أعربت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عن قلقها واستنكارها لما جاءت به تصريحات المتحدث باسم وزارة خارجية إيران بشأن أحكام القضاء في البحرين، مشيرة إلى أن هذه التصريحات مرفوضة جملةً وتفصيلاً .
وأضافت خارجية النواب في بيان الخميس، أن مثل هذه التصريحات والدعوات المرفوضة والتي تشنها إيران ضمن استراتيجيتها الممنهجة ضد مملكة البحرين، ليست بالأمر الغريب على دولة تحرص على أن تظل مصدراً لعدم الاستقرار والتوتر في المنطقة بأكملها، وتسعى الى تكريس الجهود والاعمال الارهابية لتأجيج العنف والتطرف واشعال الفتن، والتدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ضاربة بعرض الحائط كل الاعراف والمواثيق الدولية المعمول بها.
وشددت لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني، على أن خطر النظام الإيراني على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي يتزايد، والتدخلات السافرة في الشأن الداخلي لمملكة البحرين والتشكيك في قضاءها العادل من قبل هذا النظام المتطرف مستمر، وهو ما يتنافى مع ما جاء في الاتفاقيات الدولية بين الدول، وخاصة في المادة (41) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، التي تلزم باحترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة، الامر الذي يستوجب تصديا حازما من قبل المجتمع الدولي، واتخاذ خطوات جادة وسريعة وعدم التهاون في مثل هذه التجاوزات الخطيرة المتكررة.
وجددت اللجنة، رفضها التام لأي شكل من أشكال التدخل او الإساءة او التشكيك في نزاهة السلطة القضائية في مملكة البحرين واستقلاليتها، من أي دولة كانت لأي قضية منظورة أمام القضاء أو تم البت فيها، مشيدة بالتحركات والجهود التي تنتهجها البحرين في مختلف المجالات، وما حققه استقلال القضاء البحريني من انموذج متميز يحتذى به على الصعيدين الاقليمي والدولي، وما انعكست عليه من اصلاحات سياسية وتطورات ديمقراطية في ظل المشروع الاصلاحي الرائد لصاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى.
وأكدت "خارجية النواب" أن أمن البحرين واستقرارها من أولويات العمل الوطني، وهي الضمانة الأساسية لتطوير عملية البناء والتنمية، وتحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين، وان البحرين دولة المؤسسات والقانون وماضية قدما في تنفيذ القانون والعمل في إطاره وترسيخ نهج الإصلاح والعدالة وبيان هيبة الدولة واحترامها مع أي جهة تنال من الوطن وتهدد مصالحه.
{{ article.visit_count }}
وأضافت خارجية النواب في بيان الخميس، أن مثل هذه التصريحات والدعوات المرفوضة والتي تشنها إيران ضمن استراتيجيتها الممنهجة ضد مملكة البحرين، ليست بالأمر الغريب على دولة تحرص على أن تظل مصدراً لعدم الاستقرار والتوتر في المنطقة بأكملها، وتسعى الى تكريس الجهود والاعمال الارهابية لتأجيج العنف والتطرف واشعال الفتن، والتدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ضاربة بعرض الحائط كل الاعراف والمواثيق الدولية المعمول بها.
وشددت لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني، على أن خطر النظام الإيراني على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي يتزايد، والتدخلات السافرة في الشأن الداخلي لمملكة البحرين والتشكيك في قضاءها العادل من قبل هذا النظام المتطرف مستمر، وهو ما يتنافى مع ما جاء في الاتفاقيات الدولية بين الدول، وخاصة في المادة (41) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، التي تلزم باحترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة، الامر الذي يستوجب تصديا حازما من قبل المجتمع الدولي، واتخاذ خطوات جادة وسريعة وعدم التهاون في مثل هذه التجاوزات الخطيرة المتكررة.
وجددت اللجنة، رفضها التام لأي شكل من أشكال التدخل او الإساءة او التشكيك في نزاهة السلطة القضائية في مملكة البحرين واستقلاليتها، من أي دولة كانت لأي قضية منظورة أمام القضاء أو تم البت فيها، مشيدة بالتحركات والجهود التي تنتهجها البحرين في مختلف المجالات، وما حققه استقلال القضاء البحريني من انموذج متميز يحتذى به على الصعيدين الاقليمي والدولي، وما انعكست عليه من اصلاحات سياسية وتطورات ديمقراطية في ظل المشروع الاصلاحي الرائد لصاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى.
وأكدت "خارجية النواب" أن أمن البحرين واستقرارها من أولويات العمل الوطني، وهي الضمانة الأساسية لتطوير عملية البناء والتنمية، وتحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين، وان البحرين دولة المؤسسات والقانون وماضية قدما في تنفيذ القانون والعمل في إطاره وترسيخ نهج الإصلاح والعدالة وبيان هيبة الدولة واحترامها مع أي جهة تنال من الوطن وتهدد مصالحه.
