حسن الستري
دعت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد زملاءها النواب إلى عدم الاستعجال في تقديم الاقتراحات برغبة، مفيدة أن مجرد التقديم ليس إنجازا يحسب للنائب، وإنما الإنجاز في تنفيذ هذا المقترح على أرض الواقع، وهو أمر لن يتحقق إلا بالتوافق بين الحكومة والنواب على فكرة المقترح بين الحكومة والنواب.
وقالت الزايد لـ"الوطن": الاقتراحات برغبة من الأدوات المتاحة للنواب التي تستخدم من قبلهم لمعالجة أطر لا ينضمها قانون تشريعي، ولا يمكن وضعها في قانون تشريعي، فيبدي مجلس النواب بصفته ممثلا عن الشعب رغبته في أمر ما، وقانونا للحكومة مدة معينة للرد على الرغبة بالقبول أو الرفض، وإذا رفضت يتسنى للمجلس النيابي تقرير ما يراه مناسبا حيالها.
وأضافت الزايد أن القانون أتاح للمجلس النيابي تقديم مقترحات مستعجلة، ولكن هذا لا يعني الإكثار من هذه الصلاحية، فموافقة المجلس النيابي على المقترح ليس إنجازا يحسب للنائب، وإنما الإنجاز هو التوافق على تنفيذ المقترح وتنفيذه، لذلك فإن الاستعجال يؤدي في الغالب لرفض المقترح، لأنه قد تكون المعلومة قاصرة، وبالتأكيد لا يرغب النواب في تقديم المقترح ورفضه من قبل الحكومة، لافتة أن المضمون حين يأخذ حقه في النقاش، يقدم على أساس متين، وقد يعدله النواب بناء على هذا النقاش.
وذكرت الزايد "أنه على مر السنوات التي قضيناها في المجلس، نجد أن المقترحات التي تم تنفيذها هي المقترحات التي أخذت حقها في النقاش"، مؤكدة "أن الدراسة تحمي النواب من مخالفة القوانين النافذة، وأحيانا الدستور"، منبهة أن "عددا من النواب قدموا مؤخرا مقترحا مستعجلا تم حفظه لمخالفته الدستور، وهذا ليس جميلا بحقهم، ولكنهم لو قدموه بالطريقة العادية، لنبههم المستشارون إلى ذلك، لذلك ندعو النواب إلى عدم الإكثار من استعجال الرغبات، بل يجب تقديمها بطريقة صحيحة لكي تنفذ".
يذكر أن النواب قدموا 13 مقترحا مستعجلا خلال 4 جلسات، تم حفظ واحد منها، وإحالة 4 اقتراحات للجان المختصة، ورفع 8 مقترحات إلى الحكومة.
وفي جلسة 25 ديسمبر، وافق النواب بعد نقاش مستفيض على رفع الاقتراح برغبة المقدم بصفة الاستعجال بشأن تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة لمدة عام واحد إلى الحكومة ورفع الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال إلى الحكومة الموقرة بشأن إيقاف قرار منع مراكب الصيد(البوانيش) من الإبحار وصيد الروبيان,
أما في جلسة 8 يناير فوافق مجلس النواب على إحالة 3 اقتراحات برغبة بصفة الاستعجال للحكومة وهي الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن منح تخفيض رسوم البلدية لكل مواطن لحساب واحد، ومساواة العزاب والعازبات ومن في حكمهم مع بقية الفئات التي يشملها قرار خفض الرسوم، والاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن استثناء توريدات الكهرباء والماء من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن استئناف صرف علاوة بدل السكن للمستفيدين من القسائم السكنية في مشروع شرق الحد الاسكاني.
بينما في جلسة 15 يناير نظر مجلس النواب في 4 اقتراحات برغبة مقدمة من النواب بصفة الاستعجال، وأحال الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن تعامل وزارة التربية والتعليم مع الطلاب البحرينيين الحاصلين على شهادات جامعية من الصين، ودول أخرى، ورفضهم معادلة هذه الشهادات إلى لجنة الخدمات، كما أحال المجلس الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن إرجاء تطبيق تواجد صاحب ترخيص الصيد أو النوخذة البحريني على ظهر سفن الصيد البحري حتى إشعار آخر إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، ورفع المجلس الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن طلب توفير أدوية مرضى السرطان بشكل عاجل، وإعادة دراسة سياسة وزارة الصحة في توفير أدوية الأمراض المزمنة، وتفقد مخزونها الطبي، والحرص على عدم نقص أي منها وخصوصاً مرضى السرطان مستقبلاً إلى الحكومة، كما رفع المجلس الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن إعفاء السلع الغذائية التي تباع في المقاصف المدرسية من ضريبة القيمة المضافة، إلى الحكومة.
وفي جلسة 22 يناير أحال المجلس الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن توظيف الأطباء العاطلين عن العمل إلى الحكومة، وأحال المجلس الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن توفير خط ساخن بنظام الاتصال المرئي للصم والبكم في الوزارات الخدمية، إلى اللجنة المختصة، و أجمع النواب على إحالة الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن صرف المكافآت والمستحقات المتأخرة للاعبين والمدربين الوطنيين في الأندية إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة.
وفي ذات الجلسة قرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بتنظيم إعفاء ذوي الدخل المحدود من ضريبة القيمة المضافة، على جدول الأعمال، وتم حفظ الاقتراح لمخالفته لأحكام الدستور وأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
