، وبكل عزم وطموح مع السلطة التشريعية، في كل ما يقوي اقتصادنا والبناء على المكتسبات التي تحققت للوطن".
وأشاد سموه، في تصريح له عقب موافقة مجلس النواب الثلاثاء على برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة، بما تمثله موافقة مجلس النواب على برنامج عمل الحكومة (2019-2022)، من خطوة مباركة في طريق تحقيق التطلعات المشتركة للسلطتين التنفيذية والتشريعية، لمواصلة البناء والمضي قدماً في ترجمة الرؤى السامية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً ونماء للبحرين وشعبها.
وقال سموه إن التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية سيظل ركناً أساسياً في مسيرة العمل الوطني، وداعماً قوياً لاستمرار التنمية والبناء على الإنجازات التي تحققت، وتطوير الخدمات، والسعي إلى إضافة المزيد من المكتسبات للمواطنين.
وأكد سموه أن التوافق الحكومي البرلماني على برنامج عمل الحكومة، يجسد روح التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والرغبة المشتركة في الانطلاق نحو أفاق أكثر طموحاً تواكب متطلبات المرحلة الراهنة وما تشهده من تحديات.
وأعرب سموه عن شكره وتقديره إلى فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب، والسادة النواب، على موافقتهم بأغلبية الأصوات على البرنامج، وما اتسمت به مناقشتهم للبرنامج من رؤية تعكس حرصاً ووعياً وطنياً مسؤولاً يضع مصلحة الوطن في مقدمة أولوياته.
كما أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن شكره وتقديره للشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوفد الحكومي المشارك في اجتماعات اللجنة النيابية لدراسة برنامج الحكومة (2019 – 2022) وأعضاء الوفد من وزراء ومسؤولين، على ما تم بذله من جهد خلال عمل الوفد وتعاونه البناء مع مجلس النواب في اقرار برنامج عمل الحكومة.
وأشاد سموه بالروح الإيجابية التي سادت اللقاءات والمشاورات الحكومية البرلمانية، وما تبعها من مناقشات هادفة داخل مجلس النواب، وصولاً إلى الموافقة على برنامج عمل الحكومة وما اشتمل عليه من خطط ومبادرات غايتها تعزيز المكتسبات الوطنية.
وأكد سموه إن تعاون الحكومة مع السلطة التشريعية تميز على الدوام بالثقة والاحترام المتبادل والشعور بالمسئولية الوطنية، والحرص على الدفع بعجلة التنمية إلى الأمام من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات.
وقال سموه: "إننا على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني، وفي ظل متغيرات وتحديات اقتصادية عالمية، وسوف نعمل يداً بيد، وبكل عزم وطموح مع السلطة التشريعية، في كل ما يقوي اقتصادنا والبناء على المكتسبات التي تحققت للوطن".
وأضاف سموه "إننا جميعاً شركاء في بناء ونهضة الوطن، وغايتنا هي مواصلة جهود التنمية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وستمضي البحرين بمشيئة الله وبتكاتف شعبها وكافة الأجهزة في السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق المزيد من الانجازات التي تلبي تطلعات وطموحات مواطنينا".
وأكد سموه أن الحكومة ستباشر جهودها لتنفيذ الالتزامات الواردة في برنامج عملها في مختلف القطاعات، وفق الأولويات التي تواكب متطلبات المرحلة المقبلة وتكفل الاستخدام الأمثل لموارد الدولة.
وجدد سموه التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الجاد والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بالشكل الذي يجسد الشراكة الفعلية في بناء الوطن وازدهاره، منوها سموه إلى حرص الحكومة على التفاعل الإيجابي والسريع مع كل ما يطرحه مجلسا النواب والشورى، في إطار ممارستها لدورهما الرقابي والتشريعي، وبما يتفق والأدوات الدستورية.
وشدد سموه على أن غاية الحكومة هو توفير متطلبات المواطنين من مختلف الخدمات بجودة وكفاءة عالية، وأنها ستعمل على تعزيز المشاركة البناءة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لصنع المستقبل، الذي نتطلع إليه جميعاً، وفق ما توافقت عليه إرادة الشعب، نحو مزيد من المكتسبات التي تحقق الرفعة والنماء للوطن.
