أظهر الحساب الختامي للدولة عام 2016 أن إجمالي الدعم الحكومي المعتمد بلغ 652 مليوناً و889 ألف دينار بحريني، شاملاً صندوق الضمان الاجتماعي وهيئة الكهرباء والماء ودعم المواد الغذائية والمؤسسة الخيرية الملكية والمؤسسات التعليمية المتمثلة في جامعة البحرين وكلية "بوليتكنك البحرين" وكلية المعلمين، ويشمل الدعم أيضاً برامج الإسكان المتمثلة في علاوة الإيجار وتخفيض الأقساط الإسكانية ودعم الخدمات والمشاريع الإسكانية، فيما يبلغ الدعم الحكومي للكهرباء حوالي 48% من إجمالي الدعم لسنة 2016م.
أما فيما يتعلق بايرادات الإعانات، فيظهر الحساب الذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب في جلسته المقبلة أنه تم تحصيل مبلغ 28 ألف دينار وتبلغ الإعانات ما نسبته 1.49% مقارنة باجمالي الإيرادات الفعلية لسنة 2016م.
وارتفع الدين الحكومي للسنة المالية 2016 بنسبة 22.6 % مقارنة بسنة 2015، ليبلغ 8 مليارات و866 مليون دينار، وشكلت القروض الخارجية ما نسبته 47.6 % من إجمالي القروض، أما بالنسبة للفوائد المترتبة على الدين الحكومي، فقد بلغت 362 مليون دينار مقبل الميزانية المعتمدة لها والبالغة 390 مليون دينار، وقد حققت ارتفاعاً بلغ 92 مليون دينار ونصف المليون اي ما يقارب 34 % مقارنة بمستواها الفعلي في السنة المالية 2015.
وبلغ العجز في الحساب الختامي للدولة مليار و634 مليوناً و519 ألف دينار، بزيادة بلغت 7.7 عن عام 2015، وبسنبة تفوق العجز المتوقع بواقع 4.5%.
كما بلغ إجمالي الصرف الفعلي مقارنة بالميزانية المعتمدة للمصروفات العامة المتكررة والمشاريع ما نسبته 94 % بفارق بلغت نسبته 5.5 عن الميزانية المعتمدة وبانخفاض بلغت نسبته 0.7 مقارنة بمستوى الصرف الفعلي في السنة المالية 2015.
وفيما يتعلق بالمصروفات المتكررة، فقد بلغت نسبة الصرف الفعلي للمصروفات المتكررة للسنة المالية 2016 ما نسبته 97.9 % من إجمالي المصروفات المتكررة في الميزانية المعتمدة، وحققت معدل نمو بلغ 0.2% مقارنة بمستواها الفعلي في سنة 2015، وقد شكلت المصروفات المتكررة ما نسبته 88.4% من إجمالي المصروفات العامة.
وشكلت نفقات القوى العاملة الجانب الأكبر من المصروفات المتكررة للسنة المالية 2016 بنسبة بلغت 45.8 من إجمالي المصروفات المتكررة، تلتها الإعانات وتسديد فوائد القروض التي مثلت 20.3% من إجمالي المصروفات المتكررة، ثم جاء بعد ذلك كل من النفقات التحويلية ونفقات الخدمات بنسب بلغت 19.6% و7% على التوالي، ثم نفقات السلع السمتهلكة حيث شكلت ما نسبته 4.3 من إحمالي المصروفات المتكررة، وبعجها نفقات الصيانة التي بلغت 2.1، وأخيراً نفقيات السلع الرأسمالية التي شكلت 0.9% من اجمالي المصروفات المتكررة.
وبخصوص ميزانية المشاريع، فقد سجلت انفاضا بواقع 142 مليون دينار عن الميزانية المعتمدة، إذ كانت الميزانية المعتمدة 553 مليون دينار، في حين قاربت المصروفات الفعلية 411 مليون دينار.
وبلغت اجمالي الإيرادات الفعلية لسنة 2016 ملياراً و897 مليوناً 777 ألفاً و 453 ديناراً، مسجلة انخفاضاً بلغ 12.8 عن الميزانية المعتمدة، وبنسبة 7 % مقارنة بعام 2015، ويرجع ذلك الى التعير في أسعار النفط إذ أن الميزانية أعدت على أساس سعر 60 دولاراً للبرميل، فيما بلغ متوسط سعره 38 دولاراً، كما ساهكت الإإيرادات غير النفطية في الحد من انخفاض إجمالي الاإيرادات، إذ ارتفعت الإيرادات الفعلية غير النفطية بنسبة 10% من الميزانية المعتمدة، وبنسبة 3.1 % مقارنة بالنتائج الفعلية لسنة 2015.
وشكلت الإيرادات النفطية 75.7% من اجمالي الإيرادات للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2016 مقابل 78.1 لسنة 2015، وانخفضت الايرادات النفطية الفعلية بنسبة 18.3 من الميزانية المعتمدة لسنة 2016 وبنسبة انخفاض بلغت 9.9 مقارنة بمستواها الفعلي في السنة المالية 2015، وشكلت الإيرادات النفطية في السنة المالية 2016 ما نسباع 75.7 تقريبا من اجمالي الإيرادات العامة مقابل 78.1 في السنة المالية 2015.
وتجاوز إنتاج النفط في البحرين 200 ألف برميل يومياً ليصل إلى 205 آلاف و677 برميل يومياً في عام 2016، وخلال السنة الجارية زاد إنتاج حقل أبو سعفة لتصل طاقتهه الإنتاجية إلى متوسط يومي يقدر بـ 165.925 برميل بنسبة 4%، في حين انخفض الإنتاج من حقل البحرين إلى 48.753 برميل بنسبة 3.6 % ويعد إنتاج النفط الكلي في البحرين في عام 2016 أعلى بنسبة 2.1 % مقارنة بسنة 2015.
وشكلت إيرادات بيع النفط الخام من حقل أبو سعفة ما نسبته 49.4 من إجمالي مبيعات النفط والغاز الطبيعي للسنة المالية 2016، أما بالنسبة للإيرادات المحصلة من حقل البحرين، فقد بلغت نسبتها 19.3%، فيما بلغت المبالغ المحولة خلال السنة المالية 2016 لحساب احتياطي الأجيال القادمة 14 مليون و56 ألف دينار مقابل 17 مايون و105 آلاف دينار في عام 2015، مسجلة بذلك مسبة انخفاض بلغت 17.82%.
وانخفضت مبيعات الغاز بنسبة بلغت 5.7% مقارنة بالميزانية المعتمدة للسنة المالية 2016، وبنسبة انخفاض قدرها 7.7 عن مستواها الفعلي في السنة المالية 2015، وقد شكلت مبيعات الغاز في السنة المالية 206 ما نسبته 30.9 من إجمالي الإيرادات غير النفطية مقابل 25.8 في السنة المالية 2015.
وشكلت الإيرادات غير النفطية ما نسبته 22.8 % من إجمالي الإيرادات وتضم الضرائب والرسوم والمنتجات الخدمية والسلعية والحكومية والاستثمارات والحكومبة ومبيعات الأصول الرأسمالية والغرامات والحزاءات والإيرادات المتنوعة، وسجلت الضرائب والرسوم النسبة الأكبر بنسبة 54.9% مرتفعة بنسبة بلغت 21.6 عن الميزانية المعتمدة.
وأكد ديوان الرقابة المالية والإدارية أن الحساب الختامي يظهر بصورة عادلة من كل الجوانب الجوهرية، إيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية وفقاً للمعايير والأسس المحاسبية لإعداد الحسابات الختامية الحكومية الصادرة من وزارة المالية.
