اجتمعت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب عبدالرزاق حطاب الاثنين، حيث ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
وبحثت اللجنة خلال مناقشة المشروع تقرير لجنة المرافق في مجلس النواب السابق، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومذكرة المستشار القانوني، إلى جانب بحثها لمرئيات 10 جهات رسمية وأهلية، حيث قررت اللجنة تأجيل البت في المشروع للاجتماع المقبل لمزيد من الدراسة والاستيضاح.
وأرجأت اللجنة البت في مشاريع بقوانين محالة من قبل مجلس الشورى والتي تمثلت في المشروع بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن الموافقة على الانضمام إلى معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي.
وناقشت لجنة المرافق في اجتماعها مشروع برغبة بشأن إلغاء شرط الزواج مرة أخرى خلال سنتين من تاريخ الطلاق لاستبقاء طلب الخدمة الإسكانية، إذ استمعت لشرح مفصل من قبل مقدم المقترح سعادة النائب عيسى القاضي، وتوقفت عند مرئيات وزارة الإسكان في هذا الصدد، بالإضافة للنظر في نـص قرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان.
