وقع كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وشركة مزاد الثلاثاء، اتفاقية مشتركة، تتولى الشركة بموجبها مهام تقديم جميع خدمات المزاد المتعلقة بمحاكم التنفيذ، وإدارة المحاكم، وإدارة أموال القاصرين، وذلك بالتعاون المشترك مع المجلس الأعلى للقضاء.
ووقع المذكرة من جانب الوزارة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ومن جانب شركة مزاد عضو مجلس الإدارة، محمود الكوهجي، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة مزاد طلال العريفي، وعدد من مسؤولي الوزارة، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وشركة مزاد.
ووفقًا للاتفاقية التي سيتم تنفيذها على عدة مراحل، تقوم شركة مزاد بالتعاون مع الشركات المختصة، بتنظيم وإدارة الحجز وإجراء المزادات العلنية للأصول من العقارات والمنقولات للبيع بالمزادات العلنية وبالوسائل الإلكترونية بشكل أساسي أو حسب ما يتضمنه قرار التكليف الصادر من الجهة المختصة خلاف ذلك، والتي يصدر بتوقيع الحجز عليها وبيعها بالمزاد العلني قرار من قاضي التنفيذ أو أية جهة قضائية أو إدارية تابعة للوزارة.
وأكد وزير العدل، أهمية هذه المبادرة الاستراتيجية التي ستُحدث تطويرًا جوهريًا من خلال تقديم خدمات المزادات الإلكترونية في المحاكم، وتطوير إجراءات البيع، وتقليل الفترة الزمنية لتنفيذ الإجراءات وسرعة حسم ملفات التنفيذ، وذلك تحت إشراف كامل من قبل محاكم التنفيذ فيما يخص جميع الإجراءات ذات الصلة.
وقال، إن ذلك يأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وبما يسهم في تحسين نوعية الخدمات الحكومية والارتقاء بكفاءتها وزيادة فاعليتها، وتكريس مبادئ الشفافية والعدالة والتنافسية، وتعزيز مزايا البيئة الاستثمارية في ضوء متطلبات رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
من جانبه كشف الكوهجي، أن "مزاد" ستقوم بإطلاق موقع إلكتروني متطور بالتعاون مع شركات مختصة لعرض الأصول من العقارات والمنقولات كما يتيح الفرصة للجميع بالمشاركة في المزاد.
ولفت إلى أن الموقع سيوفر إمكانية استيعاب عدد كبير من المزايدين للوصول إلى تحقيق أفضل الأسعار، بالإضافة إلى إمكانية عرض أعداد كبيرة من الأصول في وقت واحد، وتقديم جميع صور وتفاصيل الأصول من العقارات والمنقولات، وكذلك إتاحة خدمة الدفع بواسطة البطاقات الائتمانية.
وقامت ممتلكات بتأسيس شركة مزاد لغايات تنظيم المزادات العلنية والإلكترونية، حيث تتعاون مزاد مع العديد من بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال.
{{ article.visit_count }}
ووقع المذكرة من جانب الوزارة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ومن جانب شركة مزاد عضو مجلس الإدارة، محمود الكوهجي، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة مزاد طلال العريفي، وعدد من مسؤولي الوزارة، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وشركة مزاد.
ووفقًا للاتفاقية التي سيتم تنفيذها على عدة مراحل، تقوم شركة مزاد بالتعاون مع الشركات المختصة، بتنظيم وإدارة الحجز وإجراء المزادات العلنية للأصول من العقارات والمنقولات للبيع بالمزادات العلنية وبالوسائل الإلكترونية بشكل أساسي أو حسب ما يتضمنه قرار التكليف الصادر من الجهة المختصة خلاف ذلك، والتي يصدر بتوقيع الحجز عليها وبيعها بالمزاد العلني قرار من قاضي التنفيذ أو أية جهة قضائية أو إدارية تابعة للوزارة.
وأكد وزير العدل، أهمية هذه المبادرة الاستراتيجية التي ستُحدث تطويرًا جوهريًا من خلال تقديم خدمات المزادات الإلكترونية في المحاكم، وتطوير إجراءات البيع، وتقليل الفترة الزمنية لتنفيذ الإجراءات وسرعة حسم ملفات التنفيذ، وذلك تحت إشراف كامل من قبل محاكم التنفيذ فيما يخص جميع الإجراءات ذات الصلة.
وقال، إن ذلك يأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وبما يسهم في تحسين نوعية الخدمات الحكومية والارتقاء بكفاءتها وزيادة فاعليتها، وتكريس مبادئ الشفافية والعدالة والتنافسية، وتعزيز مزايا البيئة الاستثمارية في ضوء متطلبات رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
من جانبه كشف الكوهجي، أن "مزاد" ستقوم بإطلاق موقع إلكتروني متطور بالتعاون مع شركات مختصة لعرض الأصول من العقارات والمنقولات كما يتيح الفرصة للجميع بالمشاركة في المزاد.
ولفت إلى أن الموقع سيوفر إمكانية استيعاب عدد كبير من المزايدين للوصول إلى تحقيق أفضل الأسعار، بالإضافة إلى إمكانية عرض أعداد كبيرة من الأصول في وقت واحد، وتقديم جميع صور وتفاصيل الأصول من العقارات والمنقولات، وكذلك إتاحة خدمة الدفع بواسطة البطاقات الائتمانية.
وقامت ممتلكات بتأسيس شركة مزاد لغايات تنظيم المزادات العلنية والإلكترونية، حيث تتعاون مزاد مع العديد من بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال.
