إبراهيم الرقيمي
وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصورة نهائية بشأن مشروع قانون التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين البحرين والفلبين، نداءً بالاسم وذلك لتطبيقه بأثر رجعي.
وذكر رئيس مجلس الشورى علي الصالح، أن المشروع أخذ وقتاً طويلاً مما استوجب أن تتم الموافقة عليه دون تأخير ليتم التصويت النهائي للمشروع بقانون.
وقال وزير مجلس الشورى والنواب غانم البوعينين، إن الموضوع له أهمية خاصة لذا تم التصويت على الموافقة بشكل نهائي.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتنظيم الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين.
ويتألف البروتوكول من ثلاث مواد، حيث نصت المادة الأولى منه على استبدال الفقرة (ب) من المادة (1) من الاتفاقية الأصلية بنص يعرف سلطات الطيران في البلدين ليعكس الوضع القائم حالياً، أما المادة الثانية فقد نصت على إضافة مادة جديدة إلى الاتفاقية برقم (10) مكرر تحت عنوان "السلامة الجوية" تتناول التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بمعايير السلامة الجوية المتعلقة بالطائرات وأطقمها وعمليات تشغيلها، والتنفيذ الفعال لمعايير السلامة "معايير السلامة المتفق عليها والإجراءات التصحيحية اللازمة، فحص الطائرات للتأكد من صلاحيتها وجدارتها الجوية، اتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية لسلامة عمليات النقل الجوي".
وتضمنت المادة الثالثة من البروتوكول الأحكام المتعلقة بدخول البروتوكول حيز النفاذ، ويهدف البروتوكول إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتنظيم الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين.
وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصورة نهائية بشأن مشروع قانون التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين البحرين والفلبين، نداءً بالاسم وذلك لتطبيقه بأثر رجعي.
وذكر رئيس مجلس الشورى علي الصالح، أن المشروع أخذ وقتاً طويلاً مما استوجب أن تتم الموافقة عليه دون تأخير ليتم التصويت النهائي للمشروع بقانون.
وقال وزير مجلس الشورى والنواب غانم البوعينين، إن الموضوع له أهمية خاصة لذا تم التصويت على الموافقة بشكل نهائي.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتنظيم الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين.
ويتألف البروتوكول من ثلاث مواد، حيث نصت المادة الأولى منه على استبدال الفقرة (ب) من المادة (1) من الاتفاقية الأصلية بنص يعرف سلطات الطيران في البلدين ليعكس الوضع القائم حالياً، أما المادة الثانية فقد نصت على إضافة مادة جديدة إلى الاتفاقية برقم (10) مكرر تحت عنوان "السلامة الجوية" تتناول التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بمعايير السلامة الجوية المتعلقة بالطائرات وأطقمها وعمليات تشغيلها، والتنفيذ الفعال لمعايير السلامة "معايير السلامة المتفق عليها والإجراءات التصحيحية اللازمة، فحص الطائرات للتأكد من صلاحيتها وجدارتها الجوية، اتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية لسلامة عمليات النقل الجوي".
وتضمنت المادة الثالثة من البروتوكول الأحكام المتعلقة بدخول البروتوكول حيز النفاذ، ويهدف البروتوكول إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتنظيم الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين.
