نظم المجلس الأعلى للبيئة جلسة نقاشية بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة الوطني الذي يصادف اليوم الرابع من فبراير والذي يأتي هذا العام تحت عنوان لنحمي بيئتنا من البلاستيك، بالتعاون مع المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، بحضور الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، وسايمون مارتن سفير المملكة المتحدة لدى المملكة، وأمين الشرقاوي المنسق المقيم لأنشطة الامم المتحدة، وعدد من المسؤولين والمدعوين والمهتمين بالشأن البيئي.
وفي بداية الجلسة النقاشية، رحبت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار بالحضور، وأكدت خلال كلمة القتها أن البحرين تهتم بالبيئة وتسعى لتكريس ثقافة حماية البيئة لدى أفراد المجتمع البحريني، مشيرة إلى أن المركز الإقليمي للتراث العالمي يسعى بدوره للحفاظ على العلاقة الوثيقة بين الاهتمام بالتراث وحماية البيئة.
من جانبها أكدت لمى المحروس القائم بأعمال مدير إدارة التقويم والرقابة البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة في عرضها المقدم في الجلسة بعنوان إدارة المخلفات البلاستيكية في مملكة البحرين أن خطورة البلاستيك تكمن في انها مادة غير قابلة للتحلل، الى جانب كثرة مجالات استخدامه ورخص سعره ، مما يؤدي إلى تراكمه في نهاية الأمر بعد الاستخدام كمخلفات طويلة الامد تتراكم في مدافن المخلفات وتستهلك مساحات منها، وهذا ما أكدته المسوحات التي اقيمت على المخلفات الموجهة الى مدفن عسكر للمخلفات البلدية اذ تبين بأن حوالي ثلث كمية المخلفات هي مخلفات منزلية وأن حوالي ثلثها هو من المخلفات البلاستيكية، إضافة إلى خطورة إثر مخلفات البلاستيك على الكائنات وخصوصاً الأحياء البحرية في حال وصول مخلفات البلاستيك للبيئة البحرية إذا ما تناولتها هذه الأحياء عن طريق الخطأ كغذاء لها.
وقالت المحروس إن الدراسات تنبأت أنه على المستوى العالمي بحلول العام 2050 ستتساوى كمية المخلفات البلاستيكية مع الأحياء البحرية، موضحة أن المملكة قد بدأت خطواتها العملية للحد من تراكم المخلفات البلاستيكية من خلال إصدار التشريعات، حيث وافق مجلس الوزراء على إصدار قرار وزاري يمنع استيراد المخلفات البلاستيكية ومن المتوقع نشره في الجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة القادمة، إضافة إلى صدور قرار وزاري بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ينظم عملية تداول المواد البلاستيكية ويفرض مواصفات للأكياس وبعض المنتجات البلاستيكية لضمان أن تكون قابلة للتحلل.
وأضافت أنه يوجد حالياً 24 شركة في البحرين تعمل في مجال تصنيع المنتجات البلاستيكية، جميعها قادرة على إنتاج الأنواع القابلة للتحلل، بل أن أغلبها يقوم فعلياً بانتاج هذه الأنواع ولكنها تصدر لخارج مملكة البحرين نظراً لوجود تشريعات في الدول المستوردة تفرض مواصفات للأكياس القابلة للتحلل وغياب هذا النوع من التشريعات محلياً، إلا أنه مع صدور القرار الوزاري المنظم لمواصفات الأكياس والمنتجات البلاستيكية سابق الذكر سيصبح الأمر إلزامياً على المستوى المحلي أيضاً.
في السياق نفسه تطرق الدكتور عبدالمنعم محمد مسؤول تنسيق التنمية الإقليمية في الأمم المتحدة للبيئة في عرضه بحار نظيفة .. تغير مجرى البلاستيك إلى حملة الأمم المتحدة للبيئة بحار نظيفة والتي تعد محركاً عالمياً لمعالجة التلوث البلاستيكي البحري، بتعاون الجميع مع القوانين التي تصدرها الحكومات، وابتكار الشركات، بالإضافة إلى سلوكيات الأفراد للتغلب على قضية تعد من القضايا الكبرى ألا وهي التلوث البلاستيكي.
وأوضح أن هناك إحصائيات عن البلاستيك والقرارات البيئية التي أكدت أن 91% من البلاستيك المنتج لا يتم إعادة تدويره، كما أن 8 مليون طن سنويا من البلاستيك يتم رميه في المحيطات، ويحتاج إلى مئات السنين حتى يتم تحلل البعض منه.
وفيما يتعلق بمملكة البحرين، قال مسؤول تنسيق التنمية الإقليمية إنها انضمت لحملة بحار نظيفة العام الماضي، حيث نظمت العديد من فعاليات تنظيف الشواطئ والبحار، وتنظيف رئيسي لأهم 9 شواطئ في المملكة، إلى جانب الدور الإعلامي الكبير للتوعية بهذه المشكلة حيث عرضت شاشات السينما في البحرين فيلم البحار النظيفة لرفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، ومن التوصيات التي خرجت بها الأمم المتحدة للبيئة) تحسين أنظمة إدارة النفايات، وتعزيز البدائل الصديقة للبيئة، ورفع مستوى الوعي العام بخطورة المخلفات البلاستيكية وإيجاد البديل لها.
وحول دور وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في هذا الشأن، تحدث السيد راشد عيسى أخصائي مواصفات أول بالوزارة عن دور إدارة المواصفات والمقاييس في دعم التوجهات المستقبلية بشأن البلاستيك، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة إلى تطبيق القرارين الوزاريين المتعلقين بمنع استيراد المخلفات البلاستيكية، وتنظيم عملية تداول المواد البلاستيكية وفق مواصفات متطورة، وعدم السماح بتداول المنتجات البلاستيكية غير القابلة للتحلل، وسيتم خلال الستة أشهر القادمة تطبيق هذين القرارين في مملكة البحرين.
وأكد أن عملية تطبيق القرارين تتطلب تعاون المستهلك مع الجهات المعنية بحيث يكون على علم بالمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، وستقوم وزارة الصناعة بالتأكد من المنتجات بالتعاون مع الجمارك قبل دخولها لمملكة البحرين، ومتابعتها في الأسواق والتأكد من مطابقتها للمواصفات وأهمها قابليتها للتحلل.
وأضاف ان هناك نوعين من المواد البلاستيكية القابلة لإعادة التصنيع هما PP و PE ، مشيراً إلى أن النظام الذي تسعى الوزارة إلى تطبيقه مماثل للنظام المعمول به في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
من جانبه، أكد علي منصور أخصائي بيئة أول بالمجلس الأعلى للبيئة، حيث أكد أن إقامة مثل هذه الفعاليات يأتي ضمن استراتيجية المجلس الأعلى للبيئة في خلق وعي مجتمعي لعدد أكبر من الجماهير، مع التأكيد على أهمية وسائل الإعلام في نشر هذا الوعي لدى الجماهير، مشيراً إلى أن حجم المشكلة لازال صغيراً في مملكة البحرين مقارنة بالمستوى العالمي، وهي ليست بؤرة لتركز النفايات البلاستيكية، وذلك بفضل الوعي العام، مؤكدا ضرورة مواصلة هذا الوعي، وتكاتف الجهود بين المجلس الأعلى للبيئة وشركائه في المجتمع كشؤون البلديات، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والتعاون مع المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، والجهات الأخرى المعنية، حيث ان الوعي المبكر سيمنع تفاقم المشكلة الى حد يصعب التعامل معه مستقبلا.
وقال إن من الحلول المقترحة التي تم وضعها هي جهود الاستفادة من المخلفات البلاستيكية، واستخدامها في عملية التدوير التي لها مردود اقتصادي وبيئي كبير، ومشاركة الجميع في حملات تنظيف السواحل، مضيفاً أن حجم المشكلة عالمياً يعد كبيراً خاصة في جزر المحيط الهادي وذلك بسبب حركة تيارات الماء المؤدية لتركز النفايات البلاستيكية في المحيطات، مما يؤدي لنفوق الكائنات البحرية.
الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للبيئة قد أقام أكبر حملة تنظيف للسواحل شملت مساحة كبيرة للسواحل ليست بهدف التنظيف فقط، بل أيضاً لتوعية الجميع بأهمية تلك تكاتف جهود فئات المجتمع في تقليل الآثار السلبية للمخلفات البلاستيكية.
