عقد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، اجتماعاً مع أبرز المطورين العقاريين في مملكة البحرين، لبحث مدى إمكانية توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير المزيد من الخدمات الإسكانية للمواطنين وعلى ضوء التوافقات النيابية - الحكومية، وإقرار مجلس النواب لبرنامج الحكومة (2019 - 2022) وما تضمنه من العمل على توفير ما لا يقل عن 25 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة.
وخلال الاجتماع الذي عُقد بحضور باسم بن يعقوب الحمر، وزير الإسكان، في قصر القضيبية الأربعاء، قال الشيخ خالد بن عبد الله: "إن الحكومة حريصة على الإيفاء بتنفيذ التوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وذلك عبر توفير السكن الملائم والكريم للمواطنين، وأن هذا التوجيه السامي يلقى كل الاهتمام من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، والدعم والمساندة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. كما أن إقرار مجلس النواب لبرنامج الحكومة متضمناً العمل على توفير ما لا يقل عن 25 ألف وحدة سكنية، يجعل الحكومة في تحدٍ مع الذات للسعي من أجل تنفيذ أقصى قدر ممكن من هذا الالتزام في حدود الموارد والإمكانيات المتاحة من جهة، وزيادة وتنويع الحلول الإسكانية التي من شأنها أن تعمل على تأمين مسكن لكل مواطن بحريني من جهة أخرى".
وأضاف قائلاً: "إن الحكومة خلال المرحلة المقبلة تستهدف تصفير قوائم الانتظار، وأن ذلك لن يتأتى إلا من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في برنامج السكن الاجتماعي (مزايا) لتوفير الخدمات الإسكانية المختلفة، ولذلك فإن المرحلة المقبلة سيشهد القطاع الخاص فيها دوراً أكبر وأهم من دوره الحالي المقدر، لاسيما مع الإقبال اللافت من قبل المواطنين على التأهل في برنامج مزايا، والاستفادة من أهم ما يميز هذا البرنامج كونه خدمة فورية لا تتقيد بمعياري الأقدمية والمناطقية، وإدراج الطلب على قائمة الانتظار لسنوات".
وأوضح أن الملف الإسكاني سيشهد خلال العام الجاري نقطة تحول ونقلة نوعية كبرى على صعيد الخدمات الإسكانية على نحو يساهم في تحقيق عنصر الاستدامة لهذه الخدمات، وذلك بتنفيذ هدف آخر من أهداف برنامج الحكومة عبر وضع اللبنات الأولى لتحويل وزارة الإسكان من مقدم ومزود للخدمة إلى منظم، وأن توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص يدعم هذا التحول الجذري في المفهوم الذي يرتكز عليه السكن الاجتماعي في البحرين.
وتابع بالقول: "سيتم خلال العام الجاري الإعلان عن النسخة المطورة من برنامج مزايا الذي سيعهد وفق آلية محددة إلى القطاع الخاص مهمة تطوير الأراضي الحكومية المخصصة لغرض السكن في المناطق القائمة، وكذلك الأراضي التي تؤول ملكيتها إلى القطاع الخاص، بهدف إنشاء وتطوير الخدمات الإسكانية المختلفة عليها من بيوت وشقق تتطابق في اشتراطاتها التنظيمية والفنية والإنشائية مع تلك المعمول بها في وزارة الإسكان، إلى جانب توسيع نطاق استفادة المواطنين من هذا البرنامج بتعديل بعض الاشتراطات كشرط السن والدخل".
وكشف كذلك عن أنه سيتم استحداث قسم خاص في وزارة الإسكان لمتابعة المشاريع الإسكانية التي سيتم تنفيذها من قبل المطورين العقاريين ضمن النسخة المطورة من برنامج مزايا، ليلعب هذا القسم دور المنسق بين المطورين ووزارة الإسكان ومختلف الجهات الحكومية الخدمية، لضمان سرعة تذليل الصعوبات والعقبات في مراحل التنفيذ المختلفة، وبما يضمن تسليم المواطنين وحداتهم السكنية في أقصر مدة ممكنة.
وأردف "إن انضمام العديد من المطورين العقاريين إلى برنامج مزايا منذ موافقة مجلس الوزراء الموقر على اعتماده كخدمة إسكانية في العام 2015، يؤكد سلامة التوجه الحكومي الاستراتيجي ذي الأبعاد الإيجابية المهمة، نظراً لتواجد الحكومة كطرف ضامن لقيام المواطنين بشراء الوحدات المنفَّذة من قبل شركات التطوير العقاري، مع استمرار الحكومة بتمويل المواطنين بطريقة غير مباشرة عبر تقديم الدعم المالي الذي يغطي الفرق بين الاستقطاع الشهري الذي يؤديه المستفيد وبين كلفة الوحدة السكنية".
كما شدد خلال الاجتماع على أن كافة مؤسسات القطاع الخاص وشركات التطوير العقاري المرخصة والتي وفقت أوضاعها لدى مؤسسة التنظيم العقاري مرحَّب بها للانضمام إلى برنامج مزايا الحالي أو المطور الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله قريباً، تجسيداً للتعاون والشراكة المنشودة التي تعود بالنفع على الأطراف ذات العلاقة، داعياً في الوقت ذاته المطورين إلى تقديم ملاحظاتهم الهادفة إلى إضفاء مزيد من التطوير والتحسين على البرنامج حتى تعم الفائدة على الجميع.
وأعرب كذلك عن شكره وتقديره إلى مجلس النواب على ما أبداه أصحاب السعادة أعضاء المجلس من حرص خلال فترة التشاورات وما أفضت إليه من توافقات تمت بين اللجنة النيابية المعنية بدراسة برنامج الحكومة والوفد الحكومي الذي شارك في تلك الاجتماعات، على إيلاء الملف الإسكاني أولوية قصوى في برنامج الحكومة، موجهاً معاليه شكره أيضاً إلى شركات التطوير العقاري على إسهاماتها الإيجابية وإيمانها بالشراكة مع القطاع العام.
ومنذ تدشين "مزايا" في العام 2015 كخدمة إسكانية معتمدة، فإن عدد المستفيدين من هذا البرنامج يقدر بحوالي أربعة آلاف مواطن ممن انتقلوا للسكن الفعلي في وحداتهم السكنية، كما بلغ حجم القروض العقارية الممنوحة للمستفيدين من قبل المصارف والبنوك المشاركة في برنامج مزايا حتى الآن ما قدره 280 مليون دينار.
من جانبهم، أعرب ممثلو شركات التطوير العقاري عن شكرهم وتقديرهم للشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على إطلاعهم على الخطط التي تعتزم الحكومة تنفيذها في المستقبل القريب تنفيذاً لبرنامجها للسنوات الأربع المقبلة (2019 - 2022)، وعلى حرص الدائم على التواصل مع المطورين بهدف استطلاع آرائهم، والتعرف على ملاحظاتهم، وتذليل العقبات التي يعترضها هذا القطاع الحيوي.
ونوه الحضور من المطورين العقاريين بأن الاجتماع مع يعكس جدية الحكومة في توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص على نحو ينعكس إيجاباً على تحقيق المزيد من الشراكة القائمة عبر برنامج مزايا، ليسهم ذلك كله في معالجة الملف الإسكاني.
وأكد المطورون العقاريون حرصهم كذلك على أن يكونوا طرفاً وشريكاً أساسياً لمعاونة الحكومة على تنفيذ ما توافقت عليه مع مجلس النواب لوضع الحلول العملية والمبتكرة للعمل على توفير ما لا يقل عن 25 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة، لافتين إلى أن التحول الجذري الذي ستشهده وزارة الإسكان بتحولها من مقدم للخدمة إلى منظم، وما يرافق ذلك من توسيع دائرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تصفير قوائم الانتظار، سيعود بالنفع الإيجابي على المواطنين في المقام الأول عبر إتاحة خيارات سكنية مختلفة ومتنوعة أمامهم دون أية قيود تتعلق بأقدمية الطلب وغيرها.
وأوضحوا أن تدشين برنامج مزايا المطور قريباً سيفسح المجال أمام القطاع الخاص للعب دور أكبر، وسيحفز المزيد من المطورين العقاريين للانضمام إلى هذا البرنامج لما تتوافر فيه من ضمانات وأولها وجود الحكومة الموقرة ممثلة في وزارة الإسكان كضامن لشراء الوحدات التي سيتم إنشاؤها، فضلاً عن ما سيحققه ذلك من الحصول على عوائد مالية واستثمارية مجزية وسريعة، والأهم من ذلك انخفاض نسب المخاطرة في مثل هذه النوعية من المشاريع المضمونة.
وأشار المطورون كذلك إلى أن برنامج مزايا في نسخته المطورة وفق ما تم استعراضه خلال الاجتماع سيخلق فرصاً متعددة أمام القطاع الخاص، لاسيما وأن المجال سيكون مفتوحاً أمام شركات التطوير العقاري بمختلف مستوياتها الصغيرة منها والمتوسطة والكبيرة.
وخلال الاجتماع الذي عُقد بحضور باسم بن يعقوب الحمر، وزير الإسكان، في قصر القضيبية الأربعاء، قال الشيخ خالد بن عبد الله: "إن الحكومة حريصة على الإيفاء بتنفيذ التوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وذلك عبر توفير السكن الملائم والكريم للمواطنين، وأن هذا التوجيه السامي يلقى كل الاهتمام من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، والدعم والمساندة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. كما أن إقرار مجلس النواب لبرنامج الحكومة متضمناً العمل على توفير ما لا يقل عن 25 ألف وحدة سكنية، يجعل الحكومة في تحدٍ مع الذات للسعي من أجل تنفيذ أقصى قدر ممكن من هذا الالتزام في حدود الموارد والإمكانيات المتاحة من جهة، وزيادة وتنويع الحلول الإسكانية التي من شأنها أن تعمل على تأمين مسكن لكل مواطن بحريني من جهة أخرى".
وأضاف قائلاً: "إن الحكومة خلال المرحلة المقبلة تستهدف تصفير قوائم الانتظار، وأن ذلك لن يتأتى إلا من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في برنامج السكن الاجتماعي (مزايا) لتوفير الخدمات الإسكانية المختلفة، ولذلك فإن المرحلة المقبلة سيشهد القطاع الخاص فيها دوراً أكبر وأهم من دوره الحالي المقدر، لاسيما مع الإقبال اللافت من قبل المواطنين على التأهل في برنامج مزايا، والاستفادة من أهم ما يميز هذا البرنامج كونه خدمة فورية لا تتقيد بمعياري الأقدمية والمناطقية، وإدراج الطلب على قائمة الانتظار لسنوات".
وأوضح أن الملف الإسكاني سيشهد خلال العام الجاري نقطة تحول ونقلة نوعية كبرى على صعيد الخدمات الإسكانية على نحو يساهم في تحقيق عنصر الاستدامة لهذه الخدمات، وذلك بتنفيذ هدف آخر من أهداف برنامج الحكومة عبر وضع اللبنات الأولى لتحويل وزارة الإسكان من مقدم ومزود للخدمة إلى منظم، وأن توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص يدعم هذا التحول الجذري في المفهوم الذي يرتكز عليه السكن الاجتماعي في البحرين.
وتابع بالقول: "سيتم خلال العام الجاري الإعلان عن النسخة المطورة من برنامج مزايا الذي سيعهد وفق آلية محددة إلى القطاع الخاص مهمة تطوير الأراضي الحكومية المخصصة لغرض السكن في المناطق القائمة، وكذلك الأراضي التي تؤول ملكيتها إلى القطاع الخاص، بهدف إنشاء وتطوير الخدمات الإسكانية المختلفة عليها من بيوت وشقق تتطابق في اشتراطاتها التنظيمية والفنية والإنشائية مع تلك المعمول بها في وزارة الإسكان، إلى جانب توسيع نطاق استفادة المواطنين من هذا البرنامج بتعديل بعض الاشتراطات كشرط السن والدخل".
وكشف كذلك عن أنه سيتم استحداث قسم خاص في وزارة الإسكان لمتابعة المشاريع الإسكانية التي سيتم تنفيذها من قبل المطورين العقاريين ضمن النسخة المطورة من برنامج مزايا، ليلعب هذا القسم دور المنسق بين المطورين ووزارة الإسكان ومختلف الجهات الحكومية الخدمية، لضمان سرعة تذليل الصعوبات والعقبات في مراحل التنفيذ المختلفة، وبما يضمن تسليم المواطنين وحداتهم السكنية في أقصر مدة ممكنة.
وأردف "إن انضمام العديد من المطورين العقاريين إلى برنامج مزايا منذ موافقة مجلس الوزراء الموقر على اعتماده كخدمة إسكانية في العام 2015، يؤكد سلامة التوجه الحكومي الاستراتيجي ذي الأبعاد الإيجابية المهمة، نظراً لتواجد الحكومة كطرف ضامن لقيام المواطنين بشراء الوحدات المنفَّذة من قبل شركات التطوير العقاري، مع استمرار الحكومة بتمويل المواطنين بطريقة غير مباشرة عبر تقديم الدعم المالي الذي يغطي الفرق بين الاستقطاع الشهري الذي يؤديه المستفيد وبين كلفة الوحدة السكنية".
كما شدد خلال الاجتماع على أن كافة مؤسسات القطاع الخاص وشركات التطوير العقاري المرخصة والتي وفقت أوضاعها لدى مؤسسة التنظيم العقاري مرحَّب بها للانضمام إلى برنامج مزايا الحالي أو المطور الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله قريباً، تجسيداً للتعاون والشراكة المنشودة التي تعود بالنفع على الأطراف ذات العلاقة، داعياً في الوقت ذاته المطورين إلى تقديم ملاحظاتهم الهادفة إلى إضفاء مزيد من التطوير والتحسين على البرنامج حتى تعم الفائدة على الجميع.
وأعرب كذلك عن شكره وتقديره إلى مجلس النواب على ما أبداه أصحاب السعادة أعضاء المجلس من حرص خلال فترة التشاورات وما أفضت إليه من توافقات تمت بين اللجنة النيابية المعنية بدراسة برنامج الحكومة والوفد الحكومي الذي شارك في تلك الاجتماعات، على إيلاء الملف الإسكاني أولوية قصوى في برنامج الحكومة، موجهاً معاليه شكره أيضاً إلى شركات التطوير العقاري على إسهاماتها الإيجابية وإيمانها بالشراكة مع القطاع العام.
ومنذ تدشين "مزايا" في العام 2015 كخدمة إسكانية معتمدة، فإن عدد المستفيدين من هذا البرنامج يقدر بحوالي أربعة آلاف مواطن ممن انتقلوا للسكن الفعلي في وحداتهم السكنية، كما بلغ حجم القروض العقارية الممنوحة للمستفيدين من قبل المصارف والبنوك المشاركة في برنامج مزايا حتى الآن ما قدره 280 مليون دينار.
من جانبهم، أعرب ممثلو شركات التطوير العقاري عن شكرهم وتقديرهم للشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على إطلاعهم على الخطط التي تعتزم الحكومة تنفيذها في المستقبل القريب تنفيذاً لبرنامجها للسنوات الأربع المقبلة (2019 - 2022)، وعلى حرص الدائم على التواصل مع المطورين بهدف استطلاع آرائهم، والتعرف على ملاحظاتهم، وتذليل العقبات التي يعترضها هذا القطاع الحيوي.
ونوه الحضور من المطورين العقاريين بأن الاجتماع مع يعكس جدية الحكومة في توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص على نحو ينعكس إيجاباً على تحقيق المزيد من الشراكة القائمة عبر برنامج مزايا، ليسهم ذلك كله في معالجة الملف الإسكاني.
وأكد المطورون العقاريون حرصهم كذلك على أن يكونوا طرفاً وشريكاً أساسياً لمعاونة الحكومة على تنفيذ ما توافقت عليه مع مجلس النواب لوضع الحلول العملية والمبتكرة للعمل على توفير ما لا يقل عن 25 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة، لافتين إلى أن التحول الجذري الذي ستشهده وزارة الإسكان بتحولها من مقدم للخدمة إلى منظم، وما يرافق ذلك من توسيع دائرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تصفير قوائم الانتظار، سيعود بالنفع الإيجابي على المواطنين في المقام الأول عبر إتاحة خيارات سكنية مختلفة ومتنوعة أمامهم دون أية قيود تتعلق بأقدمية الطلب وغيرها.
وأوضحوا أن تدشين برنامج مزايا المطور قريباً سيفسح المجال أمام القطاع الخاص للعب دور أكبر، وسيحفز المزيد من المطورين العقاريين للانضمام إلى هذا البرنامج لما تتوافر فيه من ضمانات وأولها وجود الحكومة الموقرة ممثلة في وزارة الإسكان كضامن لشراء الوحدات التي سيتم إنشاؤها، فضلاً عن ما سيحققه ذلك من الحصول على عوائد مالية واستثمارية مجزية وسريعة، والأهم من ذلك انخفاض نسب المخاطرة في مثل هذه النوعية من المشاريع المضمونة.
وأشار المطورون كذلك إلى أن برنامج مزايا في نسخته المطورة وفق ما تم استعراضه خلال الاجتماع سيخلق فرصاً متعددة أمام القطاع الخاص، لاسيما وأن المجال سيكون مفتوحاً أمام شركات التطوير العقاري بمختلف مستوياتها الصغيرة منها والمتوسطة والكبيرة.
