ربط وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان مراجعة آليات ومقدار المبالغ الممنوحة للمستفيدين من التأمين ضد التعطل بنتائج الدراسة الإكتوارية التي من المقرر إجراءاها.
وقال الوزير:"مراجعة ملف بدل التعطل غير قائمة في الوقت الحالي ، ولابد أن يكلف مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خبيراً إكتوارياً بدراسة الموضوع ".
وتنص المادة 25 بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل على أن "يقوم مجلس الإدارة بمراجعة الحد الأدنى والحد الأقصى للتعويض والإعانة بصفة دورية كل ثلاث سنوات وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك، على أن يعد في هذا الشأن تقريراً يعرض على الخبير الإكتواري لدراسته وإبداء توصياته بشأنه واقتراحاته بشأن مصادر التمويل اللازمة بما في ذلك تعديل نسب الاشتراكات.
ويرفع مجلس الإدارة توصياته في هذا الشأن إلى الوزير مرفقاً بها تقرير الخبير الإكتواري، ولمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير أن يصدر قراراً بشأن تعديل الحد الأدنى والحد الأقصى للتعويض والإعانة، وقراراً بشأن توفير الاعتمادات اللازمة من الميزانية العامة أو تعديل نسب الاشتراكات".
ووفقا للمادة 18 من المرسوم "تكون الإعانة للمتعطلين من ذوي المؤهلات الجامعية بواقع مائة وخمسين ديناراً شهرياً، وبواقع مائة وعشرون ديناراً شهرياً للمتعطلين من غير هؤلاء.
وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءاً من الشهر، فإن الإعانة المستحقة عنها تحسب على أساس يومي بتقسيم مبلغ الإعانة الشهري على ثلاثين" .فيما بينت المادة 19 أن "المدة القصوى لصرف الإعانة ستة أشهر خلال مدة اثني عشر شهراً متصلة، وفي حالة تقديم المستفيد مطالبة بإعانة تعطل لأكثر من مرة خلال مدة اثني عشر شهراً تصرف له خلالها الإعانة لمدة أقصاها
وحول آلية تحديد نسب البطالة بين الوزير:"الموضوع متخصص وله مرجعيات دولية وتشريعية متعارف عليها عالمياً، ووفقا للنظام المعمول به دولياً يحتسب عدد العمالة الوطنية وإجمالي المتعطلين وبعملية حسابية بسيطة يمكن معرفة نسبة البطالة".
ويعرف الوزير الباحث عن العمل بأنه"الشخص الذي لايعمل ولايمارس عمل تجاري ولايمتلك سجلاً تجارياً وليس بطالب ويبحث عن العمل بجدية عالية" وعاد ليبين "هناك إجراءات إدراية تكميلية مثل أن يقبل الباحث عن العمل ما يعرض عليه من فرص تدريبية مجانية وأن يكون لديه جديه بقبول الترشيحات للوظائف المتاحة".
ووفقا لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية فإن نسبة البطالة عند 4% ، معتبرة أنه في الحدود الآمنة ، فيما يعتبر أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن النسبة تفوق النسبة المعلنة.
وعن تشكيل لجنة إعادة النظر في توجيه الدعم الحكومي التي رأسها في الفصل التشريعي الماضي قال الوزير:" استئناف المنافشات هو قرار حكومي نيابي وقد رفعت الحكومة مرئياتها للجنة المشكلة من المجلس السابق كما رفع النواب مرئياتهم للحكومة وهناك بعض النقاط لم يتم الوصول فيها لنقاط اتفاق".
وكان وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بين في إحدى الجلسات وجود توجه لإعادة تشكيل اللجنة المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية المعنية بدراسة الدعم الحكومي وتوجيهه لمستحقيه،وصولاً للرؤية النهائية وتحقيقا للتوجيه الملكي في هذا الشأن.
