قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، فؤاد الحاجي، إنَّ اللجنة عقدت اجتماعها السابع صباح الثلاثاء، لبحث مشروع قانون بتعديل أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، و ارتأت تعديل المشروع، بما يمنح البلديات المختصة وأمانة العاصمة صلاحية وضع ضوابط تسجيل عقود الإيجار، مبينًا أنَّ التعديل أُجري على الفقرة (د) من مشروع القانون، والتي تنص وفق ما أقرتها اللجنة في اجتماعها على أنه "لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن الأسري، إلا بموافقة البلدية أو الأمانة المختصة، ووفقًا للضوابط التي تُحدد منها".
وأوضح الحاجي أن اللجنة استمعت لوجهة نظر ممثلي وزارتيْ العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إلى جانب رأي المستشار القانوني بالمجلس.
وأكد الحاجي أن اللجنة حرصت على مناقشة وبحث مشروع القانون المذكور بصورة واسعة ومعمقة، وتأخذ في الاعتبار وجهات النظر والآراء التي طُرحت خلال مناقشته بإحدى جلسات المجلس السابقة، وذلك بهدف الوصول إلى صيغة محكمة للمشروع، وقابلة للتنفيذ من قبل الجهات المعنية في الحكومة.
وأفاد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز خصوصية المساكن المخصصة للسكن الأسري، كما إنه يُسهم في الحفاظ على كيان الأسرة البحرينية وتماسكها.
{{ article.visit_count }}
وأوضح الحاجي أن اللجنة استمعت لوجهة نظر ممثلي وزارتيْ العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إلى جانب رأي المستشار القانوني بالمجلس.
وأكد الحاجي أن اللجنة حرصت على مناقشة وبحث مشروع القانون المذكور بصورة واسعة ومعمقة، وتأخذ في الاعتبار وجهات النظر والآراء التي طُرحت خلال مناقشته بإحدى جلسات المجلس السابقة، وذلك بهدف الوصول إلى صيغة محكمة للمشروع، وقابلة للتنفيذ من قبل الجهات المعنية في الحكومة.
وأفاد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز خصوصية المساكن المخصصة للسكن الأسري، كما إنه يُسهم في الحفاظ على كيان الأسرة البحرينية وتماسكها.
