صرح رئيس النيابة بنيابة محافظة العاصمة عبدالله الذوادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها الأربعاء الموافق لـ ٢٠١٩/١/٣٠ في واقعة اتجار بالأشخاص بغرض الاستغلال الجنسي بسجن المتهمين عشر سنوات وتغريم كل منهما ألفي دينار عما أسند إليهما مع إلزام المتهمين بمصاريف إعادة المجني عليها إلى دولتها وإبعادهما عن البلاد نهائياً عقب تنفيذ العقوبة.
وأضاف رئيس النيابة أن مضمون الواقعة تتحصل فيما أبلغت به المجني عليها وهي من الجنسية الآسيوية بأن المتهم الأول قد جلبها لمملكة البحرين للعمل كخادمة بأحد المنازل إلا أنها وعند وصولها استقبلها المتهم سالف الذكر ونقلها وآواها واحتجزها بأحد الشقق بمملكة البحرين وقام بإتلاف هاتفها النقال وشريحة الاتصال لمنعها من التواصل مع الآخرين والاعتداء عليها بالضرب واغتصابها وإساءة معاملتها بأبشع الصور وصولاً لاستغلالها في العمل بالدعارة مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها المتهم وتطورت أفعاله الإجرامية بقيامه بسكب المواد المسكرة لها في الشراب المقدم إليها لإفقادها الوعي والإدراك ليمنع مقاومتها وإجبارها على الانصياع له وصولاً لغايته في استغلالها جنسياً.
واستمرت الحالة على ما هي عليه، على ذلك الحال لعدة شهور حتى قام ببيعها للمتهم الثاني مقابل مبلغ من المال والذي قام هو الآخر وبرفقته آخرين مجهولين بإرتكاب ذات الأفعال واستغلالها في أعمال الدعارة بالإكراه والتهديد الواقع عليها، حتى تمكنت بعد ذلك من مباغتة أحد الجناة واستخدام هاتفه النقال والتواصل مع سفارة بلادها تستنجد من ينقذها، وعندما نمى إلى علم الجناة استنجادها قاموا بالتخلص منها ورميها بالطريق العام وفروا هاربين، وساعدها أحد المارة بعد مشاهدته لها وهي بحالة صحية سيئة وقام بالتواصل مع أفراد الشرطة الذين حضروا وقاموا بنقلها للمستشفى لتلقي العلاج، وبإجراء عمليات البحث والتحري تم التوصل إلى هوية المتهمان فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما والقبض عليهما، واتخذت النيابة العامة في سبيل ذلك إجراءاتها وسماع أقوال المجني عليها والشهود واستجواب المتهمين وفحص المجني عليها والتي ثبت من خلالها صحة ما أدعت به، وطلبت كذلك النيابة العامة تحريات الشرطة المكثفة والتي أكدت صحة الواقعة، وبعد إحالة القضية للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.
