مريم بوجيري
أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بمجلس النواب د.عبدالله الذوادي، أن اللجنة قامت بإطلاق استراتيجية عملها بحيث تستند على مبدأ الشراكة والتكاملية بينها وبين المؤسسات الحقوقية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن ملف حقوق الإنسان هو من الملفات التي تقوم على الخبرات المتراكمة، وتعزيز العمل باللجنة يتم من أجل تعزيز قيم حقوق الإنسان وإبراز منجزات المملكة في الجانب الحقوقي..
ولفت الذوادي، إلى أن اللجنة بصدد عقد اجتماعها القادم لمناقشة توصيات مجلس حقوق الإنسان إلى جانب عرض الاستراتيجية على أعضاء اللجنة، والتي تهدف للشراكة مع عدة منظمات حقوقية في المملكة، باعتبار أن اللجنة البرلمانية تعمل من جانبها الرقابي والتشريعي كممثلين عن الشعب للتكامل معها.
وأكد أن اللجنة ستعمل على تعزيز محور حقوق الإنسان الوارد في برنامج عمل الحكومة من خلال الاهتمام به كمحور أساسي وتعزيز الرقابة من خلال العمل البرلماني.
ولفت إلى أنه تم من ضمن برنامج عمل الحكومة الذي أقره البرلمان مؤخراً، إدراج مبادرة تعزيز النظام الديمقراطي وحقوق الإنسان ضمن المحور الأول للبرنامج، تحت محور تعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع، والتي تضمنت الارتقاء بآليات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتعزيز التنظيم التشريعي لمبادئ حقوق الإنسان المعترف بها في ضوء أحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين والالتزامات الدولية للمملكة، إلى جانب تعزيز العمل السياسي والحقوقي في ظل الثوابت الأساسية للدولة وفق الميثاق والدستور،و تطوير قطاع الإعلام والاتصال و تعزيز القطاع العدلي وتحسين إجراءات التقاضي.
وأوضح الذوادي أن البحرين ليست حديثة العهد بحقوق الإنسان، حيث مرت بعدة مراحل في تنظيم الحقوق والتعايش السلمي، كما أنها طورت من مؤسساتها لتكون مواكبة للتطور في مجال الحقوق.
وبيّن أنه في ظل توجه المجتمع المدني لتعزيز أهداف التنمية المستدامة الـ17 من الأمم المتحدة، لم تعد تنمية العنصر البشري في مجال الحقوق الإنسانية معتمدة على الانتهاكات الحقوقية، وإنما تنميته من جميع الجوانب منها الصحية والتعليمية والبيئية وغيرها، وبناء ً عليه ارتكزت أسس استراتيجية اللجنة بحيث يتم العمل بتكامل مع المؤسسات المذكورة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة في المملكة بحيث تمثل اللجنة دورها البرلماني.
وقال: "يجب موائمة حقوق الإنسان بأهداف التنمية المستدامة الـ17 كأحد أهم الوثائق الدولية التي توافقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الألفية الجديدة، لأن الغايات المتحققة في هذه الأهداف تلبي حقوق الإنسان".
وأضاف: " مملكة البحرين ماضيه في تعزيز وحفظ دورها في حقوق الإنسان حيث نالت ثقة المجتمع الدولي باختيارها عضو بمجلس حقوق الإنسان الفتره 2019 الي 2022 وهذا الإنجاز هو بفضل الله و مشروع جلالة الملك المفدى".
وأكد الذوادي، أن اللجنة بصدد عقد ورشة عمل أو ندوة مشتركة بين أعضائها وبين ممثلين عن المؤسسات الحقوقية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان وذلك للتباحث بشأن تكون رؤية مشتركة لتعزيز حقوق الإنسان، مبيناً أن اللقاء المذكور سيتم قريباً فيما لم تحدد معالمه حتى اللحظة.
{{ article.visit_count }}
أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بمجلس النواب د.عبدالله الذوادي، أن اللجنة قامت بإطلاق استراتيجية عملها بحيث تستند على مبدأ الشراكة والتكاملية بينها وبين المؤسسات الحقوقية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن ملف حقوق الإنسان هو من الملفات التي تقوم على الخبرات المتراكمة، وتعزيز العمل باللجنة يتم من أجل تعزيز قيم حقوق الإنسان وإبراز منجزات المملكة في الجانب الحقوقي..
ولفت الذوادي، إلى أن اللجنة بصدد عقد اجتماعها القادم لمناقشة توصيات مجلس حقوق الإنسان إلى جانب عرض الاستراتيجية على أعضاء اللجنة، والتي تهدف للشراكة مع عدة منظمات حقوقية في المملكة، باعتبار أن اللجنة البرلمانية تعمل من جانبها الرقابي والتشريعي كممثلين عن الشعب للتكامل معها.
وأكد أن اللجنة ستعمل على تعزيز محور حقوق الإنسان الوارد في برنامج عمل الحكومة من خلال الاهتمام به كمحور أساسي وتعزيز الرقابة من خلال العمل البرلماني.
ولفت إلى أنه تم من ضمن برنامج عمل الحكومة الذي أقره البرلمان مؤخراً، إدراج مبادرة تعزيز النظام الديمقراطي وحقوق الإنسان ضمن المحور الأول للبرنامج، تحت محور تعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع، والتي تضمنت الارتقاء بآليات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتعزيز التنظيم التشريعي لمبادئ حقوق الإنسان المعترف بها في ضوء أحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين والالتزامات الدولية للمملكة، إلى جانب تعزيز العمل السياسي والحقوقي في ظل الثوابت الأساسية للدولة وفق الميثاق والدستور،و تطوير قطاع الإعلام والاتصال و تعزيز القطاع العدلي وتحسين إجراءات التقاضي.
وأوضح الذوادي أن البحرين ليست حديثة العهد بحقوق الإنسان، حيث مرت بعدة مراحل في تنظيم الحقوق والتعايش السلمي، كما أنها طورت من مؤسساتها لتكون مواكبة للتطور في مجال الحقوق.
وبيّن أنه في ظل توجه المجتمع المدني لتعزيز أهداف التنمية المستدامة الـ17 من الأمم المتحدة، لم تعد تنمية العنصر البشري في مجال الحقوق الإنسانية معتمدة على الانتهاكات الحقوقية، وإنما تنميته من جميع الجوانب منها الصحية والتعليمية والبيئية وغيرها، وبناء ً عليه ارتكزت أسس استراتيجية اللجنة بحيث يتم العمل بتكامل مع المؤسسات المذكورة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة في المملكة بحيث تمثل اللجنة دورها البرلماني.
وقال: "يجب موائمة حقوق الإنسان بأهداف التنمية المستدامة الـ17 كأحد أهم الوثائق الدولية التي توافقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الألفية الجديدة، لأن الغايات المتحققة في هذه الأهداف تلبي حقوق الإنسان".
وأضاف: " مملكة البحرين ماضيه في تعزيز وحفظ دورها في حقوق الإنسان حيث نالت ثقة المجتمع الدولي باختيارها عضو بمجلس حقوق الإنسان الفتره 2019 الي 2022 وهذا الإنجاز هو بفضل الله و مشروع جلالة الملك المفدى".
وأكد الذوادي، أن اللجنة بصدد عقد ورشة عمل أو ندوة مشتركة بين أعضائها وبين ممثلين عن المؤسسات الحقوقية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان وذلك للتباحث بشأن تكون رؤية مشتركة لتعزيز حقوق الإنسان، مبيناً أن اللقاء المذكور سيتم قريباً فيما لم تحدد معالمه حتى اللحظة.
