أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب عمار قمبر أن اللجنة اجتمعت الاثنين (4 فبراير الجاري) مع ممثلي وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لمناقشة الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن تعامل وزارة التربية والتعليم مع الطلاب البحرينيين الحاصلين على شهادات جامعية من الصين ودول أخرى، ورفضهم معادلة هذه الشهادات.
وأضاف النائب قمبر أن اللجنة طلبت حضور مقدم الاقتراح النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ومقدم المقترح النائب أحمد السلوم لأخذ مرئياتهما بخصوص الاقتراح برغبة، حيث تم عرض المرفقات، والمذكرة الإيضاحية والمبررات من طرح هذا المقترح بصفة الاستعجال.
وتشير المذكرة الإيضاحية أن وزارة التربية والتعليم أقرت وقف معادلة الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات الصينية وخاصة في قطاع الطب البشري، وأن الاستمرار في تطبيق هذا القرار ودون أسباب واضحة تعد مشكلة حقيقية للطلاب ولأسرهم على حد سواء، لافتة أن تعامل الوزارة مع الطلبة البحرينيين الحاصلين على شهادات جامعية من الصين ودول أخرى، ورفضها لمعادلة الشهادات الجامعية تلحق بهم أضرارا جسيمة وتضيع عليهم سنوات طويلة من التعب والدراسة والمجهود وخاصة لطلبة الطب الذين أمضوا قرابة 7 سنوات من عمرهم في الدراسة.
واقترح النواب في ذات الاجتماع ضرورة إعادة النظر في هذا القرار بشكل كلي مع ضرورة الوقوف على ملابسات القرار وتبيان الأسباب العلمية والمنطقية التي أدت إلى اتخاذه والإصرار على تطبيقه دون مبررات مقنعة، وموجهين إلى أهمية وضرورة التعامل مع الحالات الطلابية المتضررة على وجه السرعة والعمل على حلحلة المشكلة بالصورة العاجلة .
ومن جانبهم، استعرضت الجهات الحكومية المبررات والمرئيات والملابسات المتعلقة بقرار رفض اعتماد الشهادات الجامعية الصادرة من الصين و غيرها من الدول الأخرى لتبيان السبب وراء هذا القرار .
