شارك أحمد الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى في أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة حقوق الإنسان العربية والخاصة التي انطلقت أعمالها الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من البحرين حيث استمع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى إلى بيان المملكة والمداخلات حول الملاحظات العامة على تقرير الحقوق في الحياة والسلامة البدنية واستقلالية القضاء
وأشاد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور نبيل الأندلوسي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي بجهود مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات محليًا وعربيًا ودوليًا، منوهًا بجهود جلالة الملك المفدى المقدرة لتقديم المملكة كنموذج عالمي للتسامح بين الأديان والطوائف، وهو ما كان له أكبر الأثر في ثقة المجتمع الدولي ودعم انتخاب مملكة البحرين عضواً بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
من جانبه أكد أحمد الحداد التزام البحرين الثابت باحترام مبادئ حقوق الإنسان ومواثيقها، وبالحفاظ على الحقوق الدستورية للمواطنين وتعزيز مكتسباتهم بإصدار التشريعات التي تهدف إلى تكريس العدالة الاجتماعية، كما كان لها دور كبير في تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، والتي أسفرت عن إنشاء مجلس حقوق الإنسان واستحداث الاستعراض الدوري الشامل، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد كلمة مجلس الشورى كورقة رسمية من ضمن الوثائق المقدمة.
وأشار الحداد إلى أن البحرين هي أول دولة يتم اختيارها بالقرعة لتخضع للمراجعة الشاملة من مجلس حقوق الإنسان في أبريل 2008، معتبرًا ذلك تحديًا وميزة تختص بها مملكة البحرين، خصوصًا وأن مملكة البحرين نفذت غالبية التوصيات والتعهدات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان، وذلك حرصًا منها على تعزيز مبادئ وثقافة حقوق الإنسان التي تعتبرها من أولوياتها التي نص عليها الدستور وميثاق العمل الوطني.
ولفت إلى أن البحرين واصلت مسيرتها بعرض التقرير الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل، وذلك وسط إشادات دولية بالمنجزات الحقوقية في مختلف المجالات، حيث كان لهذا التقرير العديد من ردود الفعل الإيجابية لدى المجتمع الدولي، وأعرب مندوبو الدول المشاركة في مجلس حقوق الإنسان عن تقديرهم لما تبذله مملكة البحرين من جهود واضحة في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبما يجعلها نموذجًا يحتذى به في الالتزام الدائم والتعاون البناء مع الآليات والمنظمات الدولية ذات الصلة.
وأكد الحداد بأن البحرين تؤمن بأن ملف حقوق الإنسان لا يتعلق بسلطة أو جهة دون أخرى، لذلك فقد دأبت على إشراك جميع الجهات ذات العلاقة، من جهات حكومية ومؤسسات رسمية، إضافةً إلى مؤسسات المجتمع المدني، وذلك إيمانًا بالشراكة ودورها في النهضة والتقدم، حيث تؤخذ جميع الملاحظات والمرئيات بعين الاعتبار عند إعداد تقارير حقوق الإنسان وكذلك عند تنفيذ التوصيات والتعهدات.
وأكد كذلك على أن السلطة التشريعية بمملكة البحرين شريكة بالدرجة الأولى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك بإضفاء الصبغة المحلية على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، من خلال إقرارها أولاً، ومن ثم إعداد وصياغة التشريعات والقوانين التي تتواءم معها، لافتًا إلى أن ما يميز تعامل السلطة التشريعية بمملكة البحرين لكل ما يتعلق بحقوق الإنسان هو الجدية والرغبة الحقيقية في تقييم الواقع ومعرفة النتائج التي تتمخض عنها، والعمل على إيجاد الحلول عبر المؤسسات الدستورية.
وأشاد الحداد بوفد البحرين المشارك برئاسة سعادة السيد عبد الله الدوسري مساعد وزير الخارجية من حيث المهنية في الإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات التي تم طرحها من قبل لجنة حقوق الإنسان العربية خلال مناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من البحرين، حيث تميزت الإجابات بالوضوح والحرفية، صاحبتها إحصائيات دعمت مواقف المملكة في صونها للحقوق والحريات، كما أشاد الحداد بجهود سعادة الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم في جامعة الدول العربية، في تسهيل مهام الوفد البحريني المشارك.
وأشاد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور نبيل الأندلوسي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي بجهود مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات محليًا وعربيًا ودوليًا، منوهًا بجهود جلالة الملك المفدى المقدرة لتقديم المملكة كنموذج عالمي للتسامح بين الأديان والطوائف، وهو ما كان له أكبر الأثر في ثقة المجتمع الدولي ودعم انتخاب مملكة البحرين عضواً بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
من جانبه أكد أحمد الحداد التزام البحرين الثابت باحترام مبادئ حقوق الإنسان ومواثيقها، وبالحفاظ على الحقوق الدستورية للمواطنين وتعزيز مكتسباتهم بإصدار التشريعات التي تهدف إلى تكريس العدالة الاجتماعية، كما كان لها دور كبير في تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، والتي أسفرت عن إنشاء مجلس حقوق الإنسان واستحداث الاستعراض الدوري الشامل، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد كلمة مجلس الشورى كورقة رسمية من ضمن الوثائق المقدمة.
وأشار الحداد إلى أن البحرين هي أول دولة يتم اختيارها بالقرعة لتخضع للمراجعة الشاملة من مجلس حقوق الإنسان في أبريل 2008، معتبرًا ذلك تحديًا وميزة تختص بها مملكة البحرين، خصوصًا وأن مملكة البحرين نفذت غالبية التوصيات والتعهدات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان، وذلك حرصًا منها على تعزيز مبادئ وثقافة حقوق الإنسان التي تعتبرها من أولوياتها التي نص عليها الدستور وميثاق العمل الوطني.
ولفت إلى أن البحرين واصلت مسيرتها بعرض التقرير الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل، وذلك وسط إشادات دولية بالمنجزات الحقوقية في مختلف المجالات، حيث كان لهذا التقرير العديد من ردود الفعل الإيجابية لدى المجتمع الدولي، وأعرب مندوبو الدول المشاركة في مجلس حقوق الإنسان عن تقديرهم لما تبذله مملكة البحرين من جهود واضحة في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبما يجعلها نموذجًا يحتذى به في الالتزام الدائم والتعاون البناء مع الآليات والمنظمات الدولية ذات الصلة.
وأكد الحداد بأن البحرين تؤمن بأن ملف حقوق الإنسان لا يتعلق بسلطة أو جهة دون أخرى، لذلك فقد دأبت على إشراك جميع الجهات ذات العلاقة، من جهات حكومية ومؤسسات رسمية، إضافةً إلى مؤسسات المجتمع المدني، وذلك إيمانًا بالشراكة ودورها في النهضة والتقدم، حيث تؤخذ جميع الملاحظات والمرئيات بعين الاعتبار عند إعداد تقارير حقوق الإنسان وكذلك عند تنفيذ التوصيات والتعهدات.
وأكد كذلك على أن السلطة التشريعية بمملكة البحرين شريكة بالدرجة الأولى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك بإضفاء الصبغة المحلية على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، من خلال إقرارها أولاً، ومن ثم إعداد وصياغة التشريعات والقوانين التي تتواءم معها، لافتًا إلى أن ما يميز تعامل السلطة التشريعية بمملكة البحرين لكل ما يتعلق بحقوق الإنسان هو الجدية والرغبة الحقيقية في تقييم الواقع ومعرفة النتائج التي تتمخض عنها، والعمل على إيجاد الحلول عبر المؤسسات الدستورية.
وأشاد الحداد بوفد البحرين المشارك برئاسة سعادة السيد عبد الله الدوسري مساعد وزير الخارجية من حيث المهنية في الإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات التي تم طرحها من قبل لجنة حقوق الإنسان العربية خلال مناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من البحرين، حيث تميزت الإجابات بالوضوح والحرفية، صاحبتها إحصائيات دعمت مواقف المملكة في صونها للحقوق والحريات، كما أشاد الحداد بجهود سعادة الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم في جامعة الدول العربية، في تسهيل مهام الوفد البحريني المشارك.
