إبراهيم الرقيمي
أيد مجلس الشورى قرار لجنة المرأة والطفل والقاضي برفض مشروعي قانون مقدمين من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل لعدم اكتمال عناصر المشروع واحتواءه على مبادئ عامة.
وقال وزير شئون مجلس الشورى والنواب غانم البوعينين، إن مشروع القانون يجب أن يكون متكاملاً ويشمل على الجزاءات في وعلى الوزارات المستهدفة وإلى العناصر اللازمة لتنفيذه ليحقق الهدف منه وهو ما يفتقده مشروع القانون الماثل، كما يجب أن يكون القانون منظماً وليس قانون عام.
وذكرت عضو مجلس الشورى دلال الزايد، أن قانون الطفل في البحرين يوفر الضمانات للأطفال من خلال التدابير لإنشاء المراكز الخاصة لرعاية الطفل، مشيرة إلى المشروعين المقدمين من النواب هم نصوص إنشائية وليست قانونية.
واقترح العضو أحمد الحداد بأن تكون هناك مجلة أو صحيفة متخصصة للأطفال لما لها تأثير على ثقافة الطفل وسلوكه.
وذكرت اللجنة في مبررات عدم موافقتها على المشروعين، أن النص على "التوعية بالحقوق والواجبات" يمكن تنفيذه من خلال وسائل تقوم بها الجهة المختصة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى، إلى جانب أن قانون الطفل الحالي يُعنى بتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال ورعايتهم من سوء المعاملة بكافة أنواعها.
ويهدف المشروع إلى رفع تقارير دورية كل 6 أشهر من مركز حماية الطفل، بدلاً عن سنة؛ ويلزام وزارة التربية والتعليم بتوفير مناهج تعليم تتناسب مع سن الحضانة.
{{ article.visit_count }}
أيد مجلس الشورى قرار لجنة المرأة والطفل والقاضي برفض مشروعي قانون مقدمين من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل لعدم اكتمال عناصر المشروع واحتواءه على مبادئ عامة.
وقال وزير شئون مجلس الشورى والنواب غانم البوعينين، إن مشروع القانون يجب أن يكون متكاملاً ويشمل على الجزاءات في وعلى الوزارات المستهدفة وإلى العناصر اللازمة لتنفيذه ليحقق الهدف منه وهو ما يفتقده مشروع القانون الماثل، كما يجب أن يكون القانون منظماً وليس قانون عام.
وذكرت عضو مجلس الشورى دلال الزايد، أن قانون الطفل في البحرين يوفر الضمانات للأطفال من خلال التدابير لإنشاء المراكز الخاصة لرعاية الطفل، مشيرة إلى المشروعين المقدمين من النواب هم نصوص إنشائية وليست قانونية.
واقترح العضو أحمد الحداد بأن تكون هناك مجلة أو صحيفة متخصصة للأطفال لما لها تأثير على ثقافة الطفل وسلوكه.
وذكرت اللجنة في مبررات عدم موافقتها على المشروعين، أن النص على "التوعية بالحقوق والواجبات" يمكن تنفيذه من خلال وسائل تقوم بها الجهة المختصة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى، إلى جانب أن قانون الطفل الحالي يُعنى بتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال ورعايتهم من سوء المعاملة بكافة أنواعها.
ويهدف المشروع إلى رفع تقارير دورية كل 6 أشهر من مركز حماية الطفل، بدلاً عن سنة؛ ويلزام وزارة التربية والتعليم بتوفير مناهج تعليم تتناسب مع سن الحضانة.
