كشف وزير الإسكان باسم الحمر، عن استعدادات الوزارة لطرح النسخة المطورة من برنامج مزايا، والذي من المقرر الإعلان عن تفاصيله وبدء سريان تنفيذه قريباً.
وعقد الحمر، اجتماع عمل موسع مع الإدارة العليا بوزارة الإسكان وبنك الإسكان، لبحث خطة توفير 25 ألف وحدة سكنية جديدة التي تم إقرارها في برنامج عمل الحكومة 2019 ـ 2022، فضلاً عن الوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بتدشين النسخة الجديدة من برنامج مزايا المطور.
وأكد الوزير، أهمية زيادة فعالية التنسيق المشترك بين وزارة وبنك الإسكان من أجل تنفيذ الالتزام الإسكاني الجديد، لاسيما وأن التوجه الحالي هو زيادة فعالية الشراكة مع القطاع الخاص، وإفساح المجال أمامه للمشاركة الفاعلة في خطة توفير 25 ألف وحدة خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأضاف الحمر أن اجتماع العمل الذي ترأسه الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، بحضور وزير الإسكان وكبار المسؤولين في الوزارة وبنك الإسكان، وشركات التطوير العقاري كان مثمراً للغاية، ووضع الخطوط العريضة لأفق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، على أصعدة بناء المشاريع الاسكانية من قبل المطورين العقاريين على الأراضي الحكومية، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المطورين العقاريين، وتذليل كافة التحديات اللازمة لبناء مشاريع السكن الاجتماعي، فضلاً عن المشاركة الفعالية في برنامج مزايا المطور، باعتباره يمثل مستقبل قطاع السكن الاجتماعي في المملكة بعد تحول دور الوزارة من مزود إلى منظم للخدمة الإسكانية.
وأشار الوزير إلى أن رعاية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة لاجتماع المطورين يعكس دعم الحكومه للملف الاسكاني و عزمها علي تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم فرص التعاون المنشود، كما تعبر هذه الرعاية عن دعم معاليه الشخصي لقطاع السكن الاجتماعي، لا سيما وأن معاليه لديه دراية وخبرة كبيرتين في هذا المجال.
وشدد الحمر على ضرورة التنسيق والتواصل المستمرين مع شركات التطوير العقاري، وإعداد دليلاً موحداً حول فرص ومعايير مشاركة الشركات في تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي، والعمل المستمر عن تذليل التحديات والبحث المستمر عن فرص التحسين والتطوير، من أجل الوصول إلى منظومة متكاملة بنهاية السنوات الأربع المقبلة، تضمن استدامة الملف الإسكاني على المدى البعيد.
وأشاد الحمر، بالإجتماعات التنسيقية التي قامت بها الوزارة وبنك الاسكان مع شركات التطوير العقاري والبنوك المشاركة في البرنامج، والتأكد من الاستعدادات التقنية الخاصة بتلقي الطلبات الجديدة ودورة الطلب منذ التقديم وحتى استلام الخدمة الاسكانية، الأمر الذي يسهم في مزيد من النجاح لهذا البرنامج، ويضمن فورية الخدمات الإسكانية التي يقدمها للمواطنين.
وعقد الحمر، اجتماع عمل موسع مع الإدارة العليا بوزارة الإسكان وبنك الإسكان، لبحث خطة توفير 25 ألف وحدة سكنية جديدة التي تم إقرارها في برنامج عمل الحكومة 2019 ـ 2022، فضلاً عن الوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بتدشين النسخة الجديدة من برنامج مزايا المطور.
وأكد الوزير، أهمية زيادة فعالية التنسيق المشترك بين وزارة وبنك الإسكان من أجل تنفيذ الالتزام الإسكاني الجديد، لاسيما وأن التوجه الحالي هو زيادة فعالية الشراكة مع القطاع الخاص، وإفساح المجال أمامه للمشاركة الفاعلة في خطة توفير 25 ألف وحدة خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأضاف الحمر أن اجتماع العمل الذي ترأسه الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، بحضور وزير الإسكان وكبار المسؤولين في الوزارة وبنك الإسكان، وشركات التطوير العقاري كان مثمراً للغاية، ووضع الخطوط العريضة لأفق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، على أصعدة بناء المشاريع الاسكانية من قبل المطورين العقاريين على الأراضي الحكومية، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المطورين العقاريين، وتذليل كافة التحديات اللازمة لبناء مشاريع السكن الاجتماعي، فضلاً عن المشاركة الفعالية في برنامج مزايا المطور، باعتباره يمثل مستقبل قطاع السكن الاجتماعي في المملكة بعد تحول دور الوزارة من مزود إلى منظم للخدمة الإسكانية.
وأشار الوزير إلى أن رعاية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة لاجتماع المطورين يعكس دعم الحكومه للملف الاسكاني و عزمها علي تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم فرص التعاون المنشود، كما تعبر هذه الرعاية عن دعم معاليه الشخصي لقطاع السكن الاجتماعي، لا سيما وأن معاليه لديه دراية وخبرة كبيرتين في هذا المجال.
وشدد الحمر على ضرورة التنسيق والتواصل المستمرين مع شركات التطوير العقاري، وإعداد دليلاً موحداً حول فرص ومعايير مشاركة الشركات في تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي، والعمل المستمر عن تذليل التحديات والبحث المستمر عن فرص التحسين والتطوير، من أجل الوصول إلى منظومة متكاملة بنهاية السنوات الأربع المقبلة، تضمن استدامة الملف الإسكاني على المدى البعيد.
وأشاد الحمر، بالإجتماعات التنسيقية التي قامت بها الوزارة وبنك الاسكان مع شركات التطوير العقاري والبنوك المشاركة في البرنامج، والتأكد من الاستعدادات التقنية الخاصة بتلقي الطلبات الجديدة ودورة الطلب منذ التقديم وحتى استلام الخدمة الاسكانية، الأمر الذي يسهم في مزيد من النجاح لهذا البرنامج، ويضمن فورية الخدمات الإسكانية التي يقدمها للمواطنين.
