حسن الستري
حرر موافقة المجلس النيابي على برنامج عمل الحكومة 3 أسئلة نيابية وجهها النواب للوزراء قبل اقراره، الاول لوزيرة الصحة عن مخالفات ديوان الرقابة المالية والادارية والثاني لوزير المالية والاقتصاد الوطني عن ضريبة القيمة المضافة، والثالث إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن خطّة الوزارة بشأن إنشاء شبكات الصرف الصحّي.
وكان قانونيون اتفقوا على عدم إمكانية توجيه أسئلة نيابية للوزراء قبيل إقرار برنامج عمل الحكومة من قبل المجلس النيابي، وذلك طبقا للتعديل الأخير الذي ادخل على المادة 137 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتنص المادة (137) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بعد التعديل على أنه "لا يجوز توجيه أسئلة مرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس قبل أن تقدِّم اللجنة تقريرها إلى المجلس، ولا تُبَلَّغ الأسئلة إلى مَن وُجِّهت إليهم قبل إقرار برنامج عمل الحكومة، ولا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد. ولا يجوز أن يزيد مجموع الأسئلة المقدَّمة وِفْقاً للفقرة الثانية من المادة (91) من الدستور على 3 أسئلة في الشهر.
وتُضَم الأسئلة المقدَّمة في موضوع واحد أو في موضوعات مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً عند إبلاغها للوزير أو غيره من أعضاء مجلس الوزراء للإجابة عنها معاً، ولا يجوز التقدم بسؤال سبق وأنْ قدَّمه عضو آخر في ذات دور الانعقاد.
وكان النائب غازي آل رحمة قدم سؤال إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف حول خطّة الوزارة بشأن إنشاء شبكات الصرف الصحّي وسبب تأخر الوزارة في إنشاء شبكات صرف صحّي في بعض المناطق، وخصوصاً في بعض المجمعات السكنية بالدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية والتي كان من المفترض أن يتم إنشاءها منذ بضع سنوات.
كما تقدم النائب عمار سامي قمبر بسؤال إلى وزيرة الصحة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح بشأن مجمل المخالفات والتجاوزات الخاصة بوزارة الصحة والتي وردت في تقرير الرقابة المالية.
ووجه النائب محمود البحراني أول سؤال برلماني في دور الانعقاد الحالي إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
{{ article.visit_count }}
حرر موافقة المجلس النيابي على برنامج عمل الحكومة 3 أسئلة نيابية وجهها النواب للوزراء قبل اقراره، الاول لوزيرة الصحة عن مخالفات ديوان الرقابة المالية والادارية والثاني لوزير المالية والاقتصاد الوطني عن ضريبة القيمة المضافة، والثالث إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن خطّة الوزارة بشأن إنشاء شبكات الصرف الصحّي.
وكان قانونيون اتفقوا على عدم إمكانية توجيه أسئلة نيابية للوزراء قبيل إقرار برنامج عمل الحكومة من قبل المجلس النيابي، وذلك طبقا للتعديل الأخير الذي ادخل على المادة 137 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتنص المادة (137) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بعد التعديل على أنه "لا يجوز توجيه أسئلة مرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس قبل أن تقدِّم اللجنة تقريرها إلى المجلس، ولا تُبَلَّغ الأسئلة إلى مَن وُجِّهت إليهم قبل إقرار برنامج عمل الحكومة، ولا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد. ولا يجوز أن يزيد مجموع الأسئلة المقدَّمة وِفْقاً للفقرة الثانية من المادة (91) من الدستور على 3 أسئلة في الشهر.
وتُضَم الأسئلة المقدَّمة في موضوع واحد أو في موضوعات مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً عند إبلاغها للوزير أو غيره من أعضاء مجلس الوزراء للإجابة عنها معاً، ولا يجوز التقدم بسؤال سبق وأنْ قدَّمه عضو آخر في ذات دور الانعقاد.
وكان النائب غازي آل رحمة قدم سؤال إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف حول خطّة الوزارة بشأن إنشاء شبكات الصرف الصحّي وسبب تأخر الوزارة في إنشاء شبكات صرف صحّي في بعض المناطق، وخصوصاً في بعض المجمعات السكنية بالدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية والتي كان من المفترض أن يتم إنشاءها منذ بضع سنوات.
كما تقدم النائب عمار سامي قمبر بسؤال إلى وزيرة الصحة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح بشأن مجمل المخالفات والتجاوزات الخاصة بوزارة الصحة والتي وردت في تقرير الرقابة المالية.
ووجه النائب محمود البحراني أول سؤال برلماني في دور الانعقاد الحالي إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
