وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الوزارات والجهات الحكومية بمباشرة تنفيذ ما تم التوافق عليه في برنامج عمل الحكومة لتحقيق التنمية للوطن والمواطنين وتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي المستدام الذي يراعي اعتبارات التوازن المالي ومتطلباته.
ورأس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية الاثنين، وأدلى د.ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:
رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى أصدق التهاني وخالص التبريكات بمناسبة يوم قوة دفاع البحرين، كما هنأ سموه بهذه المناسبة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وكافة ضباط وأفراد ومنتسبي قوة دفاع البحرين.
وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الكبير لجلالة العاهل المفدى في تأسيس قوة دفاع البحرين التي غدت بفضل الدعم الملكي السامي والتوجيه المستمر من لدن جلالته حصناً منيعاً وصرحاً شامخاً للذود عن حياض الوطن .
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، الشكر والتقدير إلى مجلس النواب رئيساً وأعضاء على إقرار برنامج عمل الحكومة، فيما أشاد مجلس الوزراء بما يشكله إقرار برنامج عمل الحكومة من دعم نيابي للحكومة في إطار الشراكة الحقيقية والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل إعلاء مصالح الوطن وخدمة المواطنين .
وبمناسبة اليوم الوطني للبيئة، فقد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات بمراعاة الأبعاد البيئية ودمجها في كافة خطط وبرامج الحكومة الحالية والمستقبلية، موجهاً سموه إلى الاستمرار في الجهود الكفيلة بحماية البيئة البرية والبحرية من خطورة المواد البلاستيكية عبر متابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة بذلك ومنها اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية.
وأثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى.
بعدها، أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الحرص على تذليل كافة المعوقات أمام التجار وبخاصة صغارهم وبأهمية الأخذ بعين الاعتبار مصلحة التاجر البحريني بما ينعكس ايجاباً على المواطن، ووجه سموه الجهات المختصة بدراسة المرئيات التي أثيرت خلال زيارة سموه لغرفة تجارة وصناعة البحرين الأسبوع الماضي .
بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: استعرض مجلس الوزراء التقديرات الأولية للنتائج المالية للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2018 وذلك في ضوء الانتهاء من الإقفال الأول لحسابات الميزانية العامة للسنة المالية المذكورة، والتي كان من أبرز نتائجها انخفاض العجز في الميزانية العامة بنسبة 35% مقارنة بالسنة المالية 2017.
وعرض كل من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، ووزير المالية والاقتصاد الوطني أهم ملامح التقديرات الأولية لنتائج الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018، والتي أظهرت أن العجز الكلي للسنة المالية 2018 بلغ 874 مليون دينار، بانخفاض قدره 462 مليون دينار عن العجز في السنة المالية 2017 والبالغ 1,336 مليون دينار.
ويعود ذلك لمبادرات إعادة هيكلة الميزانية العامة التي تم البدء بها منذ العام 2015 التي أسفرت عن ضبط مستويات المصروفات المتكررة وتنويع الإيرادات غير النفطية خلال الأعوام السابقة، إلى جانب البدء الفوري بتطبيق برنامج التوازن المالي الذي تم تدشينه مطلع الربع الرابع من العام 2018 وارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، وتأتي هذه النتائج لتؤكد على المضي نحو بلوغ نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات.
ثانياً : وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تعزيز توظيف البحرينيين وتمكين الكفاءات البحرينية في وظائف لائقة ومناسبة لمؤهلاتهم ، واستعرض المجلس ضمن هذا السياق نتائج معارض التوظيف التي نظمت خلال العام 2018 واطلع على خطة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن معارض التوظيف للعام 2019 من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
وبلغ عدد معارض التوظيف التي أقيمت سنة 2018 ما مجموعه 7 معارض تم من خلالها توظيف 2652 من إجمالي الذين تم توظيفهم بالقطاع الخاص وعددهم حوالي 25 ألف موظفاً أي ما نسبته 11%، وعرض في تلك المعارض أكثر من 500 برنامج ودورة تدريبية للباحثين عن عمل بالتنسيق مع تمكين استفاد منها 6239 باحثا عن عمل، فيما ستنفذ الوزارة ما مجموعه 10 معارض توظيف خلال العام 2019.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين كدولة شريك في التحالف الدولي للطاقة الشمسية والمكون من أكثر من 120 دولة والذي يهدف إلى تسريع وتيرة التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية، وذلك بناءً على توصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية برئاسة جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء والمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شؤون الكهرباء والماء .
رابعاً: بحث مجلس الوزراء تجديد الاتفاق بشأن المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال وأحال إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير التربية والتعليم.
خامساً: بحث مجلس الوزراء تسهيل ممارسة التجارة وتأسيس الشركات التجارية أمام الشباب القصّر البالغين من العمر 18 سنة في جميع الأنشطة التجارية عدا تلك المبينة في مشروع القرار بشأن ضوابط تأسيس القصّر البالغين 18 عاماً للشركات التجارية التي تتطلب أولاً موافقة مجلس الولاية على أموال القاصرين والذي تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث قرر مجلس الوزراء إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
سادساً: بحث مجلس الوزراء تعيين جهة حكومية لتولي كافة المهام المتعلقة بتسجيل أسماء النطاق وتحصيل الرسوم المستحقة بما ينسجم ومتطلبات قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018.
وقرر المجلس إحالة مشروع مرسوم بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات والاتصالات.
{{ article.visit_count }}
ورأس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية الاثنين، وأدلى د.ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:
رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى أصدق التهاني وخالص التبريكات بمناسبة يوم قوة دفاع البحرين، كما هنأ سموه بهذه المناسبة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وكافة ضباط وأفراد ومنتسبي قوة دفاع البحرين.
وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الكبير لجلالة العاهل المفدى في تأسيس قوة دفاع البحرين التي غدت بفضل الدعم الملكي السامي والتوجيه المستمر من لدن جلالته حصناً منيعاً وصرحاً شامخاً للذود عن حياض الوطن .
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، الشكر والتقدير إلى مجلس النواب رئيساً وأعضاء على إقرار برنامج عمل الحكومة، فيما أشاد مجلس الوزراء بما يشكله إقرار برنامج عمل الحكومة من دعم نيابي للحكومة في إطار الشراكة الحقيقية والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل إعلاء مصالح الوطن وخدمة المواطنين .
وبمناسبة اليوم الوطني للبيئة، فقد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات بمراعاة الأبعاد البيئية ودمجها في كافة خطط وبرامج الحكومة الحالية والمستقبلية، موجهاً سموه إلى الاستمرار في الجهود الكفيلة بحماية البيئة البرية والبحرية من خطورة المواد البلاستيكية عبر متابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة بذلك ومنها اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية.
وأثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى.
بعدها، أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الحرص على تذليل كافة المعوقات أمام التجار وبخاصة صغارهم وبأهمية الأخذ بعين الاعتبار مصلحة التاجر البحريني بما ينعكس ايجاباً على المواطن، ووجه سموه الجهات المختصة بدراسة المرئيات التي أثيرت خلال زيارة سموه لغرفة تجارة وصناعة البحرين الأسبوع الماضي .
بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: استعرض مجلس الوزراء التقديرات الأولية للنتائج المالية للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2018 وذلك في ضوء الانتهاء من الإقفال الأول لحسابات الميزانية العامة للسنة المالية المذكورة، والتي كان من أبرز نتائجها انخفاض العجز في الميزانية العامة بنسبة 35% مقارنة بالسنة المالية 2017.
وعرض كل من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، ووزير المالية والاقتصاد الوطني أهم ملامح التقديرات الأولية لنتائج الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018، والتي أظهرت أن العجز الكلي للسنة المالية 2018 بلغ 874 مليون دينار، بانخفاض قدره 462 مليون دينار عن العجز في السنة المالية 2017 والبالغ 1,336 مليون دينار.
ويعود ذلك لمبادرات إعادة هيكلة الميزانية العامة التي تم البدء بها منذ العام 2015 التي أسفرت عن ضبط مستويات المصروفات المتكررة وتنويع الإيرادات غير النفطية خلال الأعوام السابقة، إلى جانب البدء الفوري بتطبيق برنامج التوازن المالي الذي تم تدشينه مطلع الربع الرابع من العام 2018 وارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، وتأتي هذه النتائج لتؤكد على المضي نحو بلوغ نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات.
ثانياً : وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تعزيز توظيف البحرينيين وتمكين الكفاءات البحرينية في وظائف لائقة ومناسبة لمؤهلاتهم ، واستعرض المجلس ضمن هذا السياق نتائج معارض التوظيف التي نظمت خلال العام 2018 واطلع على خطة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن معارض التوظيف للعام 2019 من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
وبلغ عدد معارض التوظيف التي أقيمت سنة 2018 ما مجموعه 7 معارض تم من خلالها توظيف 2652 من إجمالي الذين تم توظيفهم بالقطاع الخاص وعددهم حوالي 25 ألف موظفاً أي ما نسبته 11%، وعرض في تلك المعارض أكثر من 500 برنامج ودورة تدريبية للباحثين عن عمل بالتنسيق مع تمكين استفاد منها 6239 باحثا عن عمل، فيما ستنفذ الوزارة ما مجموعه 10 معارض توظيف خلال العام 2019.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين كدولة شريك في التحالف الدولي للطاقة الشمسية والمكون من أكثر من 120 دولة والذي يهدف إلى تسريع وتيرة التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية، وذلك بناءً على توصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية برئاسة جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء والمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شؤون الكهرباء والماء .
رابعاً: بحث مجلس الوزراء تجديد الاتفاق بشأن المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال وأحال إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير التربية والتعليم.
خامساً: بحث مجلس الوزراء تسهيل ممارسة التجارة وتأسيس الشركات التجارية أمام الشباب القصّر البالغين من العمر 18 سنة في جميع الأنشطة التجارية عدا تلك المبينة في مشروع القرار بشأن ضوابط تأسيس القصّر البالغين 18 عاماً للشركات التجارية التي تتطلب أولاً موافقة مجلس الولاية على أموال القاصرين والذي تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث قرر مجلس الوزراء إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
سادساً: بحث مجلس الوزراء تعيين جهة حكومية لتولي كافة المهام المتعلقة بتسجيل أسماء النطاق وتحصيل الرسوم المستحقة بما ينسجم ومتطلبات قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018.
وقرر المجلس إحالة مشروع مرسوم بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات والاتصالات.
