أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة على أهمية تنمية القطاع المالي والمصرفي والتعاون المشترك بين الجميع بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل الواعدة للمواطنين، ومواصلة تعزيز أدائه ونموه، والبناء على النجاحات التي حققها هذا القطاع بما يعزز من مكانة مملكة البحرين كمركز مالي ومصرفي مرموق في المنطقة.
وأشار وزير المالية خلال لقائه بمبنى الوزارة الأربعاء، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف، ود. وحيد عبد الله القاسم، الرئيس التنفيذي للجمعية إلى ما تم تبنيه من العديد من السياسات المالية والاقتصادية، وإطلاق عدد من البرامج والمبادرات الرامية إلى تحقيق التوازن المالي، وتنويع الاقتصاد، والتشجيع على الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية بما يدعم النمو الاقتصادي، منوها بإسهامات جمعية مصارف البحرين ودورها في دعم وتعزيز برامج التدريب وإعادة الهيكلة المهنية في القطاع المصرفي.
وخلال اللقاء جرى استعراض للعديد من محطات عمل القطاع المصرفي في مملكة البحرين، وتنوع أدواته، إضافة إلى مناقشة عدد من المبادرات التي تهدف إلى مواصلة تعزيز مكانة وسمعة مملكة البحرين كمركز مالي إقليمي وعالمي وتحقيق أفضل الممارسات للصناعة المصرفية في المملكة.
وأشار وزير المالية خلال لقائه بمبنى الوزارة الأربعاء، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف، ود. وحيد عبد الله القاسم، الرئيس التنفيذي للجمعية إلى ما تم تبنيه من العديد من السياسات المالية والاقتصادية، وإطلاق عدد من البرامج والمبادرات الرامية إلى تحقيق التوازن المالي، وتنويع الاقتصاد، والتشجيع على الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية بما يدعم النمو الاقتصادي، منوها بإسهامات جمعية مصارف البحرين ودورها في دعم وتعزيز برامج التدريب وإعادة الهيكلة المهنية في القطاع المصرفي.
وخلال اللقاء جرى استعراض للعديد من محطات عمل القطاع المصرفي في مملكة البحرين، وتنوع أدواته، إضافة إلى مناقشة عدد من المبادرات التي تهدف إلى مواصلة تعزيز مكانة وسمعة مملكة البحرين كمركز مالي إقليمي وعالمي وتحقيق أفضل الممارسات للصناعة المصرفية في المملكة.