حسن الستري
تمسك مجلس النواب في جلسته الثلاثاء بقراره السابق بخصوص مشروع قانون يعيد تنظيم مدد التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليه في قانون المرور، مخالفة بذلك قرار مجلس الشورى الذي رفض المشروع من حيث المبدأ.
وطبقاً لقرار المجلس، فإنه على المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع مبلغاً يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة في ميعاد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ عرض التصالح عليه، فإذا بادر المتهم بالسداد خلال الخمسة عشر يوماً التالية لعرض التصالح خفض مبلغ التصالح المذكور إلى النصف.
وقال النائب غازي رحمة: نحن كبحرينيين نفخر بقانون المرور، نحن مددنا الفترات ولم نلغها، وأجابه ممثل الإدارة العامة للمرور خالد بوقيس: التصالح المروري انقضاء الدعوى، بعض الدول تتبع نظام إذا لم يدفع تتضاعف المبالغ، القصد هو تحقق الإيلام، لكي لا تفقد المخالفة قيمتها المعنوية، الأصل عدم إتيانها لا أن يأتي ونسهل عليه ونربطها براتبه الشهري، هذه المخالفات جنح وليست مخالفات بسيطة، سلوك مروري قد يؤدي إلى نتائج مأساوية، يجب التغليظ في النص الإجرامي للحد من الظواهر السلوكية، تم مراعاة عقلانية العقوبة، لا أن يكون عاجزا عن الدفع أو تكون بسيطة.
وتساءل النائب عمار قمبر: أين المشكلة في تمديد مدة التصالح؟.
وقال النائب محمد السيسي: الموضوع له بعد مالي واقتصادي ولا يمس جوهر العقوبة.
وقال النائب علي إسحاقي: لا أعتقد المدة تفرق.
تمسك مجلس النواب في جلسته الثلاثاء بقراره السابق بخصوص مشروع قانون يعيد تنظيم مدد التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليه في قانون المرور، مخالفة بذلك قرار مجلس الشورى الذي رفض المشروع من حيث المبدأ.
وطبقاً لقرار المجلس، فإنه على المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع مبلغاً يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة في ميعاد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ عرض التصالح عليه، فإذا بادر المتهم بالسداد خلال الخمسة عشر يوماً التالية لعرض التصالح خفض مبلغ التصالح المذكور إلى النصف.
وقال النائب غازي رحمة: نحن كبحرينيين نفخر بقانون المرور، نحن مددنا الفترات ولم نلغها، وأجابه ممثل الإدارة العامة للمرور خالد بوقيس: التصالح المروري انقضاء الدعوى، بعض الدول تتبع نظام إذا لم يدفع تتضاعف المبالغ، القصد هو تحقق الإيلام، لكي لا تفقد المخالفة قيمتها المعنوية، الأصل عدم إتيانها لا أن يأتي ونسهل عليه ونربطها براتبه الشهري، هذه المخالفات جنح وليست مخالفات بسيطة، سلوك مروري قد يؤدي إلى نتائج مأساوية، يجب التغليظ في النص الإجرامي للحد من الظواهر السلوكية، تم مراعاة عقلانية العقوبة، لا أن يكون عاجزا عن الدفع أو تكون بسيطة.
وتساءل النائب عمار قمبر: أين المشكلة في تمديد مدة التصالح؟.
وقال النائب محمد السيسي: الموضوع له بعد مالي واقتصادي ولا يمس جوهر العقوبة.
وقال النائب علي إسحاقي: لا أعتقد المدة تفرق.
