أكدت وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، أن اتفاقية حظر استحداث وإنتاج واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها تحث دول الأطراف على تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال التطبيقات الوطنية للاتفاقية.
وعقدت اللجنة، اجتماعها السادس، بالديوان العام لوزارة الخارجية، برئاسة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة وبمشاركة أعضاء اللجنة الممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.
ورحبت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة بأعضاء اللجنة، مشيدةً بجهودهم الحثيثة وبجهود أعضاء الفرق المنبثقة عنها في دعم أعمال اللجنة الرئيسة.
ونوهت بأنه تم رفع التقرير السنوي للجنة بموجب القرار رقم (5) لسنة 2011 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة إلى وزير الخارجية والذي تم استعراضه أمام مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الأسبوعية، وقرر المجلس إحالة التقرير إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
وأكدت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، على أن يكون من ضمن خطط اللجنة المستقبلية زيارات رسمية للاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال حظر الأسلحة الكيميائية.
كما بحثت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تابعت أعمال الفريق القانوني المنبثق عنها وأطلعت على المواضيع المحالة لها منه.
وحرصت اللجنة - كأحد أهم أولوياتها في خطة عملها - على أن تعمل على مراجعة التشريعات الوطنية واقتراح تطويرها إذا ما لزم الأمر، وفاءاً منها بالتزاماتها الدولية.
كما استعرضت اللجنة خططها ومشاريعها المستقبلية، وبحث السبل المتاحة في تطوير آلية منح وتجديد تراخيص مزاولة الأنشطة المتعلقة بالمواد الكيميائية وفقًا للقرارات الصادرة بهذا الشأن، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالمملكة.
يذكر أن اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية حظرت إنتاج وتخزين ونقل الأسلحة الكيميائية، لذلك تتعهد الدول الأطراف في اتخاذ جميع السبل لتطبيق هذا الحظر على الأشخاص والكيانات المتواجدين على اقليمها.
ومن هذا المنطلق، تعتبر البحرين من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية والسباقة في إصدار التشريعات الوطنية تنفيذًا لها، حيث أصدرت قانوناً يعنى بحظر الأسلحة الكيميائية، وينظم عملية تداول المواد الكيميائية، بما يحقق الرقابة الصارمة ويضع الجزاء المناسب للمخالفين.
كما أنشئت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية والمكونة من كافة الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة بإنفاذ الاتفاقية، وانطلاقًا من جهود نشر التوعية المجتمعية، عُقدت عدة ورش عمل متخصصة للتعريف بالاتفاقية ومتطلباتها للجهات المعنية بالمملكة.
ووجهت وكيل وزارة الخارجية الشكر لكافة أعضاء اللجنة والوزارات والجهات الحكومية الممثلين عنها لجهودهم الحثيثة في إنجاح عمل اللجنة، مطلعة بدورها على المزيد من النجاح والتقدم في المستقبل.
وعقدت اللجنة، اجتماعها السادس، بالديوان العام لوزارة الخارجية، برئاسة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة وبمشاركة أعضاء اللجنة الممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.
ورحبت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة بأعضاء اللجنة، مشيدةً بجهودهم الحثيثة وبجهود أعضاء الفرق المنبثقة عنها في دعم أعمال اللجنة الرئيسة.
ونوهت بأنه تم رفع التقرير السنوي للجنة بموجب القرار رقم (5) لسنة 2011 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة إلى وزير الخارجية والذي تم استعراضه أمام مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الأسبوعية، وقرر المجلس إحالة التقرير إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
وأكدت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، على أن يكون من ضمن خطط اللجنة المستقبلية زيارات رسمية للاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال حظر الأسلحة الكيميائية.
كما بحثت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تابعت أعمال الفريق القانوني المنبثق عنها وأطلعت على المواضيع المحالة لها منه.
وحرصت اللجنة - كأحد أهم أولوياتها في خطة عملها - على أن تعمل على مراجعة التشريعات الوطنية واقتراح تطويرها إذا ما لزم الأمر، وفاءاً منها بالتزاماتها الدولية.
كما استعرضت اللجنة خططها ومشاريعها المستقبلية، وبحث السبل المتاحة في تطوير آلية منح وتجديد تراخيص مزاولة الأنشطة المتعلقة بالمواد الكيميائية وفقًا للقرارات الصادرة بهذا الشأن، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالمملكة.
يذكر أن اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية حظرت إنتاج وتخزين ونقل الأسلحة الكيميائية، لذلك تتعهد الدول الأطراف في اتخاذ جميع السبل لتطبيق هذا الحظر على الأشخاص والكيانات المتواجدين على اقليمها.
ومن هذا المنطلق، تعتبر البحرين من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية والسباقة في إصدار التشريعات الوطنية تنفيذًا لها، حيث أصدرت قانوناً يعنى بحظر الأسلحة الكيميائية، وينظم عملية تداول المواد الكيميائية، بما يحقق الرقابة الصارمة ويضع الجزاء المناسب للمخالفين.
كما أنشئت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية والمكونة من كافة الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة بإنفاذ الاتفاقية، وانطلاقًا من جهود نشر التوعية المجتمعية، عُقدت عدة ورش عمل متخصصة للتعريف بالاتفاقية ومتطلباتها للجهات المعنية بالمملكة.
ووجهت وكيل وزارة الخارجية الشكر لكافة أعضاء اللجنة والوزارات والجهات الحكومية الممثلين عنها لجهودهم الحثيثة في إنجاح عمل اللجنة، مطلعة بدورها على المزيد من النجاح والتقدم في المستقبل.
