مريم بوجيري
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان أن مقدمي المقترح المستعجل بشأن معادلة شهادات طلبة الطب من الجامعات الصينية التقت بممثلين من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية الاثنين، حيث تم طرح جميع أسئلة الطلبة الخريجين إلا أنه لم يتم التوصل لتسوية نهائية حتى الآن.
وقال في تصريح لـ"الوطن"، :"أعتقد أن هناك إمكانية لدى وزارة التربية والتعليم لتكون أكثر مرونة مع الطلبة من خلال الاستفادة من المعايير الخليجية للجامعات الصينية".
وأضاف: "من الأفضل أن تبدي الوزارة أوجه القصور في المناهج التي تمت دراستها ليتم في تلك الحال يعاد مراجعة القرار لتأهيلهم مرة أخرى ومن ثم معادلة الشهادات".
وأكد أن وزارة الصحة من جانبها أبدت تفهماً بشأن المقترح، إلا أن الإجراءات التي ستتخذها بشأن الامتياز للطلبة تستند على معادلة التربية للشهادات.
وأشار إلى أن لجنة الخدمات المعنية بالمقترح تواجدت في الاجتماع الذي عقد الاثنين مع الأطراف المذكورة وذلك للبت في رأيها بشأن المقترح المذكور، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاً قريباً مع الطلاب لاطلاعهم على ما تم بحثه خلال الاجتماع.
من جانبه أكد رئيس لجنة الخدمات النيابية عمار قمبر، أن وزارة التربية والتعليم أبدت للجنة أنها قامت بتوعية الطلبة مسبقاً بشأن وجود قصور في المحتوى الدراسي للمنهج في الجامعات المذكورة.
في حين أبدت الوزارة تعاونها بشأن معادلة الشهادات، بشرط أن يتم بحث أوجه القصور في المواد الدراسية التي تم الانتهاء منها وبالتالي يتواصل الطلبة مع جامعاتهم لدراسة النظام المعتمد في الصين ومن ثم تكون الوزارة على استعداد للمعادلة.
وأضاف قمبر أن وزارة الصحة وهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية قامت مسبقاً باختبار طلبة آخرين متخرجين من جامعات صينية، حيث لم ينجح 50% منهم في الاختبارات المذكورة.
وبين أنه لا يوجد حل للمسألة سوى إعادة دراسة الطلبة المذكورين لبعض المقررات التي تتطلبها وزارة التربية لإتمام المعادلة، حيث إن التراجع ومعادلة الشهادات لا يمكن أن يتم وذلك وفقاً لمرسوم بشأن تقويم المؤهلات العلمية، في حين أكد أن اللجنة ستعرض ما تم التوصل له على مقدمي المقترح.
يذكر أنه تقدم عدد من النواب بمقترح برغبة بصفة الاستعجال بشأن معادلة شهادات الطلبة البحرينيين الخريجين من الجامعات الصينية ومثيلاتها، في حين أحال مجلس النواب في يناير الماضي المقترح إلى لجنة الخدمات لأخذ رأي الجهات المعنية.
{{ article.visit_count }}
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان أن مقدمي المقترح المستعجل بشأن معادلة شهادات طلبة الطب من الجامعات الصينية التقت بممثلين من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية الاثنين، حيث تم طرح جميع أسئلة الطلبة الخريجين إلا أنه لم يتم التوصل لتسوية نهائية حتى الآن.
وقال في تصريح لـ"الوطن"، :"أعتقد أن هناك إمكانية لدى وزارة التربية والتعليم لتكون أكثر مرونة مع الطلبة من خلال الاستفادة من المعايير الخليجية للجامعات الصينية".
وأضاف: "من الأفضل أن تبدي الوزارة أوجه القصور في المناهج التي تمت دراستها ليتم في تلك الحال يعاد مراجعة القرار لتأهيلهم مرة أخرى ومن ثم معادلة الشهادات".
وأكد أن وزارة الصحة من جانبها أبدت تفهماً بشأن المقترح، إلا أن الإجراءات التي ستتخذها بشأن الامتياز للطلبة تستند على معادلة التربية للشهادات.
وأشار إلى أن لجنة الخدمات المعنية بالمقترح تواجدت في الاجتماع الذي عقد الاثنين مع الأطراف المذكورة وذلك للبت في رأيها بشأن المقترح المذكور، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاً قريباً مع الطلاب لاطلاعهم على ما تم بحثه خلال الاجتماع.
من جانبه أكد رئيس لجنة الخدمات النيابية عمار قمبر، أن وزارة التربية والتعليم أبدت للجنة أنها قامت بتوعية الطلبة مسبقاً بشأن وجود قصور في المحتوى الدراسي للمنهج في الجامعات المذكورة.
في حين أبدت الوزارة تعاونها بشأن معادلة الشهادات، بشرط أن يتم بحث أوجه القصور في المواد الدراسية التي تم الانتهاء منها وبالتالي يتواصل الطلبة مع جامعاتهم لدراسة النظام المعتمد في الصين ومن ثم تكون الوزارة على استعداد للمعادلة.
وأضاف قمبر أن وزارة الصحة وهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية قامت مسبقاً باختبار طلبة آخرين متخرجين من جامعات صينية، حيث لم ينجح 50% منهم في الاختبارات المذكورة.
وبين أنه لا يوجد حل للمسألة سوى إعادة دراسة الطلبة المذكورين لبعض المقررات التي تتطلبها وزارة التربية لإتمام المعادلة، حيث إن التراجع ومعادلة الشهادات لا يمكن أن يتم وذلك وفقاً لمرسوم بشأن تقويم المؤهلات العلمية، في حين أكد أن اللجنة ستعرض ما تم التوصل له على مقدمي المقترح.
يذكر أنه تقدم عدد من النواب بمقترح برغبة بصفة الاستعجال بشأن معادلة شهادات الطلبة البحرينيين الخريجين من الجامعات الصينية ومثيلاتها، في حين أحال مجلس النواب في يناير الماضي المقترح إلى لجنة الخدمات لأخذ رأي الجهات المعنية.
