أنيسة البورشيد
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن الترخيص، لتسجيل مؤسسة الخيــرية لحماية الحيوان كــمؤسسة خاصة .
تهدف المؤسسة الى إنشاء ملجأ لاحتواء الحيوانات المشردة والضالة بعد أخذ موافقة الوزارة المعنية "شؤون الزراعة"، بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على موقع والاشتراطات الفنية القياسية، وتأصيل وعي أفراد المجتمع بأهمية الرفق بالحيوان عن طريق برامج توعية، بالإضافة إلى عمل زيارات ميدانية وتثقيفية لمدارس البحرين الحكومية والخاصة، بأهمية الحيوانات بأنواعها وكيفية التعامل معها.
وفي سياق مشابه، تقوم المؤسسة على تبادل الخبرات والأنشطة والتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية لحل مشاكل الحيوانات الضالة، بالإضافة إلى تنسيق مع ذوي الاختصاصات الأمنية والصحية والجهات الحكومية المختصة، للسماح بمتابعة المزارع والحدائق الخاصة التي تحوي الحيوانات، وفي مشهد أوسع تتابع المؤسسة تفعيل الانظمة المتعلقة بالرفق بالحيوان مع الجهات ذات علاقة وتنظيم حملات تثقيفية وندوات.
وتقتضي سياسة المؤسسة، منع قتل الحيوانات عمداً، إلا تحت ظروف صحية خاصة، وعند وجود حالة تقتضي القتل في ملجأ المؤسسة يتطلب ذلك موافقة الأطباء المعنيين و3 من أعضاء مجلس الأمناء.
وعلى خط مواز، تنسق المؤسسة مع الجهات الختصة ذات العلاقة فيما يخص استيراد وتصدير الحيوانات بشكل عام وبالأخص قوائم الحيوانات المهددة بالانقراض والمحمية بمعهدات، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة.
كما تعمل المؤسسة على منع المسابقات القتالية المتعلقة بجميع أنواع الحيوانات ويشمل ذلك صراع الديكة، بالإضافة إلى زرع رقائق إلكترونية في الحيوانات الأليفة للتعرف على أصحابها.
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن الترخيص، لتسجيل مؤسسة الخيــرية لحماية الحيوان كــمؤسسة خاصة .
تهدف المؤسسة الى إنشاء ملجأ لاحتواء الحيوانات المشردة والضالة بعد أخذ موافقة الوزارة المعنية "شؤون الزراعة"، بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على موقع والاشتراطات الفنية القياسية، وتأصيل وعي أفراد المجتمع بأهمية الرفق بالحيوان عن طريق برامج توعية، بالإضافة إلى عمل زيارات ميدانية وتثقيفية لمدارس البحرين الحكومية والخاصة، بأهمية الحيوانات بأنواعها وكيفية التعامل معها.
وفي سياق مشابه، تقوم المؤسسة على تبادل الخبرات والأنشطة والتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية لحل مشاكل الحيوانات الضالة، بالإضافة إلى تنسيق مع ذوي الاختصاصات الأمنية والصحية والجهات الحكومية المختصة، للسماح بمتابعة المزارع والحدائق الخاصة التي تحوي الحيوانات، وفي مشهد أوسع تتابع المؤسسة تفعيل الانظمة المتعلقة بالرفق بالحيوان مع الجهات ذات علاقة وتنظيم حملات تثقيفية وندوات.
وتقتضي سياسة المؤسسة، منع قتل الحيوانات عمداً، إلا تحت ظروف صحية خاصة، وعند وجود حالة تقتضي القتل في ملجأ المؤسسة يتطلب ذلك موافقة الأطباء المعنيين و3 من أعضاء مجلس الأمناء.
وعلى خط مواز، تنسق المؤسسة مع الجهات الختصة ذات العلاقة فيما يخص استيراد وتصدير الحيوانات بشكل عام وبالأخص قوائم الحيوانات المهددة بالانقراض والمحمية بمعهدات، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة.
كما تعمل المؤسسة على منع المسابقات القتالية المتعلقة بجميع أنواع الحيوانات ويشمل ذلك صراع الديكة، بالإضافة إلى زرع رقائق إلكترونية في الحيوانات الأليفة للتعرف على أصحابها.
