إبراهيم الرقيمي
رفضت لجنة شؤون المرأة والطفل على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012.
ويهدف المشروع إلى رفع تقارير دورية كل 6 أشهر من مركز حماية الطفل، بدلاً عن سنة؛ بغرض توفير كافة عناصر الحماية للطفل، وجاءت المادة الثالثة لتنص على إضافة بند جديد للمادة (19) يتضمن إلزام وزارة التربية والتعليم بتوفير مناهج تعليم تتناسب مع سن الحضانة.
وذكرت اللجنة في مبررات رفضها أن قانون الطفل الحالي يُعنى بتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال ورعايتهم من سوء المعاملة بكافة أنواعها حيث إن مملكة البحرين أصبحت من الدول الرائدة في التشريعات التي توفر كافة الضمانات لحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال.
وأضافت اللجنة إن التعديلات المقترحة تنطوي على توجيهات ومبادئ عامة، في حين أن مشروع القانون يتعين أن يشتمل على العناصر اللازمة لتنفيذه ليحقق الهدف منه وهو ما يفتقده مشروع القانون الماثل ، إذ إنه لا يحدد بوضوح السلوك الواجب اتباعه والإجراءات المطلوبة لتنفيذه.
وأكدت اللجنة أن الغاية المرجو تحقيقها في توفير مزيد من الحماية لحقوق الأطفال، في مجالات الصحة، وعدم الإضرار النفسي بالطفل، هي أمور لم تغفل عنها قوانين المملكة وأولتها أهمية قصوى، لافتةً إلى أن الغاية المرجوة من مشروع القانون متوافرة في التشريعات النافذة مما لا حاجة معه للتعديل.
رفضت لجنة شؤون المرأة والطفل على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012.
ويهدف المشروع إلى رفع تقارير دورية كل 6 أشهر من مركز حماية الطفل، بدلاً عن سنة؛ بغرض توفير كافة عناصر الحماية للطفل، وجاءت المادة الثالثة لتنص على إضافة بند جديد للمادة (19) يتضمن إلزام وزارة التربية والتعليم بتوفير مناهج تعليم تتناسب مع سن الحضانة.
وذكرت اللجنة في مبررات رفضها أن قانون الطفل الحالي يُعنى بتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال ورعايتهم من سوء المعاملة بكافة أنواعها حيث إن مملكة البحرين أصبحت من الدول الرائدة في التشريعات التي توفر كافة الضمانات لحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال.
وأضافت اللجنة إن التعديلات المقترحة تنطوي على توجيهات ومبادئ عامة، في حين أن مشروع القانون يتعين أن يشتمل على العناصر اللازمة لتنفيذه ليحقق الهدف منه وهو ما يفتقده مشروع القانون الماثل ، إذ إنه لا يحدد بوضوح السلوك الواجب اتباعه والإجراءات المطلوبة لتنفيذه.
وأكدت اللجنة أن الغاية المرجو تحقيقها في توفير مزيد من الحماية لحقوق الأطفال، في مجالات الصحة، وعدم الإضرار النفسي بالطفل، هي أمور لم تغفل عنها قوانين المملكة وأولتها أهمية قصوى، لافتةً إلى أن الغاية المرجوة من مشروع القانون متوافرة في التشريعات النافذة مما لا حاجة معه للتعديل.
