براء ملحم
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى بالسجن 5 سنوات لمدان 62 عاماً، بتزوير محررات رسمية وتقديمها لهيئة تنظيم سوق العمل، وبمصادرة المحررات المزورة.
وتتحصل الواقعة في أن المتهم دأب على تزوير شهادات الراتب الخاصة ببعض الأشخاص بالاشتراك مع آخر مجهول، حيث يقوم بملء بياناتهم في الطلبات الخاصة بهيئة تنظيم سوق العمل لاستقدام الخدم.وفي غضون شهر يوليو 2016 التقى بالمجني عليه الثالث وعلم منه أنه يرغب في استقدام خادمة وسلم نسخة من بطاقته إلى صديقه فتحصل على تلك النسخة من الأخير بحجة أنه سيقوم بإنهاء المعاملة له.كما تحصل في ذات التوقيت على صورة من بطاقة المجني عليه الرابع من مكتب لتخليص المعاملات؛ لأنه كان دائم التردد على ذلك المكتب، وحصل بذات الطريقة على العديد من البطاقات لأشخاص متعددين، ومن ثم توجه إلى مكتب للطباعة الفورية بأحد المجمعات المعروفة في منطقة المنامة، حيث طلب من عامل المطبعة أن يطبع له شهادة راتب لكل من المجني عليهما سالفي الذكر منسوبة زورا إلى وزارة العدل وبلدية المحرق اصطنعهما على غرار الصحيح منها، ثم قام بملء استمارتي طلب إصدار تصريح عمل لخدم المنازل ووقع عليهما بتوقيعين نسبهما زورا إلى المجني عليهما وسلم الأوراق إلى مكتب تخليص المعاملات لتخليصهما واستخراج تصاريح العمل.
ومن جهتة قال مدير الموارد البشرية والمالية بوزارة العدل إنه الشخص المختص بإصدار شهادات الراتب واعتمادها والتوقيع عليها فقط، وبعرض شهادة الراتب المنسوب صدورها لوزارة العدل قرر أنه لا يوجد مسمى وظيفي كالمدون في الشهادة وأن التوقيع المذيل بالشهادة لا يعود له أو لأي من منتسبي الوزارة.
وأضاف مدير الموارد البشرية والمالية في بلدية المحرق أنه هو أيضا المختص بإصدار شهادات الراتب واعتمادها والتوقيع عليها، مؤكدا أن ذلك مقصور عليه، وبعرض شهادة الراتب المنسوب صدورها لبلدية المحرق قرر أنه لا يتم استخدام مثل تلك النوعية من الورق ولا يوجد مسمى وظيفي كالمدون في الشهادة، وأن الختم الموجود على تلك الشهادة لا يعود لبلدية المحرق، منبها أن التوقيع المذيل بها لا يعود له أو لأي من منتسبي البلدية.
يذكر أنه ثبت بتقرير الأدلة المادية أن المتهم هو الكاتب بخط يده لجميع بيانات صلب الاستمارتين الخاصتين بطلب تصريح استقدام خدم المنازل وكذا بياني التوقيع الثابتين عليهما.
ووجهت النيابة العامة للمدان أنه في غضون عام 2016، اشترك وآخر مجهول في تزوير شهادتي الراتب المنسوب صدورها لوزارة العدل والشؤون الإسلامية وبلدية المحرق بطريق اصطناعهما ونسبهما زورا لتلك الجهات بأن اصطنعهما وذيلهما بأختام مزورة وتوقيعات منسوب صدورها زورا لكل من الشخصين المجني عليهما، إضافة إلى ارتكاب تزوير في محررين عرفيين وهما استمارتا هيئة تنظيم سوق العمل وذلك بأن حرر بياناتهما وذيلهما بتوقيع وبصمة يده ونسب صدورها لشخصين آخرين.
