رفضت الحكومة مشروع بقانون مقدم من مجلس النواب بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتي تعنى بسلامة الغذاء وجودته، مبررة بكلفتها المالية الكبيرة وعدم وجود حاجة ملحة لإنشاء الهيئة.
وذكرت الحكومة في تقريرها ان الهيئة ستكلف أعباء مالية كبيرة على ميزانية الدولة مما يتطلب تدبير اعتمادات مالية إضافية ، نظراً لما يستلزم إنشاء هيكل وظيفي خاص تتضمن أقسام وإدارات ووظائف جديدة.
وارتأت الحكومة لعدم وجود حاجة ملحة لإنشاء الهيئة العامة للغذاء لوجود تشريعات قائمة تتناول الأهداف التي يسعى لها الاقتراح بقانون إلى تحقيقها ، لافتة بأن التشريعات مسندة إلى وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني للاضطلاع بمهام التفتيش والرقابة على المواد الغذائية.
وأوضحت الحكومة ان وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني قد شرعت بتأسيس وحدى سلامة الغذاء تت اشراف وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية.
وأكدت الحكومة ان مشروع القانون يولد تداخل في الاختصاصات والمهام القائمة لبعض الجهات وعدم تحديد المسئوليات ، مشيرة إلى أن اختصاصات الهيئة المقترح إنشاؤها جاءت عامة وشاملة وتتعارض مع المهام والاختصاصات المقررة لمجلس الوزراء.
وأشارت الحكومة أن مشرع القانون يمنح الهيئة العامة للغذاء المقترح إنشاؤها الحق في التخطيط ووضع السياسات العامة للدولة في مجال الغذاء ، والتي تعتبر من مهام مجلس الوزراء وحده ليسبب تداخلاً في الاختصاصات بهذا الشأن.
ولفتت إلى أن مشروع القانون خلا من بيان الوزير المسؤول عن أعمال الهيئة أمام جلالة الملك المفدى ومجلس النواب، وماهية سلطاته في شأن ما تقوم به الهيئة من أعمال، موضحة أنه سينتج عن تبعية الهيئة لمجلس الوزراء العديد من المشاكل العملية في شأن الرقابة على الهيئة وكيفية مباشرتها الاختصاصات التي ستؤول إليها.
وتهدف الهيئة، لمراقبة التنظيمات والإجراءات الخاصة بالترخيص لمصانع الغذاء، ومراجعة وتطوير وتحديث الأنظمة الرقابية المطبقة في مجال الغذاء.
