{{ article.article_title }}

أكد رئيس وفد مملكة البحرين عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية على أن الرعاية السامية والدعم اللامحدود من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حققت تقدم ونجاح مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان في جميع المحافل الوطنية والإقليمية والدولية، وأن دستور وقوانين مملكة البحرين متقدمة وكافلة لكافة الحقوق والحريات، والآليات اللازمة لحمايتها، من تقرير الحق في التقاضي والنص على استقلال القضاء إلى التأكيد على طبيعة الحكم الديمقراطي وتوفير جميع الضمانات القانونية للمحاكمات العادلة، والتأكيد على أن سيادة القانون ونزاهة القضاء واستقلاليته هي أساس الحكم الرشيد في مملكة البحرين، ومن أهم دعامات حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بضمانات أصول المحاكمات العادلة المتوافقة مع المعايير الدولية.

وأضاف أن التنمية الشاملة في مملكة البحرين ترتكز على مجتمع يقوم على المساواة وعدم التمييز ، تتساوى فيه حقوق وواجبات الرجل والمرأة، والتي أدت لتحقيق المرأة البحرينية مكتسبات وإنجازات نوعية غير مسبوقة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية عن طريق تواصل جهود الأجهزة التنفيذية المعنية إضافة إلى دور المجلس الأعلى للمرأة في تعزيز إنجازات المرأة ومكتسباتها، وتعمل الحكومة وفق برنامج متقدم لتنفيذ سياسيات وإجراءات ترنو إلى ضمان حصول كل المقيمين فوق أراضي المملكة من مواطنين ووافدين على الحد المناسب من المقومات الأساسية للحياة، وتطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة إحدى والتي هي من أهم ثمار النهج الإصلاحي للعاهل المفدى، من خلال توفير دخل مالي يساعد الباحثين عن عمل لأول مرة والمفصولين من أعمالهم، وذلك للتغلب على فترة التعطل الحرجة، عبر نظام التأمين ضد التعطل، والذي حقق نجاحاً مشهوداً منذ تطبيقه في العام 2007، وقد نجح هذا النظام في رصد الأعداد الحقيقية للعاطلين عن عمل ومن ثم تحديد معدلات البطالة وفق أسس موضوعية دقيقة حسب معايير منظمة العمل الدولية.

وخلال مناقشة تقرير مملكة البحرين، أشاد عدد كبير من المسؤولين من جهات عدة عن تطور وتقدم حقوق الإنسان في مملكة البحرين، حيث أعرب نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية رئيس الدورة الخامسة عشر في افتتاح الدورة المستشار جابر المري عن تقدير اللجنة لحرص مملكة البحرين على تقديم تقاريرها إلى اللجنة بمقتضى المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولتفاعلها الإيجابي المستمر منذ مصادقتها على الميثاق في عام 2006.

وفي كلمة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور/ نبيل الأندلوسي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ثمّن فيها جهود مملكة البحرين في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات محلياً وعربياً ودولياً، وجهود حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المقدرة لتقديم المملكة كنموذج عالمي للتسامح بين الأديان والطوائف، وهو ما كان له أكبر الأثر في ثقة المجتمع الدولي ودعم انتخاب مملكة البحرين عضواً بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث عكس حجم التصويت الكبير الذي حصلت عليه مملكة البحرين (165 صوتًا) مدى التقدير العالي لجهود مملكة البحرين في مجال ترسيخ حقوق الإنسان وتطبيق مواثيق حقوق الإنسان الدولية. كما أشاد البرلمان العربي بانتخاب أول امرأة رئيساً لمجلس النواب البحريني وهي فوزية بنت عبدالله يوسف زينل، وهو ما يدل على ثقة نواب المجتمع البحريني في المرأة البحرينية الذي جاء استكمالاً لحرص مملكة البحرين على تقديم نماذج مشرفة للمرأة على كافة المستويات ودليلاً على المضي قدماً لتحقيق تطلعاتها بتعزيز الحقوق الأساسية لها من عدل ومساواة وحرية وحماية للأسرة والأمومة والطفولة.

وأضاف بأن البحرين شكلت نموذجًا في النزاهة والشفافية عن طريق تعزيز آليات المشاركة السياسية من خلال السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، واستكمال المنظومة الحقوقية الوطنية عبر تأكيد استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، واستقلالية مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية.

وفي ختام الجلسة الأخيره للمناقشة، ثمّن مساعد وزير الخارجية جهود أعضاء وفد مملكة البحرين المشارك في عملية المناقشة ودور ودعم الوزارات المعنية للوفد، حيث مكن كل ذلك من تحقيق الممارسات الفضلى في استعراض ومناقشة التقرير الحقوقي بالصوره المثلى وحظى بإعجاب وشكر رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية.