أكد نواب وعقاريون أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، لدى اجتماعه مع عدد من المطورين العقاريين في وقت سابق من الأسبوع الماضي بشأن قرب تدشين برنامج مزايا المطور وسعي الحكومة في المرحلة المقبلة لتصفير قوائم الانتظار من شأنه أن يؤسس لمرحلة جديدة تؤطر لتعاون مجز بين القطاعين العام والخاص، خصوصاً وأن القطاع الخاص يتمتع بمواءمة مالية واسعة قابلة لتوفير الحلول الإسكانية المتنوعة.ولفتوا إلى أن التوافق الأخير الذي دار حول طاولة الحوار في مناقشة برنامج الحكومة ٢٠١٩ - ٢٠٢٢ حول العمل على توفير ٢٥ ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الأربع المقبلة قد تمت ترجمته سريعاً عبر التحرك الحكومي الذي يعكس جديتها في معالجة الملف الإسكاني والتعاطي معه، وذلك من خلال الاجتماع الذي عقده نائب رئيس مجلس الوزراء وتباحث خلاله مع المطورين العقاريين حول الآليات المناسبة لوضع هذه النقطة التوافقية موضع التنفيذ.وأشاروا إلى أن التباحث مع المطورين يعكس رغبة الحكومة في المضي قدماً نحو الارتقاء بالطموح العام الذي يتمحور حول توفير سبل العيش الكريم ودفع العجلة الاقتصادية بالبلاد وفتح المجال أمام المزيد من الشركاء من القطاع الخاص وبذلك سيتم تحويل وزراة الإسكان من "مزود" للخدمة إلى "مقدم" لها، حيث سيعهد برنامج مزايا المطور للقطاع الخاص مهمة تطوير الأراضي الحكومية والخاصة لإنشاء الوحدات الإسكانية".من جهته ثمّن النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان توجه الحكومة بتصفير قوائم الانتظار والخروج بحلول تساهم في معالجة أهم الملفات في البلاد، مضيفا "هذا التوجه لم يأتي من فراغ ، ولكن النقاش الذي دار خلال فترة دراسة برنامج الحكومة قد مهد لذلك. إن تطوير التعاون مع المؤسسات المالية لإعطاء القطاع الخاص دور اكبر في عملية بناء وحدات اسكانية يساعد على بناء مساكن جديدة وهي خطوة تؤطر لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق بين القطاع الحكومي والخاص".وأوضح بأن "هذا التوجه سيعطي دوراً للقطاع الخاص والمؤسسات المالية في المساهمة في توسعة مشاريع الإسكان في البلاد، وهذا سيحقق هدفاً كبيراً نحو تصفير قوائم الانتظار ويعطي القطاع الخاص دوراً أكبر في الدفع بضمان استدامة العمل في القطاع الخاص والتمويل الذي ستساهم فيه البنوك على اعتبار أن البنوك لديها ملاءة مالية كبيرة ممكن أن تساهم في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني وتسهم في حل معضلة من أكبر المعضلات في البحرين".من جهته أشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد السيسي بالتوجه الحكومي الذي أعلنه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس الوزراء ، مشيراً إلى أن "هذا التوجه سيساهم في تحويل وزراة الإسكان من مزود للخدمة إلى مقدم لها وبذلك تعزيز بعض أهداف برنامج الحكومة (2019 – 2022)".وقال "إن تصريح الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة قد أثلج صدورنا، وبين بكل وضوح سعي الحكومة على الحفاظ على مكتسبات المواطن وعدم المساس بها. وكنا خلال اجتماعاتنا الخاصة بمناقشة برنامج الحكومة قد شددنا على عدم المساس بمكتسبات المواطنين ، وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية والسعي لتحسين سبل المعيشة. هذه المناقشات انعكست على الإعلان عن العمل على توفير 25 ألف وحدة سكنية وتسليط الضوء على دورالقطاع الخاص وإشراكه لتنفيذ هذه المشاريع الإسكانية".وأضاف:" التوجه الحكومي يثبت بما لايدع مجالاً للشك أن التوافق على برنامج الحكومة كان خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل الوطن والمواطن. اليوم نحصد ثماراً بدأ قطفها في فترة وجيزة، لاسيما في ظل تطمينات الحكومة بأنها ستقوم من خلال طرح برنامج (مزايا المطور) توسيع نطاق استفادة المواطنين بتعديل اشتراطي السن والدخل، وكذلك استمرارها كضامن لشراء الوحدات وداعم للفرق بين الاستقطاع الشهري وكلفة الوحدة".أما الدكتورة سوسن كمال عضو مجلس النواب، فقد أشادت بتصريح الشيح خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بخصوص توجه الحكومة خلال المرحلة المقبلة لتصفير قوائم الانتظار قائلةً " يعتبر الملف الإسكاني أحد أهم أولويات المواطنين والذي شهد خلال السنوات الماضية العديد من المعالجات والمشاريع التي وللأسف الشديد لم تضع حلول جذرية لهذا الملف، إذ نشهد سنوياً تكدس الطلبات الاسكانية وطول مدة الانتظار لأصحاب تلك الطلبات التي تصل لعشرات السنين، لذلك نجد بأن توجه الحكومة خلال برنامجها للفترة من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٢ وما أعلن عنه نائب رئيس مجلس الوزراء بتصفير قوائم الانتظار، توجه يستحق الإشادة والدعم من السلطة التشريعية لما فيه مصلحة المواطنين الكرام واستقرار للأسرة البحرينية".كما أكدت كمال " إن هذا التوجه الذي يمهد لتحويل وزارة الإسكان من مقدم ومزود للخدمة إلى منظم، ويدعم في الوقت نفسه مفهوم السكن الاجتماعي في البحرين والذي يرتكز على توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، يعتبر من أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع التحديات المالية التي تشهدها المنطقة بشكل عام".واعتبرت النائب كمال "بأن برنامج مزايا خلال منذ اعتماده كخدمة اسكانية عام ٢٠١٥، قد اتى كأحد الحلول المبتكرة لتجاوز المشكلة الإسكانية حيث استفادت العديد من الأسر البحرينية من هذا البرنامج، كما أن إعلان المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان خلال شهر أبريل ٢٠١٨م، بإقرار النسخة المطورة من برنامج مزايا، والتي من المقرر أن يتم تفعيلها قريباً جاء بمثابة أمل للأسر التي عانت من طول مدة طلباتها الإسكانية، لا سيما بأن أبرز أوجه التطوير التي تتضمنها النسخة الجديدة تعديل شرطي السن والدخل".واختتمت كمال تصريحها بالإعراب عن تقديرها للدور الهام والكبير الذي يقوم به القطاع الخاص وشركات التطوير العقاري في المساهمة بحلحلة الملف الإسكاني من خلال مفهوم السكن الاجتماعي وبما يعزز مبدأ الشراكة المجتمعية لتوفير سكن ملائم للمواطنين الكرام.‏من جانبه، قال النائب أحمد صباح السلوم إن الطرح الذي قدمه الشيخ خالد بن عبد ‏الله يأتي في صميم التوافق النيابي الحكومي على حل مشكلة الإسكان التي تعتبر واحدة ‏من أهم الملفات التي تعني قطاع واسع من المواطنين البحرينيين.، مشيداً بالفكرة التي تقوم على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيراً إلى ‏أنه ما زال مصراً على ضرورة إشراك القطاع الخاص في الملف التعليمي وغيرها من القطاعات الأساسية ومنحه ‏فرصة أكبر في قطاع التعليم الأساسي.وأشار إلى إن انضمام العديد من المطورين العقاريين إلى برنامج مزايا منذ ‏موافقة مجلس الوزراء على اعتماده كخدمة إسكانية في العام 2015، يؤكد ‏سلامة التوجه الحكومي الاستراتيجي، نظراً لتواجد الحكومة كطرف ضامن لقيام ‏المواطنين بشراء الوحدات المنفَّذة من قبل شركات التطوير العقاري، مع استمرار ‏الحكومة بتمويل المواطنين بطريقة غير مباشرة عبر تقديم الدعم المالي الذي يغطي ‏الفرق بين الاستقطاع الشهري الذي يؤديه المستفيد وبين كلفة الوحدة السكنية.وقال إن مثل هذا النوع من الشراكات هو الحل الأمثل كونها حلاً مبتكراً، فلقد ‏جربنا الحلول التقليدية على مدار سنوات طويلة وفشلت، فلماذا لا نتخذ سبلاً مختلفة ‏للتطوير والاستفادة من تجارب دول أخرى متقدمة سواء في قطاع الإسكان أو التعليم ‏أو الصحة،والتقليديون لا ينجحون أبداً مع المشكلات الصعبة المتجذرة.‏على صعيد متصل، أثنى رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية عارف هجرس بالاجتماع الذي عقده الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس الوزراء، مع المطورين العقاريين وما تم الإعلان خلاله بشأن قرب تدشين برنامج مزايا المطور، وعلى ما عرضه معاليه من توجهات حكومية خلال الاجتماع الذي كان مثمراً وناجحاً من جميع النواحي.وأعرب عن تقديره للتوجهات الحكومية الرامية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للعب دور أكبر في الملف الإسكاني من خلال برنامج "مزايا" بنسخته المطورة، مؤكداً على أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص، مضيفاً بأنه: آن الأوان للقطاع الخاص ليضطلع بدوره المجتمعي والوطني، وأن يكون مسانداً بشكل أساسي وكبير في برامج ومشاريع الحكومة خدمة للوطن والمواطن، وأن يكون القطاع العقاري لاعباً أساسياً وكأحد أهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الاقتصاد البحريني.وأشاد رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية بالحرص الكبير على الإيفاء بالتوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، عاهل البلاد المفدى ذلك بتوفير السكن الكريم والملائم للمواطنين، وبالاهتمام الدائم من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء .وتقدم عارف هجرس بالشكر الجزيل للشيخ خالد بن عبدالله، على حرصه الدائم على التواصل مع المطورين العقاريين لمعرفة آرائهم وملاحظاتهم، وتذليل أي عقبة تواجه عملهم ومشاريعهم، مضيفا بأن هذا التواصل يحفز المطورين على مزيد من الإنجاز والتعاون، وتقديم أقصى ما لديهم لتنفيذ توجهات الحكومة الهادفة إلى أن يكون القطاع الخاص شريكاً أساسياً ومعاوناً لتحقيق البرامج والمشاريع الحكومية، كما تقدم بالشكر لفريق العمل الحكومي المعني بالملف الإسكاني على هذه المبادرة وعلى رأسهم وزير الإسكان، على ما يقدمونه من حلول إبداعية للملف الإسكاني، وتحقيق أهداف برنامج الحكومة، وما جاء في رؤية البحرين 2030 والرامية إلى تمكين القطاع الخاص للعب دور أكبر في الاقتصاد البحريني.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق د. ماهر الشاعر إن القرار الرامي لتوسيع التعاون مع القطاع الخاص بهدف تصفير قوائم انتظار الطلبات الاسكانية هو مشروع وطني يكرس لمزيد من التعاون بين القطاع العام والخاص.وقال:" لقد خرجنا بعد اجتماعنا مع الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس الوزراء بنتائج طيبة، لاسيما وأن الهدف الأكبر هو تحريك الملف الإسكاني الذي يعتبر من أهم الملفات الوطنية، وتم التشديد على أهمية القطاع الخاص كأحد الركائز الأساسية في هذا المشروع، وبموجب هذا التوجه الحكومي سيصبح المطورون العقاريون شركاء مع وزارة الإسكان من خلال مشروع مزايا ، لتصفير قوائم الانتظار".وأضاف:"سنقف مع المشروع وندعمه، لما له من أثر كبير في معالجة الملف الإسكاني في البلاد، وفي ظل وجود احصائيات تفيد بإقبال المواطنين عليه، لاسيما وأن حجم القروض العقارية الممنوحة للمستفيدين من البنوك المشاركة في برنامج (مزايا) بلغ 280 مليون دينار، مما يؤكد أن البرنامج ناجح على جميع المقاييس وعليه إقبال كبير من قبل المواطنين، علاوة على أن الشراكة الواسعة مع القطاع الخاص ستساهم في تسريع وتيرة العمل في تطوير الوحدات الإسكانية، ونتطلع إلى تغييرات جذرية في مفهوم الخدمات الإسكانية، ومتحمسون للعمل سواء على الأراضي حكومية أو الأراضي الخاصة ونريد أن نساهم مع وزراة الإسكان في هذا الملف. "وقال الخبير العقاري ناصر علي الأهلي :" بعد حضورنا الاجتماع المشترك مع الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان الى جانب رجال الأعمال من القطاع الخاص و الجمعيات العقارية حيث تم التطرق إلى موضوع مهم وهو تسريع وتيرة العمل بالمشاريع الإسكانية وخاصة بعد التوافق النيابي على برنامج الحكومة للأربع سنوات القادمة وحيث إن الملف الإسكاني يعتبر من أهم الملفات التي تم التوافق عليها و العمل الفوري لهذا الملف لما له من أهمية قصوى لدى قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والحكومة والمواطنين ".وأشار إلى أنه قد صدر تصريح من قبل الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء تضمن شرحاً وافياً حول هذا البرنامج وأهميته بالنسبة للمرحلة المقبلة و الدعوة أيضاً إلى مشاركة القطاع الخاص في المساهمة بدور رئيسي في المشاريع الإسكانية دعماً للتطلعات الحكومية بتصفير قوائم الانتظار للمواطنين من خلال العمل على توفير 25 ألف وحدة سكنية خلال الأربع سنوات المقبلة و لا شك أن هذه الدعوة من الحكومة بالمشاركة مع القطاع الخاص".وقال:" إن برنامج مزايا المطور الذي ننتظر الإعلان عن تفاصيله سيراعي تعديل شرطي السن والدخل وهذا أمر مهم بالنسبة للمواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية وكذلك بالنسبة لزيادة رقعة الشراكة مع القطاع الخاص من رجال الأعمال و المطورين و المستثمرين العقاريين عبر تطوير وإنشاء المزيد المشاريع الإسكانية من خلال توفير الأراضي من الحكومة و التي نعتبرها شراكة حقيقية توفر على المطور شراء الأراضي و تزيد من تشجيع القطاع الخاص في القيام بدورهم بشكل مستدام و مدعوم من قبل الحكومة في إقامة المزيد من المشاريع الاسكانية و نحن نشيد بهذه المقترحات و التصورات من قبل وزارة الإسكان و بنك الإسكان في سبل توفير المشاريع الاسكانية و التي تأتي مع الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المفدى بالنهضة العمرانية في مجال السكن والدعم الكبير من الحكومة لتطبيق هذه الرؤية الملكية الحكيمة ".واضاف:" بلا شك أن هذا البرنامج سوف يساهم في اشراك القطاع الخاص و نموه خلال المرحلة المقبلة و بأن يستفيد منها المواطنون و رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وسوف يحفز جميع القطاعات الاقتصادية والمصرفية وسيخلق انتعاشاً كبيراً في مجالات المقاولات والتشييد والبناء خلال المرحلة المقبلة ، كما أن توفير الأراضي من الحكومة سيسهم في انخفاض التكلفة لبناء الوحدات السكنية الى جانب زيادة الحركة في الأراضي والمخططات السكنية من خلال الدعم المباشر من قبل الجهات الرسمية في عمليات تخطيط و تصنيف الأراضي المهيأة للمشاريع السكنية خلال السنوات القادمة و ما نطلبه كرجال أعمال خلال الأيام القادمة معرفة المزيد حول هذه الشراكة مع المسؤولين في وزارة الإسكان بما بخدم المصلحة العامة ".