أجرت اللقاء - سماح علام
"تصوير- سهيل الوزير"
قالت وزيرة الصحة فائقة الصالح، إن الخدمات الصحية في مملكة البحرين باتت متقدمة، موضحة أن مجمع السلمانية الطبي يعمل بالكامل في ظل الضغط المتزايد، رافضة في الوقت نفسه الإساءة للطبيب البحريني.
وأكدت في لقاء مع "الوطن" إجراء 16 ألف عملية ناجحة خلال 2018 في مجمع السلمانية الطبي، مبينة أن هذا الرقم الضخم يقابله وجود 4 قضايا قيد التحقيق في عام 2018، حيث أجريت (15,631) عملية جراحية و(2000) عملية مناظير .
وأردفت وزيرة الصحة أن عدد المترددين على المراكز الصحية خلال عام 2018 بلغ (3.8 مليون) متردداً، في حين استقبل قسم الطوارئ (258,948) متردداً و(233,158) زيارة للعيادات الخارجية و(6,889) حالة يومية و(125,000) مريض منوم في الباطنية يقابلهم (43,286) في الأقسام الأخرى.
إلى ذلك أكدت وزيرة الصحة استفادة (1020) مريضا من 55 طبيبا زائرا قدموا (708) استشارات طبية و (312) عملية جراحية، لافتة أن أكثر من (1860) صنفاً من الأدوية تم توفيرها بميزانية (34 مليون دينار تقريباً) من يوليو حتى اليوم.
وذكرت الوزيرة أن تحديات الملف الصحي كبيرة منها الانتشار المتزايد في معدل الأمراض غير السارية و تفشي السلوكيات وأنماط الحياة غير الصحية، والتغير الديموغرافي لزيادة عدد سكان البحرين وازدياد الطلب على الخدمات الصحية وزيادة في توقعات المرضى، مؤكدة ثقتها في الطبيب البحريني، ومثمنة دور طاقم الوزارة في تقديم أفضل الخدمات الصحية في ظل الضغط المتزايد على الخدمات الصحية.
وبينت الوزيرة في حديثها للوطن أن ملامح التأمين الصحي قد تشكلت وسيضمن توفر الخيار أمام المواطن لانتقاء المستشفى الذي يريد العلاج فيه.
وجددت الوزيرة الصالح الثقة في مستوى الخدمات الصحية المقدمة في البحرين، مبينة قيامها الشخصي لعلاج عيونها في السلمانية من منطلق إيمانها بمستوى الخدمات المقدمة فيه، مؤكدة ضرورة عدم الوقوع فريسة لأقاويل تضر بسمعة الخدمات الصحية والطبيب البحريني على حد سواء.
تفاصيل كثيرة تحدثت عنها وزيرة الصحة في حوار لامس مفاصل العمل الصحي.. فإلى نص الحوار..
لننطلق من الأرقام التي تبين حجم العمل المنجز بالسلمانية، وتفاصيل المراجعات بالأقسام والمراكز الصحية، مع توضيح دلالات هذه الأرقام؟
عدد الحالات التي تلقت العلاج داخل مرافق وزارة الصحة من مراكز صحية ومستشفيات بشكل تقريبي خلال العام 2018، هي كالتالي: بلغ عدد المترددين على المراكز الصحية خلال عام 2018 (3.8 مليون) متردد على مختلف العيادات بالمراكز، وبلغ عدد المترددين على قسم الطوارئ والحوادث (258,948) متردد طوال العام، أما عدد الزيارات للمرضى للعيادات الخارجية فقد بلغ (233,158)، وعدد الزيارات لوحدة الحالات اليومية (6,889). بينما بلغ عدد حالات الولادة في مستشفى السلمانية ومستشفى جد حفص للولادة (5,494)، فيما كان عدد المنومين في قسم الباطنية (125,000) وإجمالي عدد المنومين في الأقسام الأخرى للوزارة (43,286).
كما أجرى قسم الجراحة بمجمع السلمانية الطبي في عام 2018 حوالي 15,631 عملية جراحية بمختلف أنواعها وتعقيداتها، فيما أجريت (2000) عملية مناظير.
وعن عدد الزيارات للأطباء الزائرين للوزارة ضمن برنامج الطبيب الزائر، بلغت (55) زيارة بمختلف التخصصات الطبية، لتغطية الحالات المرضية الصعبة أو الأكثر شيوعاً التي لا يتوافر علاجها في المملكة. وتم تقديم (708) استشارات طبية وإجراء (312) عملية جراحية، وقدر عدد المرضى الذين ترددوا على برنامج الطبيب الزائر بـ(1020) مريضاً، كما نفذ بنك الدم (114) حملة، وبلغ عدد المتبرعين بالدم (14,744).
كيف ترين واقع الخدمات الصحية في البحرين، وما هي أمنياتك لهذا القطاع؟
يشهد القطاع الصحي في البحرين خلال الوقت الحالي تحولات هامة ونقلة تاريخية ونوعية ستساهم في تطوير هذا القطاع والارتقاء بجودته وكفاءته لصالح جميع المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين، فضلاً عن ذلك يقوم مبدأ تطبيق برنامج الضمان الصحي على أن جميع المستشفيات الحكومية ستكون مفتوحة لتلقي العلاج اللازم الأمر الذي سيساهم في تحسين جودة الخدمة الصحية مستقبلاً بجميع المستشفيات.
وأرى أن هذا التحول القادم سيفتح آفاقاً جديدة تواكب بدورها التغييرات والمتطلبات المتنامية في القطاع الصحي ليس على المستوى المحلي فحسب بل العالمي، حيث إن أكثر الدول تطوراً وتقدما، أصبحت اليوم في الصدارة، كونها تتبع هذه التغييرات التي أتمنى أن يلمس المواطنون نتائجها ومميزاتها الإيجابية وانعكاساتها تجاه تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للجميع.
تحديات الوزارة
ما هي تحديات الوزارة وكيف ستتعاملون معها؟
لا تختلف البحرين عن باقي دول العالم في التحديات التي تواجه القطاع الصحي، وقد تكون في مقدمتها الانتشار المتزايد في معدل الأمراض غير السارية مثل أمراض القلب وتصلب الشرايين وداء السكري والسرطان وهي من أهم أسباب اعتلال الصحة والوفاة في المملكة.
وأحد أهم أسباب هذا هو تفشي السلوكيات وأنماط الحياة غير الصحية، مثل التدخين والنظام الغذائي غير الصحي والخمول البدني، وجميعها يمكن الوقاية منها من خلال نشر ثقافة مجتمعية لتعزز السلوكيات الصحية وتحمل المسؤولية الذاتية في العناية بصحة الفرد والأسرة و تبني نمط حياة صحي.
كذلك التغير الديموغرافي لزيادة عدد سكان البحرين، فقد ازداد الطلب على الخدمات الصحية وزيادة في توقعات المرضى. كذلك يقابلها جودة الحياة وارتفاع معدل متوسط العمر ولا نستطيع أن نغفل عن موضوع استدامة تمويل الخدمات الصحية، حيث إن المصاريف المتكررة لوزارة الصحة تتزايد وما تواجهه الأنظمة الصحية العالمية من نقص ببدائل التمويل الصحي. ونتيجة التطور التكنولوجي في مجال الأجهزة التشخيصية والأدوية ازدادت المصروفات للعلاج.
نقص الأدوية
ما حقيقة نقص الأدوية والجدل الدائر حوله؟
أصبح موضوع توفير الأدوية اليوم مشكلة عالمية تشعر بها العديد من دول العالم اليوم بعد أن أصبحت التحديات التي تحيط بمجال الصناعات الدوائية والمصانع لا تزال قائمة نظراً للعديد من الظروف والأسباب التي قد لا يعلم حقيقتها المواطن.
والأمر الذي يتعلق بذلك قد يكون السبب فيه توقف عمل بعض المصانع عن التصدير، أو ارتفاع سعر التكلفة التشغيلية والإجراءات الوقائية المتبعة في اعتماد صرف الأدوية والتصريح باستخدامها وغيرها من الأسباب والعوامل التي باتت تحيط بهذه الموضوع مما يترتب عليه تأخير وصول الشحنات أو توقف بعض الأصناف الدوائية.
ولكن تبقى جهود وزارة الصحة، على الرغم من كافة التحديات القائمة تعمل وبأقصى السبل والإمكانيات وتخصيص الميزانيات لتوفير الأدوية للجميع كأولوية أساسية مع الحرص على متابعة المخزون الاستراتيجي من خلال لجان مشتركة وبمتابعة مستمرة من جانب المجلس الأعلى للصحة وهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية، إلى جانب الزيارات الميدانية التي يقوم بها المسئولون باستمرار إلى المخازن والمستودعات التابعة للوزارة للتحقق والتأكد من إجراءات توافر الأدوية واستلام الشحنات وتوزيعها على كافة المستشفيات والمراكز الصحية لتلبية كافة احتياجات المرضى من الأدوية ومختلف المستلزمات الطبية.
واستطاعت الوزارة خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى اليوم شراء أكثر من 1860 صنفاً من الأدوية بمبلغ وقدره (34 مليون دينار تقريباً) وعندما نقول عن عدد الأصناف هذه، نعني أن كل صنف يصلنا منه عشرات ومئات الآلف وأحياناً بالملايين من الكميات الموجودة في المخازن بالوزارة، وما زال العمل مستمرا لحل أي أزمة تحصل بالنسبة لتوفير الأدوية. علماً بأننا على تواصل مستمر مع دول مجلس التعاون الذين هم بأنفسهم يعانون مثلنا.
يذكر أن الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة بمشروع لنظام جديد لمخزون الأدوية وتطوير المخزون الاستراتيجي للأدوية من خلال الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، بحيث يتم تنظيم العمل إدارياً لتحسين الأداء وتفادي حصول أي مشكلة في المستقبل، ومن المؤمل أن يتم في عام 2019 الانتهاء من هذا المشروع، وسنرى نتائج طيبة هذا العام.
ونود أن نشير إلى ما تمت مناقشته مؤخراً في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية الذي حضرنا اجتماعاته مؤخراً، حيث تمت مناقشة الأزمة العالمية بشأن توفر الأدوية واللقاحات والمنتجات الصحية والتحديات الرئيسة الحالية والمخاطر المستجدة، وأكدنا في مداخلتنا على مسودة خارطة الطريق للمنظمة لإتاحة الأدوية واللقاحات والمنتجات الصحية الأخرى للفترة 2019 - 2023 التي جاءت لتضع حلولاً لمسألة تثير قلقاً عالمياً نظراً لارتفاع أسعار المستحضرات الصيدلانية الجديدة، وسرعة تغيّر أسواق المنتجات الصحية، ما يشكل عبئاً على جميع الأنظمة الصحية في ضمان إتاحة رعاية صحية كاملة وميسورة التكلفة.
كما تطرقنا لموضوع أدوية السرطان لتسعيرها والقدرة على تحمل تكاليفها ومدى تأثيرها على توافر تلك الأدوية، وطالبنا المنظمة بتوسيع نطاق إتاحة أدوية السرطان من خلال اتخاذ المزيد من التدابير لإعادة مواءمة أسعار تلك الأدوية، وعلاج أعداد أكبر من المرضى بتكاليف أدنى في المتوسط، ما يضمن الاستدامة المالية لنظم الرعاية الصحية وقطاعاتها في الأمد البعيد. وإيجاد الآليات والسياسات المناسبة لتحديد أسعار هذه الأدوية بالاتفاق مع الشركات، ووضع سقف لهذه الأسعار.
مواعيد المراكز الصحية
المراكز الصحية بمقاعد خالية ولا مواعيد عند الطلب، فما الموضوع؟
بداية نود التوضيح، أنه يتم تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال الـ 28 مركزاً صحياً وعيادة، وخلال عام 2018 بلغ إجمالي عدد المترددين على خدمات هذه المراكز 4 ملايين متردد وهو ما يؤكد استمرار إقبال المرضى على تلقي العلاج في مراكزنا الصحية.
وبشأن انتهاء مشكلة الازدحام، فإن ذلك يعود إلى توفير الوزارة لخدمة حجز المواعيد المسبقة، والتي ساهمت في سرعة حصولهم على الخدمات الصحية، وفي توفير الوقت والجهد عليهم من خلال ما تتيحه لهم من إمكانية إلغاء الموعد قبل وقته ليتمكن الآخرين من الاستفادة منه.
وساعدت هذه الخدمة في تنظيم العمل في المراكز الصحية وتخفيف الازدحام والتخلص من ظاهرة الطوابير وتكدس المرضى عند افتتاح المراكز الصحية وبالتالي تهيئة بيئة صحية أكثر وتقلل من احتمالية انتقال العدوى.
كما ساعد ذلك في توفير عدد من مواقف السيارات والمقاعد في صالات الانتظار وتقليص وقت الانتظار بخلاف حجز الموعد حال الحضور الشخصي.
أما فيما يتعلق بنفاد المواعيد بالمراكز الصحية فنود التوضيح أن الوزارة تعتمد على نظام المواعيد لتنظيم آلية العمل داخل المراكز الصحية حيث يتوفر لكل طبيب قائمة بعدد معين من المواعيد في الفترتين الصباحية والمسائية.
وعند انتهاء المواعيد يتم تصنيف المرضى حسب بروتوكول تصنيف المرضى المعتمد في الوزارة ويتم تسجيلهم حسب حالاتهم الصحية فالحالات الطارئة يتم إعطائهم مواعيد للطوارئ وتتم معاينتهم في نفس الوقت أما الحالات العادية فيتم إعطائهم مواعيد مسبقة للفترات القادمة.
الطوارئ تحت الضغط
يعتبر الطوارئ ملفاً كبير النقد.. فما الجديد في واقع الطوارئ؟
بداية، لابد من التوضيح بأن قسم الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي من الأقسام الحيوية والهامة والتي استقبلت خلال العام 2018 حوالي (258,948) مريض، وأن هذا القسم بجميع كوادره يسعى لتقديم أقصى ما لديه من إمكانيات وجهود، علماً أن حالات كثيرة ممن لجأت إلى قسم الطوارئ هي حالات غير طارئة وكان بإمكانها الذهاب للمراكز الصحية، ومع ذلك لم يتردد القسم في تقديم الخدمة للجميع ولكن ليس على حساب حالة طارئة هي بين الحياة والموت، فبالتأكيد ستكون الأولوية للحالات الحرجة جداً.
ونشير إلى أن الوزارة على اطلاع ومتابعة دائمة لكل الملاحظات المتعلقة بهذا القسم الهام وتعمل جاهدة من أجل تطوير خدماته والعمل على سرعة حل أي مشكلة متصلة بتأخر حصول أي مريض على العلاج فيه، إضافة للمتابعة الدائمة من جانب مكتب شكاوى المرضى وتواصلهم المباشر مع جميع المرضى والمترددين على هذا القسم.
ولابد أن نؤكد هنا بأننا نعمل وبشكل دوري على مراجعة أداء جميع أقسام مجمع السلمانية الطبي بما فيها قسم الطوارئ والحوادث للتأكد من قدرة جميع هذه الأقسام على تلبية احتياجات جميع المرضى وتلافي أي تحديات ونذكر على سبيل المثال توسعة الوزارة لقسم الحوادث والطوارئ خلال فترة سابقة والتي ساهمت في تنظيم عمل دخول المرضى ومواكبة الأعداد الكبيرة للمترددين منهم على القسم وحرصاً من وزارة الصحة على تسهيل إجراءات دخول المرضى وسرعة تلقيهم للرعاية الطبية بما يساهم في التخفيف من معاناتهم.
مشكلة المواعيد مستمرة، فمثلاً الأسنان سنة أو سنتين والعظام سنة وغيرها، فمتى ستحل هذه المشكلة؟
من أبرز أسباب طول فترة الانتظار لمواعيد العيادات الخارجية، عدم حضور نسبة كبيرة من المرضى لمواعيدهم وقد قمنا بدراسة هذه المشكلة، إذ تبين لنا أن من أسبابها نسيان المريض للموعد، ما يعطل حصول الآخرين على المواعيد، ويعتبر ذلك هدراً للوقت وعدم حصول الآخرين على الخدمة المطلوبة، فهذه القضية ترتبط بثقافة المجتمع في الالتزام بالمواعيد أو الاعتذار في وقت مبكر لإعطاء الفرصة للغير.
وتم اعتماد تنفيذ مشروع يقوم على تذكير المرضى عبر الرسائل النصية وقبل 48 ساعة من الموعد المحدد، كما يجري دراسة جداول المواعيد في عيادات السلمانية وإعادة جدولتها بشكل جذري.
وبهدف تقليل فترة انتظار المواعيد، تم إسناد خدمة الاتصال بالمرضى لبعض الموظفين بشكل مؤقت وذلك لتأكيد مواعيدهم قبل أسبوعين من الموعد المحدد.
من جانب آخر، فإن المعنيين بالوزارة يقومون بدراسة مشروع لتقليص مدة الانتظار للمواعيد الطبية والمقدم من إحدى الطبيبات والتي عرضت فكرتها في برنامج فكرة لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وحازت على القبول واتخذنا مع الإدارة العليا قراراً لتطبيق هذه الفكرة خلال هذا العام. ونأمل أن تحقق الأهداف المرجوة منها.
وبالنسبة لمواعيد الأسنان، سعت الوزارة لتقليص الفترة الزمنية للحصول على مواعيد الأسنان في العيادات العامة والتخصصية لأطباء وفنيي الأسنان إلى 3 أشهر كحد أقصى من خلال تشغيل بعض العيادات بالفترة المسائية.
الصحة بين الخاص والعام
هل تعتبرون المستشفيات الخاصة مكملة لعملكم، وهل ترونها طوق النجاة للتخفيف من العبء على السلمانية؟
نعم، إن وجود المستشفيات الخاصة في مملكة البحرين يُسهم في تطوير سبل الرعاية والتشخيص والعلاج والوصول بالخدمات الطبية المقدمة للمجتمع البحريني إلى أعلى المستويات، ومملكة البحرين في ظل قيادتها، تُشجع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الطبي والصحي، سعياً نحو إشراكه في تقديم أفضل وأرقى الخدمات الصحية للمجتمع وجعل المملكة مقصداً ووجهةً للسياحة العلاجية على مستوى المنطقة.
ونحن كوزارة صحة نؤكد أننا نُقدم خدمات طبية ذات جودة عالية للمجتمع ونتمسك بأعلى مستويات المعايير الصحية، وهو ما نحث عليه كل مراكز ومستشفيات القطاع الخاص للالتزام به بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بما يضمن توفير أرقى الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية في مختلف المجالات الصحية ويُسهم في راحة المترددين على الخدمات الصحية ويحقق تطلعاتهم
كما تُرحب الوزارة بمشاركة القطاع الخاص في تلبية احتياجات الرعاية الصحية في البحرين. وكلي ثقة أن جميع المستشفيات الخاصة تحرص على تقديم خدمات طبية متخصصة ورعاية نوعية من أجل التميز في مختلف مجالاتها الطبية والمساهمة في تعزيز ورفع مستوى الخدمات الطبية المتاحة في مملكة البحرين.
التأمين الصحي.. هل سيحل المعضلة الصحية في البحرين، وما هي تفاصيله؟
يعتبر تطبيق نظام الضمان الصحي من أهم خطوات دعم برامج الصحة في البحرين وفي مسيرة تطوير الخدمات الصحية عموماً بالبلاد، وسيُسهم في توفير منظومة صحية متكاملة وقادرة على استيعاب الاحتياجات الصحية المختلفة وبما يضمن الحفاظ على الموارد بشكل مستدام، إذ يقوم المجلس الأعلى للصحة المشرف على برنامج الضمان الصحي بدور كبير في تنفيذ مراحل تطبيق الضمان الصحي.
ونستطيع القول، إن المجلس بدأ فعلاً في الاستعداد لتطبيق هذا النظام بشكل مرحلي، خاصة بعد صدور قانون الضمان الصحي عام 2018م الذي يُعد الأساس في تطبيق منظومة الضمان الصحي الوطني في مملكة البحرين من مختلف جوانبه خصوصاً ما يتعلق بتشكيل المؤسسات المندرجة ضمنه. وعند تطبيق الضمان الصحي سيحدث تغييراً جذرياً في النظام الصحي في المملكة.
ولا بد هنا أن نُشير إلى أن من أهم المحاور الرئيسة التي يقوم عليها الضمان الصحي "صحتي" هي التسيير الذاتي لمقدمي الخدمات الصحية، وصندوق الضمان الصحي، وإعادة هيكلة وزارة الصحة، ونظم الحوكمة، والمركز الوطني للمعلومات الصحية، إلى جانب شركات التأمين والمستشفيات الخاصة.
ونود الإشارة إلى التسيير الذاتي للمستشفيات والمراكز الصحية الذي سيوفر المزيد من الاستقلالية، إذ سيتم قريباً تشكيل مجلس أمناء ومجلس إدارة لمجمع السلمانية الطبي وللمراكز الصحية، وأن الحكومة وبموجب القانون ستكون قادرة على متابعة عملية إدارة المستشفيات لذاتها والتأكد من حصول كافة المواطنين على الخدمات العلاجية التزاماً منها بالدستور الذي ينص على توفير الخدمة الصحية للمواطن، والعمل جار على استكمال الأمور التنظيمية والإدارية لتطبيق التسيير الذاتي للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.
وفي ظل الضمان الصحي، سيتم تعزيز دور وزارة الصحة من مقدم خدمات إلى منظم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة، ويتم حالياً العمل على إعادة هيكلة وزارة الصحة من أجل التهيئة لاستقبال الضمان الصحي الجديد.
الصحة وجودة الحياة
نتحدث عن معايير رفاه وأهداف أممية تجعل من الصحة أساساً للحياة، فأين موقع البحرين اليوم على هذه الخارطة؟
تتبوأ مملكة البحرين مكانة مميزة في هذا المجال وأدل على ذلك الجهود والمؤشرات التالية:
حصول مملكة البحرين على المركز الأول عربياً و 47 عالمياً في مؤشر رأس المال البشري حسب التقرير الذي أصدره البنك الدولي يوم 11 أكتوبر 2018، والمؤشرات ذات العلاقة بالصحة والمذكورة في تقرير البنك الدولي، تقيس مدى إسهام رأس المال البشري في إنتاجية الجيل القــادم من خلال قياس عدد من المؤشرات وهي: انتاجية الطفل المولود في البحرين تبلغ 67% لتمتعه بتعليم شامل وصحة شاملة، وبلغ عدد الأطفال الذين ولدوا في البحرين وبقوا على قيد الحياة حتى سن الخامسة 99 من أصل 100 طفل، ومؤشر فرص الحياة للفئة العمرية من 5 إلى 60 سنة"، بلغ 93%، أما مؤشر تساوي الخدمات الصحية المقدمة للذكور والإناث فهي 100%.
ومن أبرز الجهود، حصد الجوائز على المستوى الإقليمي والدولي، حيث حصلت الوزارة على جائزة رفيعة المستوى من الأمم المتحدة تقديراً لمساهمتها البارزة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بمكافحة الأمراض غير السارية خلال العام 2018.
كما تم إطلاق الخطة الوطنية للصحة 2016 - 2025 والتي تساهم في تحقيق جودة الخدمات الصحية، وتبني برنامج الضمان الصحي، والعمل على تنفيذ برنامج التسيير الذاتي للمستشفيات والمراكز الصحية، إلى جانب إطلاق برنامج صحتي والذي يندرج تحت برنامج الضمان الصحي وبرنامج التسيير الذاتي.
ومن بين جهود الوزارة، العناية بالقطاع الصحي إذ تعد من المحركات الرئيسة للتنمية في المملكة وتؤثر وتساهم بشكل إيجابي في الإنتاجية المتوقع أن تحققها الأجيال القادمة، وتدعم الجهود والخطط التي تقودها الحكومة وتشجع على المنافسة لتأسيس نظام صحي عالي المستوى ذي كفاءة عالية.
ما الجديد الذي ينتظر الوزارة؟
عجلة التطوير والتحديث بوزارة الصحة لا تقف عند حد معين، فنحن نعمل وفقاً لرؤى وتوجيهات سديدة من قيادتنا الحكيمة للتغيير ونتطلع باستمرار إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة.
وستقوم وزارة الصحة بدور "المنظم" في ظل التغييرات القادمة والتي سترتبط بإعادة الهيكلة وإدخال التسيير الذاتي للمستشفيات والمراكز الصحية، وستندرج دوائر "حكمة" - المعلومات الصحية، وضمان الجودة، واقتصاديات الصحة والتخطيط، ضمن وزارة الصحة. وبشكل عام فإن الجديد الذي ينتظر الوزارة هو دور إيجابي وأكثر فاعلية لصالح كل من مقدم ومتلقي الخدمة الصحية.
إنجازات بوتيرة متسارعة
مع دخول عام 2019، ماذا حققت الوزارة من إنجازات خلال العام الماضي؟
يصعب علينا إيجاز الإنجازات في هذا اللقاء، وقد يحتاج الحديث عنها لعدد من الحلقات، نظراً لكثرة مرافق وزارة الصحة التي تعد من أضخم الوزارات الخدمية بالبحرين، وسيصدر قريباً التقرير السنوي لإنجازات الوزارة لعام 2018 الذي رصد ما تم إنجازه في العام المنصرم.
ولكننا نود أن نركز على بعض المبادرات والمشاريع الهادفة لتحسين وتطوير الخدمات الصحية وتتمثل في الآتي:
أولاً: في مجال الرعاية الصحية الأولية، حيث تم تطبيق تصنيف المرضى إلكترونياً في المراكز الصحية بنظام مانشستر العالمي، والبدء في تجربة "اختر طبيبك" في 6 مراكز صحية تحت مظلة التسيير الذاتي والضمان الصحي، وتمديد ساعات العمل في بعض المراكز الصحية لتمتد من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 8 مساء بصورة متواصلة، واستحداث خدمة التطبب عن بعد Tele Medicine في مركز عالي الصحي، بالإضافة إلى تجديد وتوسعة صيدليات بعض المراكز الصحية.
كما تم استبدال جميع أجهزة فحوصات أمراض الدم القديمة بأجهزة جديدة يمكن ربطها ببرنامج ISEHA، ومتوافقة مع المعايير العالمية للأجهزة الطبية، وتجديد بعض مختبرات المراكز الصحية (مختبر أمراض الدم بمركز النعيم ومختبر مركز البلاد القديم ومختبر مركز جدحفص)، لتتماشى مع معايير مكافحة العدوى والمعايير المختبرية المعتمدة.
كما تم إنجاز أعمال التشييد والبناء لمركز الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة الصحي في منطقة الحنينية بالرفاع، والمؤمل تشغيله في عام 2019. ومن جانب آخر تم افتتاح عيادات تخصصية لعلاج اللثة، وعيادة أسنان عامة في عدد من المراكز.
وفيما يخص الصيدليات، تم تجديد وتوسعة صيدليات بعض المراكز الصحية وأيضاً تم تجديد بعض مختبرات المراكز الصحية وذلك لتتماشى مع معايير مكافحة العدوى والمعايير المختبرية المعتمدة، وتم استبدال جميع أجهزة فحوصات أمراض الدم القديمة بأجهزة جديدة يمكن ربطها ببرنامج ISEHA، ومتوافقة مع المعايير العالمية للأجهزة الطبية.
ثانياً: في مجال الرعاية الصحية الثانوية، من المشاريع والبرامج التطويرية والنوعية التي تميزت بها وزارة الصحة تدشين مشروع ميكنة مختبر علم الأحياء الدقيقة (الميكروبيولوجي)، وافتتاح المختبر المركزي (Core Lab) بقسم المختبرات بمجمع السلمانية الطبي،، حيث سيكون لها دور في سرعة إظهار نتائج التحاليل، وأحداث نقلة نوعية في مستوى جودة الخدمة الصحية المقدمة.
ويضاف إلى ذلك إطلاق مشروع إنشاء وحدة تحليل الجينوم بمجمع السلمانية الطبي، وستتم تهيئة البنك لجمع وتخزين أكبر عدد ممكن من العينات تمهيداً لتحليلها واستخدامها في الأبحاث الطبية والصيدلية.
ومن الجانب الإنشائي، تم الانتهاء من إنشاء مركز الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة لمرضى غسيل الكلى بالحنينة، والمؤمل تشغيله في عام 2019 بعد استكمال التجهيزات المطلوبة له.
ثالثاً: وفي مجال المسوحات الصحية، فإن أبرز ما تم تحقيقه خلال عام 2018 هو المسح الصحي الوطني والمعتمد دولياً من قبل منظمة الصحة العالمية، إذ أطلقته الوزارة بالشراكة مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في يناير من عام 2018، وسيسهم في تعزيز نظام المعلومات الصحية وتحديد الأولويات الصحية للمملكة.
واشتملت عينة المسح 4 آلاف أسرة بحرينية وغير بحرينية والأسر الجماعية في كافة محافظات المملكة، ويهدف المشروع توفير معلومات شاملة عن الحالة الصحية للسكان، والمساهمة في وضع الاستراتيجيات المستقبلية، والتخطيط الاستراتيجي المناسب وإدارة البرامج والرصد والتقييم، وتعزيز نظام المعلومات الصحية وتحديد الأولويات الصحية للمملكة. ومن المؤمل أن تظهر نتائج المسح في الربع الأول من عام 2019.
رابعاً: وفيما يخص الفحص الطبي للعمالة الوافدة، تم خصصة هذا الفحص الطبي بالتعاون والتنسيق بين هيئة تنظيم العمل والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالشراكة مع القطاع الطبي الخاص في المملكة.
ويهدف المشروع إلى تحسين جودة الخدمة وتحقيق الأمن الصحي ومن أجل تسهيل الإجراء على صاحب العمل، وقد ساهم نقل إجراء الفحص الطبي للعمال الوافدين إلى القطاع الخاص في تسريع مواعيد إجراء الفحص الطبي للعمالة، وتمكين مؤسسات القطاع الخاص من إنهاء متطلباتها خلال أيام قليلة.
حزتم على تجديد الثقة الملكية وحملتم من جديد حقيبة أثقل الوزارات.. فكيف ترون هذه المسؤولية؟
بدايةً، أتقدم بالشكر والتقدير والامتنان على تجديد الثقة الملكية السامية من لدن سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وأتطلع إلى بذل أقصى الجهد لتحقيق التوجيهات الملكية السامية، وتنفيذ برنامج عمل الحكومة في كل ما يتعلق بالقطاع الصحي وتعزيز دوره لخدمة الوطن والمواطن.
إن هذا التكليف يدفعني نحو المزيد من المسؤولية وخدمة الوطن والعمل على رفع مكانته ورايته في الأعلى، وأتمنى أن أكون على قدر هذه المسؤولية وعلى قدر ثقة جلالة الملك والوطن، وهذا التكليف يُشكّل أمانة ومسؤولية وطنية تتطلب توظيف كافة الجهود والإمكانات من أجل تحقيق ما تصبو له البحرين وشعبها، وذلك تماشياً مع أهداف وطموحات وتطلعات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.
وأود التأكيد أن وزارة الصحة وانطلاقاً من اهتمام القيادة الحكيمة ودعمها المتواصل وتنفيذاً لتوجيهاتها السديدة، تحرص على تطوير الخدمات بما يرتقي لتطلعات المواطنين والمضي قدماً نحو تقديم الأفضل من خلال الجهود المجتمعية المشتركة لتجاوز النواقص والتحديات والعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية وزيادة الكوادر الطبية وتعزيز مساعي التوعية الصحية والتثقيف بجدوى الاستخدام الأمثل للخدمة الصحية وأهميته بما يُحقق التطلعات والآمال في الجانب الصحي.
"تصوير- سهيل الوزير"
قالت وزيرة الصحة فائقة الصالح، إن الخدمات الصحية في مملكة البحرين باتت متقدمة، موضحة أن مجمع السلمانية الطبي يعمل بالكامل في ظل الضغط المتزايد، رافضة في الوقت نفسه الإساءة للطبيب البحريني.
وأكدت في لقاء مع "الوطن" إجراء 16 ألف عملية ناجحة خلال 2018 في مجمع السلمانية الطبي، مبينة أن هذا الرقم الضخم يقابله وجود 4 قضايا قيد التحقيق في عام 2018، حيث أجريت (15,631) عملية جراحية و(2000) عملية مناظير .
وأردفت وزيرة الصحة أن عدد المترددين على المراكز الصحية خلال عام 2018 بلغ (3.8 مليون) متردداً، في حين استقبل قسم الطوارئ (258,948) متردداً و(233,158) زيارة للعيادات الخارجية و(6,889) حالة يومية و(125,000) مريض منوم في الباطنية يقابلهم (43,286) في الأقسام الأخرى.
إلى ذلك أكدت وزيرة الصحة استفادة (1020) مريضا من 55 طبيبا زائرا قدموا (708) استشارات طبية و (312) عملية جراحية، لافتة أن أكثر من (1860) صنفاً من الأدوية تم توفيرها بميزانية (34 مليون دينار تقريباً) من يوليو حتى اليوم.
وذكرت الوزيرة أن تحديات الملف الصحي كبيرة منها الانتشار المتزايد في معدل الأمراض غير السارية و تفشي السلوكيات وأنماط الحياة غير الصحية، والتغير الديموغرافي لزيادة عدد سكان البحرين وازدياد الطلب على الخدمات الصحية وزيادة في توقعات المرضى، مؤكدة ثقتها في الطبيب البحريني، ومثمنة دور طاقم الوزارة في تقديم أفضل الخدمات الصحية في ظل الضغط المتزايد على الخدمات الصحية.
وبينت الوزيرة في حديثها للوطن أن ملامح التأمين الصحي قد تشكلت وسيضمن توفر الخيار أمام المواطن لانتقاء المستشفى الذي يريد العلاج فيه.
وجددت الوزيرة الصالح الثقة في مستوى الخدمات الصحية المقدمة في البحرين، مبينة قيامها الشخصي لعلاج عيونها في السلمانية من منطلق إيمانها بمستوى الخدمات المقدمة فيه، مؤكدة ضرورة عدم الوقوع فريسة لأقاويل تضر بسمعة الخدمات الصحية والطبيب البحريني على حد سواء.
تفاصيل كثيرة تحدثت عنها وزيرة الصحة في حوار لامس مفاصل العمل الصحي.. فإلى نص الحوار..
لننطلق من الأرقام التي تبين حجم العمل المنجز بالسلمانية، وتفاصيل المراجعات بالأقسام والمراكز الصحية، مع توضيح دلالات هذه الأرقام؟
عدد الحالات التي تلقت العلاج داخل مرافق وزارة الصحة من مراكز صحية ومستشفيات بشكل تقريبي خلال العام 2018، هي كالتالي: بلغ عدد المترددين على المراكز الصحية خلال عام 2018 (3.8 مليون) متردد على مختلف العيادات بالمراكز، وبلغ عدد المترددين على قسم الطوارئ والحوادث (258,948) متردد طوال العام، أما عدد الزيارات للمرضى للعيادات الخارجية فقد بلغ (233,158)، وعدد الزيارات لوحدة الحالات اليومية (6,889). بينما بلغ عدد حالات الولادة في مستشفى السلمانية ومستشفى جد حفص للولادة (5,494)، فيما كان عدد المنومين في قسم الباطنية (125,000) وإجمالي عدد المنومين في الأقسام الأخرى للوزارة (43,286).
كما أجرى قسم الجراحة بمجمع السلمانية الطبي في عام 2018 حوالي 15,631 عملية جراحية بمختلف أنواعها وتعقيداتها، فيما أجريت (2000) عملية مناظير.
وعن عدد الزيارات للأطباء الزائرين للوزارة ضمن برنامج الطبيب الزائر، بلغت (55) زيارة بمختلف التخصصات الطبية، لتغطية الحالات المرضية الصعبة أو الأكثر شيوعاً التي لا يتوافر علاجها في المملكة. وتم تقديم (708) استشارات طبية وإجراء (312) عملية جراحية، وقدر عدد المرضى الذين ترددوا على برنامج الطبيب الزائر بـ(1020) مريضاً، كما نفذ بنك الدم (114) حملة، وبلغ عدد المتبرعين بالدم (14,744).
كيف ترين واقع الخدمات الصحية في البحرين، وما هي أمنياتك لهذا القطاع؟
يشهد القطاع الصحي في البحرين خلال الوقت الحالي تحولات هامة ونقلة تاريخية ونوعية ستساهم في تطوير هذا القطاع والارتقاء بجودته وكفاءته لصالح جميع المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين، فضلاً عن ذلك يقوم مبدأ تطبيق برنامج الضمان الصحي على أن جميع المستشفيات الحكومية ستكون مفتوحة لتلقي العلاج اللازم الأمر الذي سيساهم في تحسين جودة الخدمة الصحية مستقبلاً بجميع المستشفيات.
وأرى أن هذا التحول القادم سيفتح آفاقاً جديدة تواكب بدورها التغييرات والمتطلبات المتنامية في القطاع الصحي ليس على المستوى المحلي فحسب بل العالمي، حيث إن أكثر الدول تطوراً وتقدما، أصبحت اليوم في الصدارة، كونها تتبع هذه التغييرات التي أتمنى أن يلمس المواطنون نتائجها ومميزاتها الإيجابية وانعكاساتها تجاه تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للجميع.
تحديات الوزارة
ما هي تحديات الوزارة وكيف ستتعاملون معها؟
لا تختلف البحرين عن باقي دول العالم في التحديات التي تواجه القطاع الصحي، وقد تكون في مقدمتها الانتشار المتزايد في معدل الأمراض غير السارية مثل أمراض القلب وتصلب الشرايين وداء السكري والسرطان وهي من أهم أسباب اعتلال الصحة والوفاة في المملكة.
وأحد أهم أسباب هذا هو تفشي السلوكيات وأنماط الحياة غير الصحية، مثل التدخين والنظام الغذائي غير الصحي والخمول البدني، وجميعها يمكن الوقاية منها من خلال نشر ثقافة مجتمعية لتعزز السلوكيات الصحية وتحمل المسؤولية الذاتية في العناية بصحة الفرد والأسرة و تبني نمط حياة صحي.
كذلك التغير الديموغرافي لزيادة عدد سكان البحرين، فقد ازداد الطلب على الخدمات الصحية وزيادة في توقعات المرضى. كذلك يقابلها جودة الحياة وارتفاع معدل متوسط العمر ولا نستطيع أن نغفل عن موضوع استدامة تمويل الخدمات الصحية، حيث إن المصاريف المتكررة لوزارة الصحة تتزايد وما تواجهه الأنظمة الصحية العالمية من نقص ببدائل التمويل الصحي. ونتيجة التطور التكنولوجي في مجال الأجهزة التشخيصية والأدوية ازدادت المصروفات للعلاج.
نقص الأدوية
ما حقيقة نقص الأدوية والجدل الدائر حوله؟
أصبح موضوع توفير الأدوية اليوم مشكلة عالمية تشعر بها العديد من دول العالم اليوم بعد أن أصبحت التحديات التي تحيط بمجال الصناعات الدوائية والمصانع لا تزال قائمة نظراً للعديد من الظروف والأسباب التي قد لا يعلم حقيقتها المواطن.
والأمر الذي يتعلق بذلك قد يكون السبب فيه توقف عمل بعض المصانع عن التصدير، أو ارتفاع سعر التكلفة التشغيلية والإجراءات الوقائية المتبعة في اعتماد صرف الأدوية والتصريح باستخدامها وغيرها من الأسباب والعوامل التي باتت تحيط بهذه الموضوع مما يترتب عليه تأخير وصول الشحنات أو توقف بعض الأصناف الدوائية.
ولكن تبقى جهود وزارة الصحة، على الرغم من كافة التحديات القائمة تعمل وبأقصى السبل والإمكانيات وتخصيص الميزانيات لتوفير الأدوية للجميع كأولوية أساسية مع الحرص على متابعة المخزون الاستراتيجي من خلال لجان مشتركة وبمتابعة مستمرة من جانب المجلس الأعلى للصحة وهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية، إلى جانب الزيارات الميدانية التي يقوم بها المسئولون باستمرار إلى المخازن والمستودعات التابعة للوزارة للتحقق والتأكد من إجراءات توافر الأدوية واستلام الشحنات وتوزيعها على كافة المستشفيات والمراكز الصحية لتلبية كافة احتياجات المرضى من الأدوية ومختلف المستلزمات الطبية.
واستطاعت الوزارة خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى اليوم شراء أكثر من 1860 صنفاً من الأدوية بمبلغ وقدره (34 مليون دينار تقريباً) وعندما نقول عن عدد الأصناف هذه، نعني أن كل صنف يصلنا منه عشرات ومئات الآلف وأحياناً بالملايين من الكميات الموجودة في المخازن بالوزارة، وما زال العمل مستمرا لحل أي أزمة تحصل بالنسبة لتوفير الأدوية. علماً بأننا على تواصل مستمر مع دول مجلس التعاون الذين هم بأنفسهم يعانون مثلنا.
يذكر أن الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة بمشروع لنظام جديد لمخزون الأدوية وتطوير المخزون الاستراتيجي للأدوية من خلال الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، بحيث يتم تنظيم العمل إدارياً لتحسين الأداء وتفادي حصول أي مشكلة في المستقبل، ومن المؤمل أن يتم في عام 2019 الانتهاء من هذا المشروع، وسنرى نتائج طيبة هذا العام.
ونود أن نشير إلى ما تمت مناقشته مؤخراً في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية الذي حضرنا اجتماعاته مؤخراً، حيث تمت مناقشة الأزمة العالمية بشأن توفر الأدوية واللقاحات والمنتجات الصحية والتحديات الرئيسة الحالية والمخاطر المستجدة، وأكدنا في مداخلتنا على مسودة خارطة الطريق للمنظمة لإتاحة الأدوية واللقاحات والمنتجات الصحية الأخرى للفترة 2019 - 2023 التي جاءت لتضع حلولاً لمسألة تثير قلقاً عالمياً نظراً لارتفاع أسعار المستحضرات الصيدلانية الجديدة، وسرعة تغيّر أسواق المنتجات الصحية، ما يشكل عبئاً على جميع الأنظمة الصحية في ضمان إتاحة رعاية صحية كاملة وميسورة التكلفة.
كما تطرقنا لموضوع أدوية السرطان لتسعيرها والقدرة على تحمل تكاليفها ومدى تأثيرها على توافر تلك الأدوية، وطالبنا المنظمة بتوسيع نطاق إتاحة أدوية السرطان من خلال اتخاذ المزيد من التدابير لإعادة مواءمة أسعار تلك الأدوية، وعلاج أعداد أكبر من المرضى بتكاليف أدنى في المتوسط، ما يضمن الاستدامة المالية لنظم الرعاية الصحية وقطاعاتها في الأمد البعيد. وإيجاد الآليات والسياسات المناسبة لتحديد أسعار هذه الأدوية بالاتفاق مع الشركات، ووضع سقف لهذه الأسعار.
مواعيد المراكز الصحية
المراكز الصحية بمقاعد خالية ولا مواعيد عند الطلب، فما الموضوع؟
بداية نود التوضيح، أنه يتم تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال الـ 28 مركزاً صحياً وعيادة، وخلال عام 2018 بلغ إجمالي عدد المترددين على خدمات هذه المراكز 4 ملايين متردد وهو ما يؤكد استمرار إقبال المرضى على تلقي العلاج في مراكزنا الصحية.
وبشأن انتهاء مشكلة الازدحام، فإن ذلك يعود إلى توفير الوزارة لخدمة حجز المواعيد المسبقة، والتي ساهمت في سرعة حصولهم على الخدمات الصحية، وفي توفير الوقت والجهد عليهم من خلال ما تتيحه لهم من إمكانية إلغاء الموعد قبل وقته ليتمكن الآخرين من الاستفادة منه.
وساعدت هذه الخدمة في تنظيم العمل في المراكز الصحية وتخفيف الازدحام والتخلص من ظاهرة الطوابير وتكدس المرضى عند افتتاح المراكز الصحية وبالتالي تهيئة بيئة صحية أكثر وتقلل من احتمالية انتقال العدوى.
كما ساعد ذلك في توفير عدد من مواقف السيارات والمقاعد في صالات الانتظار وتقليص وقت الانتظار بخلاف حجز الموعد حال الحضور الشخصي.
أما فيما يتعلق بنفاد المواعيد بالمراكز الصحية فنود التوضيح أن الوزارة تعتمد على نظام المواعيد لتنظيم آلية العمل داخل المراكز الصحية حيث يتوفر لكل طبيب قائمة بعدد معين من المواعيد في الفترتين الصباحية والمسائية.
وعند انتهاء المواعيد يتم تصنيف المرضى حسب بروتوكول تصنيف المرضى المعتمد في الوزارة ويتم تسجيلهم حسب حالاتهم الصحية فالحالات الطارئة يتم إعطائهم مواعيد للطوارئ وتتم معاينتهم في نفس الوقت أما الحالات العادية فيتم إعطائهم مواعيد مسبقة للفترات القادمة.
الطوارئ تحت الضغط
يعتبر الطوارئ ملفاً كبير النقد.. فما الجديد في واقع الطوارئ؟
بداية، لابد من التوضيح بأن قسم الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي من الأقسام الحيوية والهامة والتي استقبلت خلال العام 2018 حوالي (258,948) مريض، وأن هذا القسم بجميع كوادره يسعى لتقديم أقصى ما لديه من إمكانيات وجهود، علماً أن حالات كثيرة ممن لجأت إلى قسم الطوارئ هي حالات غير طارئة وكان بإمكانها الذهاب للمراكز الصحية، ومع ذلك لم يتردد القسم في تقديم الخدمة للجميع ولكن ليس على حساب حالة طارئة هي بين الحياة والموت، فبالتأكيد ستكون الأولوية للحالات الحرجة جداً.
ونشير إلى أن الوزارة على اطلاع ومتابعة دائمة لكل الملاحظات المتعلقة بهذا القسم الهام وتعمل جاهدة من أجل تطوير خدماته والعمل على سرعة حل أي مشكلة متصلة بتأخر حصول أي مريض على العلاج فيه، إضافة للمتابعة الدائمة من جانب مكتب شكاوى المرضى وتواصلهم المباشر مع جميع المرضى والمترددين على هذا القسم.
ولابد أن نؤكد هنا بأننا نعمل وبشكل دوري على مراجعة أداء جميع أقسام مجمع السلمانية الطبي بما فيها قسم الطوارئ والحوادث للتأكد من قدرة جميع هذه الأقسام على تلبية احتياجات جميع المرضى وتلافي أي تحديات ونذكر على سبيل المثال توسعة الوزارة لقسم الحوادث والطوارئ خلال فترة سابقة والتي ساهمت في تنظيم عمل دخول المرضى ومواكبة الأعداد الكبيرة للمترددين منهم على القسم وحرصاً من وزارة الصحة على تسهيل إجراءات دخول المرضى وسرعة تلقيهم للرعاية الطبية بما يساهم في التخفيف من معاناتهم.
مشكلة المواعيد مستمرة، فمثلاً الأسنان سنة أو سنتين والعظام سنة وغيرها، فمتى ستحل هذه المشكلة؟
من أبرز أسباب طول فترة الانتظار لمواعيد العيادات الخارجية، عدم حضور نسبة كبيرة من المرضى لمواعيدهم وقد قمنا بدراسة هذه المشكلة، إذ تبين لنا أن من أسبابها نسيان المريض للموعد، ما يعطل حصول الآخرين على المواعيد، ويعتبر ذلك هدراً للوقت وعدم حصول الآخرين على الخدمة المطلوبة، فهذه القضية ترتبط بثقافة المجتمع في الالتزام بالمواعيد أو الاعتذار في وقت مبكر لإعطاء الفرصة للغير.
وتم اعتماد تنفيذ مشروع يقوم على تذكير المرضى عبر الرسائل النصية وقبل 48 ساعة من الموعد المحدد، كما يجري دراسة جداول المواعيد في عيادات السلمانية وإعادة جدولتها بشكل جذري.
وبهدف تقليل فترة انتظار المواعيد، تم إسناد خدمة الاتصال بالمرضى لبعض الموظفين بشكل مؤقت وذلك لتأكيد مواعيدهم قبل أسبوعين من الموعد المحدد.
من جانب آخر، فإن المعنيين بالوزارة يقومون بدراسة مشروع لتقليص مدة الانتظار للمواعيد الطبية والمقدم من إحدى الطبيبات والتي عرضت فكرتها في برنامج فكرة لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وحازت على القبول واتخذنا مع الإدارة العليا قراراً لتطبيق هذه الفكرة خلال هذا العام. ونأمل أن تحقق الأهداف المرجوة منها.
وبالنسبة لمواعيد الأسنان، سعت الوزارة لتقليص الفترة الزمنية للحصول على مواعيد الأسنان في العيادات العامة والتخصصية لأطباء وفنيي الأسنان إلى 3 أشهر كحد أقصى من خلال تشغيل بعض العيادات بالفترة المسائية.
الصحة بين الخاص والعام
هل تعتبرون المستشفيات الخاصة مكملة لعملكم، وهل ترونها طوق النجاة للتخفيف من العبء على السلمانية؟
نعم، إن وجود المستشفيات الخاصة في مملكة البحرين يُسهم في تطوير سبل الرعاية والتشخيص والعلاج والوصول بالخدمات الطبية المقدمة للمجتمع البحريني إلى أعلى المستويات، ومملكة البحرين في ظل قيادتها، تُشجع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الطبي والصحي، سعياً نحو إشراكه في تقديم أفضل وأرقى الخدمات الصحية للمجتمع وجعل المملكة مقصداً ووجهةً للسياحة العلاجية على مستوى المنطقة.
ونحن كوزارة صحة نؤكد أننا نُقدم خدمات طبية ذات جودة عالية للمجتمع ونتمسك بأعلى مستويات المعايير الصحية، وهو ما نحث عليه كل مراكز ومستشفيات القطاع الخاص للالتزام به بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بما يضمن توفير أرقى الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية في مختلف المجالات الصحية ويُسهم في راحة المترددين على الخدمات الصحية ويحقق تطلعاتهم
كما تُرحب الوزارة بمشاركة القطاع الخاص في تلبية احتياجات الرعاية الصحية في البحرين. وكلي ثقة أن جميع المستشفيات الخاصة تحرص على تقديم خدمات طبية متخصصة ورعاية نوعية من أجل التميز في مختلف مجالاتها الطبية والمساهمة في تعزيز ورفع مستوى الخدمات الطبية المتاحة في مملكة البحرين.
التأمين الصحي.. هل سيحل المعضلة الصحية في البحرين، وما هي تفاصيله؟
يعتبر تطبيق نظام الضمان الصحي من أهم خطوات دعم برامج الصحة في البحرين وفي مسيرة تطوير الخدمات الصحية عموماً بالبلاد، وسيُسهم في توفير منظومة صحية متكاملة وقادرة على استيعاب الاحتياجات الصحية المختلفة وبما يضمن الحفاظ على الموارد بشكل مستدام، إذ يقوم المجلس الأعلى للصحة المشرف على برنامج الضمان الصحي بدور كبير في تنفيذ مراحل تطبيق الضمان الصحي.
ونستطيع القول، إن المجلس بدأ فعلاً في الاستعداد لتطبيق هذا النظام بشكل مرحلي، خاصة بعد صدور قانون الضمان الصحي عام 2018م الذي يُعد الأساس في تطبيق منظومة الضمان الصحي الوطني في مملكة البحرين من مختلف جوانبه خصوصاً ما يتعلق بتشكيل المؤسسات المندرجة ضمنه. وعند تطبيق الضمان الصحي سيحدث تغييراً جذرياً في النظام الصحي في المملكة.
ولا بد هنا أن نُشير إلى أن من أهم المحاور الرئيسة التي يقوم عليها الضمان الصحي "صحتي" هي التسيير الذاتي لمقدمي الخدمات الصحية، وصندوق الضمان الصحي، وإعادة هيكلة وزارة الصحة، ونظم الحوكمة، والمركز الوطني للمعلومات الصحية، إلى جانب شركات التأمين والمستشفيات الخاصة.
ونود الإشارة إلى التسيير الذاتي للمستشفيات والمراكز الصحية الذي سيوفر المزيد من الاستقلالية، إذ سيتم قريباً تشكيل مجلس أمناء ومجلس إدارة لمجمع السلمانية الطبي وللمراكز الصحية، وأن الحكومة وبموجب القانون ستكون قادرة على متابعة عملية إدارة المستشفيات لذاتها والتأكد من حصول كافة المواطنين على الخدمات العلاجية التزاماً منها بالدستور الذي ينص على توفير الخدمة الصحية للمواطن، والعمل جار على استكمال الأمور التنظيمية والإدارية لتطبيق التسيير الذاتي للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.
وفي ظل الضمان الصحي، سيتم تعزيز دور وزارة الصحة من مقدم خدمات إلى منظم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة، ويتم حالياً العمل على إعادة هيكلة وزارة الصحة من أجل التهيئة لاستقبال الضمان الصحي الجديد.
الصحة وجودة الحياة
نتحدث عن معايير رفاه وأهداف أممية تجعل من الصحة أساساً للحياة، فأين موقع البحرين اليوم على هذه الخارطة؟
تتبوأ مملكة البحرين مكانة مميزة في هذا المجال وأدل على ذلك الجهود والمؤشرات التالية:
حصول مملكة البحرين على المركز الأول عربياً و 47 عالمياً في مؤشر رأس المال البشري حسب التقرير الذي أصدره البنك الدولي يوم 11 أكتوبر 2018، والمؤشرات ذات العلاقة بالصحة والمذكورة في تقرير البنك الدولي، تقيس مدى إسهام رأس المال البشري في إنتاجية الجيل القــادم من خلال قياس عدد من المؤشرات وهي: انتاجية الطفل المولود في البحرين تبلغ 67% لتمتعه بتعليم شامل وصحة شاملة، وبلغ عدد الأطفال الذين ولدوا في البحرين وبقوا على قيد الحياة حتى سن الخامسة 99 من أصل 100 طفل، ومؤشر فرص الحياة للفئة العمرية من 5 إلى 60 سنة"، بلغ 93%، أما مؤشر تساوي الخدمات الصحية المقدمة للذكور والإناث فهي 100%.
ومن أبرز الجهود، حصد الجوائز على المستوى الإقليمي والدولي، حيث حصلت الوزارة على جائزة رفيعة المستوى من الأمم المتحدة تقديراً لمساهمتها البارزة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بمكافحة الأمراض غير السارية خلال العام 2018.
كما تم إطلاق الخطة الوطنية للصحة 2016 - 2025 والتي تساهم في تحقيق جودة الخدمات الصحية، وتبني برنامج الضمان الصحي، والعمل على تنفيذ برنامج التسيير الذاتي للمستشفيات والمراكز الصحية، إلى جانب إطلاق برنامج صحتي والذي يندرج تحت برنامج الضمان الصحي وبرنامج التسيير الذاتي.
ومن بين جهود الوزارة، العناية بالقطاع الصحي إذ تعد من المحركات الرئيسة للتنمية في المملكة وتؤثر وتساهم بشكل إيجابي في الإنتاجية المتوقع أن تحققها الأجيال القادمة، وتدعم الجهود والخطط التي تقودها الحكومة وتشجع على المنافسة لتأسيس نظام صحي عالي المستوى ذي كفاءة عالية.
ما الجديد الذي ينتظر الوزارة؟
عجلة التطوير والتحديث بوزارة الصحة لا تقف عند حد معين، فنحن نعمل وفقاً لرؤى وتوجيهات سديدة من قيادتنا الحكيمة للتغيير ونتطلع باستمرار إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة.
وستقوم وزارة الصحة بدور "المنظم" في ظل التغييرات القادمة والتي سترتبط بإعادة الهيكلة وإدخال التسيير الذاتي للمستشفيات والمراكز الصحية، وستندرج دوائر "حكمة" - المعلومات الصحية، وضمان الجودة، واقتصاديات الصحة والتخطيط، ضمن وزارة الصحة. وبشكل عام فإن الجديد الذي ينتظر الوزارة هو دور إيجابي وأكثر فاعلية لصالح كل من مقدم ومتلقي الخدمة الصحية.
إنجازات بوتيرة متسارعة
مع دخول عام 2019، ماذا حققت الوزارة من إنجازات خلال العام الماضي؟
يصعب علينا إيجاز الإنجازات في هذا اللقاء، وقد يحتاج الحديث عنها لعدد من الحلقات، نظراً لكثرة مرافق وزارة الصحة التي تعد من أضخم الوزارات الخدمية بالبحرين، وسيصدر قريباً التقرير السنوي لإنجازات الوزارة لعام 2018 الذي رصد ما تم إنجازه في العام المنصرم.
ولكننا نود أن نركز على بعض المبادرات والمشاريع الهادفة لتحسين وتطوير الخدمات الصحية وتتمثل في الآتي:
أولاً: في مجال الرعاية الصحية الأولية، حيث تم تطبيق تصنيف المرضى إلكترونياً في المراكز الصحية بنظام مانشستر العالمي، والبدء في تجربة "اختر طبيبك" في 6 مراكز صحية تحت مظلة التسيير الذاتي والضمان الصحي، وتمديد ساعات العمل في بعض المراكز الصحية لتمتد من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 8 مساء بصورة متواصلة، واستحداث خدمة التطبب عن بعد Tele Medicine في مركز عالي الصحي، بالإضافة إلى تجديد وتوسعة صيدليات بعض المراكز الصحية.
كما تم استبدال جميع أجهزة فحوصات أمراض الدم القديمة بأجهزة جديدة يمكن ربطها ببرنامج ISEHA، ومتوافقة مع المعايير العالمية للأجهزة الطبية، وتجديد بعض مختبرات المراكز الصحية (مختبر أمراض الدم بمركز النعيم ومختبر مركز البلاد القديم ومختبر مركز جدحفص)، لتتماشى مع معايير مكافحة العدوى والمعايير المختبرية المعتمدة.
كما تم إنجاز أعمال التشييد والبناء لمركز الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة الصحي في منطقة الحنينية بالرفاع، والمؤمل تشغيله في عام 2019. ومن جانب آخر تم افتتاح عيادات تخصصية لعلاج اللثة، وعيادة أسنان عامة في عدد من المراكز.
وفيما يخص الصيدليات، تم تجديد وتوسعة صيدليات بعض المراكز الصحية وأيضاً تم تجديد بعض مختبرات المراكز الصحية وذلك لتتماشى مع معايير مكافحة العدوى والمعايير المختبرية المعتمدة، وتم استبدال جميع أجهزة فحوصات أمراض الدم القديمة بأجهزة جديدة يمكن ربطها ببرنامج ISEHA، ومتوافقة مع المعايير العالمية للأجهزة الطبية.
ثانياً: في مجال الرعاية الصحية الثانوية، من المشاريع والبرامج التطويرية والنوعية التي تميزت بها وزارة الصحة تدشين مشروع ميكنة مختبر علم الأحياء الدقيقة (الميكروبيولوجي)، وافتتاح المختبر المركزي (Core Lab) بقسم المختبرات بمجمع السلمانية الطبي،، حيث سيكون لها دور في سرعة إظهار نتائج التحاليل، وأحداث نقلة نوعية في مستوى جودة الخدمة الصحية المقدمة.
ويضاف إلى ذلك إطلاق مشروع إنشاء وحدة تحليل الجينوم بمجمع السلمانية الطبي، وستتم تهيئة البنك لجمع وتخزين أكبر عدد ممكن من العينات تمهيداً لتحليلها واستخدامها في الأبحاث الطبية والصيدلية.
ومن الجانب الإنشائي، تم الانتهاء من إنشاء مركز الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة لمرضى غسيل الكلى بالحنينة، والمؤمل تشغيله في عام 2019 بعد استكمال التجهيزات المطلوبة له.
ثالثاً: وفي مجال المسوحات الصحية، فإن أبرز ما تم تحقيقه خلال عام 2018 هو المسح الصحي الوطني والمعتمد دولياً من قبل منظمة الصحة العالمية، إذ أطلقته الوزارة بالشراكة مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في يناير من عام 2018، وسيسهم في تعزيز نظام المعلومات الصحية وتحديد الأولويات الصحية للمملكة.
واشتملت عينة المسح 4 آلاف أسرة بحرينية وغير بحرينية والأسر الجماعية في كافة محافظات المملكة، ويهدف المشروع توفير معلومات شاملة عن الحالة الصحية للسكان، والمساهمة في وضع الاستراتيجيات المستقبلية، والتخطيط الاستراتيجي المناسب وإدارة البرامج والرصد والتقييم، وتعزيز نظام المعلومات الصحية وتحديد الأولويات الصحية للمملكة. ومن المؤمل أن تظهر نتائج المسح في الربع الأول من عام 2019.
رابعاً: وفيما يخص الفحص الطبي للعمالة الوافدة، تم خصصة هذا الفحص الطبي بالتعاون والتنسيق بين هيئة تنظيم العمل والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالشراكة مع القطاع الطبي الخاص في المملكة.
ويهدف المشروع إلى تحسين جودة الخدمة وتحقيق الأمن الصحي ومن أجل تسهيل الإجراء على صاحب العمل، وقد ساهم نقل إجراء الفحص الطبي للعمال الوافدين إلى القطاع الخاص في تسريع مواعيد إجراء الفحص الطبي للعمالة، وتمكين مؤسسات القطاع الخاص من إنهاء متطلباتها خلال أيام قليلة.
حزتم على تجديد الثقة الملكية وحملتم من جديد حقيبة أثقل الوزارات.. فكيف ترون هذه المسؤولية؟
بدايةً، أتقدم بالشكر والتقدير والامتنان على تجديد الثقة الملكية السامية من لدن سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وأتطلع إلى بذل أقصى الجهد لتحقيق التوجيهات الملكية السامية، وتنفيذ برنامج عمل الحكومة في كل ما يتعلق بالقطاع الصحي وتعزيز دوره لخدمة الوطن والمواطن.
إن هذا التكليف يدفعني نحو المزيد من المسؤولية وخدمة الوطن والعمل على رفع مكانته ورايته في الأعلى، وأتمنى أن أكون على قدر هذه المسؤولية وعلى قدر ثقة جلالة الملك والوطن، وهذا التكليف يُشكّل أمانة ومسؤولية وطنية تتطلب توظيف كافة الجهود والإمكانات من أجل تحقيق ما تصبو له البحرين وشعبها، وذلك تماشياً مع أهداف وطموحات وتطلعات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.
وأود التأكيد أن وزارة الصحة وانطلاقاً من اهتمام القيادة الحكيمة ودعمها المتواصل وتنفيذاً لتوجيهاتها السديدة، تحرص على تطوير الخدمات بما يرتقي لتطلعات المواطنين والمضي قدماً نحو تقديم الأفضل من خلال الجهود المجتمعية المشتركة لتجاوز النواقص والتحديات والعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية وزيادة الكوادر الطبية وتعزيز مساعي التوعية الصحية والتثقيف بجدوى الاستخدام الأمثل للخدمة الصحية وأهميته بما يُحقق التطلعات والآمال في الجانب الصحي.
