وطالب بالشراكة مع القطاع الخاص سواء بالخصخصة او التعاقد لتوريد الايدي العاملة وبالاخص في الخدمات المعنية بالأمن والحراسة وغيرها.
وجاء في تعميم صادر من ديوان الخدمة المدنية بأنه "استناداً الى القرارات الصادرة بخصوص برنامج التقاعد الاختياري والتي من ضمنها تكليف ديوان الخدمة المدنية بالبدء في إعادة هيكلة الجهات الحكومية المتأثرة ببرنامج التقاعد الاختياري بعد الانتهاء من البرنامج بما يتناسب مع مخرجات برنامج التوازين المالي وبرنامج التقاعد الاختياري، فإنه يرجى التكرم وموافاتنا بمقترحاتكم للهيكل التنظيمي بحسب عدد من البنود".
ومن أهم هذه البنود تقليص عدد الوظائف العليا والإدارات بالجهات الحكومية و ذات الجهات المساندة بمختلف أنواعها.
وتقليص أعداد الأقسام والمجموعات المعتمدة على الهيكل التنظيمي بنسبة لاتقل عن 10%، وأن لايتجاوز مجموع الأقسام والمجموعات التي يتم الإبقاء عليها في جميع الأحوال مجموع الأقسام والمجموعات التي تم الوصول إليه من خلال إلغاء الوظائف في برنامج التقاعد الاختياري.
كما طالب بتقليص الوظائف والوحدات الإدارية ما دون المستوى إدارة ذات الجهات المساندة في الجهة ( مهام الموارد البشرية والمالية والخدمات والنظم المعلومات والعلاقات العامة والإعلان ونحو ذلك) والتركيز على المهام والوظائف الأساسية للجهة( core function)
ووجه إلى تقديم الخدمات بصورة إلكترونية للاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة وترشيد استخدام الموارد البشرية من خلال إعادة هندسة الإجراءات والعمليات للخدمات التي تقدمها الجهة.
والتعاون مع القطاع الخاص سواء بالخصخصة أو التعاقد لتوريد الأيدي العاملة وبالأخص في الخدمات المعنية بالأمن والحراسة والبستنة والتنظيفات والصيانة وتقنية المعلومات والسواق ونحو ذلك من المهام.
كما حث على التوجه إلى خيار التنظيم الأفقي بدلاً من العمودي بهدف تسريع وتيرة العمل وتقليل عدد الوظائف والمستويات الإشرافية وتقليل البيروقراطية وتقليص الإجراءات الإدارية، والتوجه نحو دمج الوحدات الإدارية والمهام.
ومن ضمن البنود إعادة توزيع القوى العاملة بالجهات الحكومية بعد خروج المتقدمين لبرنامج التقاعد الاختياري بحسب حاجة العمل الفعلية والماسة وحجم العمل بالجهة.
وأكد على انه مع تطبيق كافة البنود المذكورة آنفاً، فإنه يجب أن لايتجاوز عدد الوظائف الدائمة الشاغرة على الهيكل التنظيمي ما نسبتة 20% من إجمالي عدد الوظائف المحددة بالسقف الوظيفي للجهة.
منوهين لكم بتأجيل أي دراسات متعلقة بالسقوف الوظيفية بالمؤسسات الحكومية، وذلك لحين الانتهاء من إعادة الهيكلة بصورة نهائية.
وطالب ديوان الخدمة المدنية المؤسسات بموافاتهم بمقترحاتكم بخصوص إعادة الهيكلة بحد أقصى 14 فبراير، مع العلم بأن الديوان سيبادر بإعادة تنظيم وتطبيق البنود أعلاه على أي جهة حكومية في حال تأخر الجهة عن تسليم مقترحاتها في التاريخ المحدد وذلك من خلال ما يراه مناسباً وبما فية تحقيق للصالح العام وتماشياً مع مبادرات التوازي المالي وذلك بما يتماشى مع المادة رقم 8 من قانون الخدمة المدنية.
