فاطمة يتيم
أبدى رئيس وأعضاء مجلس المحرق البلدي اعتراضهم على القرار الصادر مؤخراً من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المتعلق بتقليص المساحة المعفاة من الإشراف الهندسي بعد أن كانت 140 متراً مربعاً إلى 50 متراً مربعاً.
وأكد رئيس المجلس غازي المرباطي، جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الأول للجنة الخدمات والمرافق برئاسة العضو فاضل العود وبحضورأعضاء اللجنة كلا من وحيد المناعي وباسم المجدمي وأحمد المقهوي، "إن القرار يشكل ضرراً وعبئاً على جيب المواطن ويتضارب مع مصالحه وقد يتسبب في الكثير من المشكلات والعقبات، وهو ما يتناقض مع برنامج عمل الحكومة مؤخراً الذي ينص على أن لا زيادات ولا أعباء مالية على المواطن، ونحن نعلم أن هذه الأعباء تأتي من خلال فرض الرسوم والضرائب، ولكن بتقليل المساحة في عملية البناء الجديد من غير إشراف مكتب الهندسي إلى 50 متراً مربعاً فقط بالتأكيد سيلحق بالضرر والعبء على جيب المواطن".
وناقشت لجنة الخدمات والمرافق عدداً من توصيات الأعضاء والتي شملت توصية من عضو الدائرة السابعة المتعلقة بفتح محلات تجارية في حديقة عراد بمجمع 244 وذلك لعدم توفر أي أنشطة خدمية في تلك المنطقة، وتوصية ببحث سبل حماية الحدائق والمنتزهات العامة بمحافظة المحرق، وتوصية بإنشاء فرضة للبحارة على ساحل البسيتين، بالإضافة إلى دعوة وزارة الإسكان لمناقشة توقف مشروع استبدال أسقف الصفيح بمنطقة غرب المحرق بمجمع 207 ومنطقة عراد، ومقترح مقدم من رئيس اللجنة عضو الدائرة السادسة يتمثل بـ مبادرة "أصدقاء الحدائق" بدءاً من الدير وسماهيج وبقية مناطق محافظة المحرق.
وفي سياق آخر استنكر العضو وحيد المناعي قرار الوزارة مؤخراً بتقليص مدة ترخيص البناء من سنتين إلى سنة واحدة فقط، مما يجعل المواطن يضطر إلى تجديد الترخيص ودفع نفس الرسوم التي تثقل كاهله في حال انتهت السنة ولم يتمكن من استئناف العمل في الموقع.
أبدى رئيس وأعضاء مجلس المحرق البلدي اعتراضهم على القرار الصادر مؤخراً من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المتعلق بتقليص المساحة المعفاة من الإشراف الهندسي بعد أن كانت 140 متراً مربعاً إلى 50 متراً مربعاً.
وأكد رئيس المجلس غازي المرباطي، جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الأول للجنة الخدمات والمرافق برئاسة العضو فاضل العود وبحضورأعضاء اللجنة كلا من وحيد المناعي وباسم المجدمي وأحمد المقهوي، "إن القرار يشكل ضرراً وعبئاً على جيب المواطن ويتضارب مع مصالحه وقد يتسبب في الكثير من المشكلات والعقبات، وهو ما يتناقض مع برنامج عمل الحكومة مؤخراً الذي ينص على أن لا زيادات ولا أعباء مالية على المواطن، ونحن نعلم أن هذه الأعباء تأتي من خلال فرض الرسوم والضرائب، ولكن بتقليل المساحة في عملية البناء الجديد من غير إشراف مكتب الهندسي إلى 50 متراً مربعاً فقط بالتأكيد سيلحق بالضرر والعبء على جيب المواطن".
وناقشت لجنة الخدمات والمرافق عدداً من توصيات الأعضاء والتي شملت توصية من عضو الدائرة السابعة المتعلقة بفتح محلات تجارية في حديقة عراد بمجمع 244 وذلك لعدم توفر أي أنشطة خدمية في تلك المنطقة، وتوصية ببحث سبل حماية الحدائق والمنتزهات العامة بمحافظة المحرق، وتوصية بإنشاء فرضة للبحارة على ساحل البسيتين، بالإضافة إلى دعوة وزارة الإسكان لمناقشة توقف مشروع استبدال أسقف الصفيح بمنطقة غرب المحرق بمجمع 207 ومنطقة عراد، ومقترح مقدم من رئيس اللجنة عضو الدائرة السادسة يتمثل بـ مبادرة "أصدقاء الحدائق" بدءاً من الدير وسماهيج وبقية مناطق محافظة المحرق.
وفي سياق آخر استنكر العضو وحيد المناعي قرار الوزارة مؤخراً بتقليص مدة ترخيص البناء من سنتين إلى سنة واحدة فقط، مما يجعل المواطن يضطر إلى تجديد الترخيص ودفع نفس الرسوم التي تثقل كاهله في حال انتهت السنة ولم يتمكن من استئناف العمل في الموقع.
