فاطمة يتيم
رفع مجلس المحرق البلدي توصية طالب فيها بإعادة النظر بإيجارات السوق المركزي الجديد بما يتناسب مع الإيجارات السابقة، وسط ازدياد شكاوى أصحاب الفرشات عن المبالغ التي تطلبها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كإيجارات لفرشاتهم الجديدة قبيل الانتقال إلى المبنى الجديد، حيث طلب منهم أضعاف المبالغ السابقة.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس المحرق البلدي خلال اجتماعه العادي عدداً من المواضيع منها، إزالة مرتفعات شارع ريا عند منحنى المطار مع طلب وضع تصور من الوزارة لتطوير الشارع ، وتغيير تصنيف بعض العقارات في منطقة السماهيج، وكتابين من سعادة المدير العام ردا على سؤال المجلس بخصوص تقرير عن السوق المركزي المؤقت" وأعمال التزيين بمناسبة احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية ".
وأكد رئيس المجلس ممثل الدائرة الرابعة غازي المرباطي، "ضرورة مراعاة أصحاب الفرشات من ناحية الأجرة أن تكون بمتناولهم ولا ترهق كاهلهم، وهذا التزام على البلدية بموجب توجيهات سمو رئيس الوزراء، والدليل على ذلك أنه بالرجوع سابقاً عندما طلب من أصحاب الفرشات بإخلاء السوق المؤقت كنا نتابع مجريات الأمور وتم إعطاء أصحاب الفرشات تأكيدات على أنهم سيكونون بنفس الأجرة حيث كانت تقدر بـ 30 ديناراً في الشهر، وكانت الوعود عبر مراسلات رسمية واضحة بأنهم سيعودون بنفس الأجرة، ولكن المفاجأة أن بعد أن تم تجهيز السوق الجديد تركوا أصحاب الفرشات لوحدهم مع المستثمر لمناقشة موضوع الأجرة وأصبح السعر220 ديناراً للفرشة ذات الواجهتين و180 ديناراً لفرشة الواجهة الواحدة".
وأضاف "توجد كذلك بعض الشروط التي يرفضها أصحاب الفرشات في العقد الذي من المفترض أن يبرم بينهم وبين المستثمر، ونحن نتمنى من البلدية أن تكون طرفاً في هذا الجانب وعدم ترك أصحاب الفرشات في السوق المؤقت دون وضع حلول لمعالجة هذا الأمر".
وأكد "البلدية غير مستفيدة بتاتا من السوق المركزي المؤقت من الناحية المادية، حيث لا توجد عوائد تضاف على إيرادات البلدية، لذلك نأمل خلق نوع من التوازن كما بين المدير العام في مجمل رده بأن هناك أفكاراً لاستثمار السوق المؤقت، ويتم تأجير الفرشات في السوق الجديد بحيث أن تكون بالتراضي بين جميع الأطراف الثلاثة والاستفادة من هذا السوق من ناحية استثمارية بالعوائد أو على الأقل التخفيف من مصروفات البلدية"، موضحاً "لا يخفى على الجميع أن مشروع سوق المحرق هو مشروع كبير وحيوي وسيخدم قطاعاً واسعاً من الأهالي سواء المواطنين أو المقيمين في محافظة المحرق وخارجها"، شاكراً الجهاز التنفيذي بالبلدية ممثلاً بالمدير العام على سرعة الرد على المراسلات والملاحظات، وهذا يدل على حرص الجهاز التنفيذي على مد يد التعاون في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات في المحرق.
وفي مستهل الاجتماع ناقش رئيس المجلس مع الأعضاء المراسلات الصادرة والواردة، حيث استنكر عضو الدائرة السادسة فاضل العود تغيير تصنيف بعض العقارات بمجمع 235 و236 في السماهيج، قائلا "الوزير طلب منا إبداء الرأي ولكنه لم يمهلنا الوقت الكافي لنجتمع كلجنة ونبدي رأينا بالموضوع ونرسل مرئياتنا واقتراحاتنا، واتخذ الخطوة بنفسه لتغيير التصنيف بشكل مستعجل، فنحن نطالب بعرض مرئيات واقتراحات اللجنة وإرسالها إلى الوزير لمراجعتها".
وأكد رئيس المجلس غازي المرباطي ردا على ما تقدم به العضو حرص المجلس على ضرورة الالتزام بما يصدر منه إلى الوزارة، "عندما يخاطب المجلس البلدي كجهة ذات شخصية اعتبارية يجب على الوزارات احترام هذه الشخصية التي نص عليها الدستور والقوانين، ولكن للأسف الشديد تتم مخاطبة المجلس لاستطلاع رأيه ونفاجأ بأن الأمر والموضوع قد اتخذ مسبقا، ونحن لا نقبل بمثل هذا الأمر أن يتكرر".
وطالب العضو فاضل العود مجددا بإزالة مرتفعات شارع ريا على منحنى المطار ووضع أعمدة بلاستيكية أو مطاطية لمنع التجاوزات، موضحا أن الحوادث على الشارع بلغت 6 حوادث العام الماضي منها حالة وفاة وذلك بناءا على إحصائيات الإدارة العامة للمرور، مؤكداً أنه تم رفع عريضة إلى سعادة الوزير بهذا الشأن لأن شارع ريا يمثل شرياناً في المنطقة.
من جهته أوضح ممثل قلالي العضو صالح بوهزاع، "في 2014 انتهت الوزارة من تصميم شارع ريا بالكامل واستملكت جميع الأراضي، ولكن إلى اليوم لم يتغير أي شي بالشارع ماعدا وجود هذه المرتفعات المزعجة التي تسبب ازدحامات".
وقام رئيس المجلس بالرد على ملاحظات الأعضاء قائلاً، "المجلس يضم صوته لصوت الأعضاء ممثلي الدائرة الخامسة والسادسة والسابعة باعتبار أن هذا الشارع حيوي ويأثر على الحركة المرورية لأهالي الدوائر الثلاث، فيجب على الوزارة أن تؤكد لنا إزالة المرتفعات والاستعاضة بها بوضع الأعمدة البلاستيكية أو المطاطية لمنع التجاوزات"، مشيراً إلى وجود خطة لإعادة تأهيل شارع ريا "سنرفع خطاب للوزير للاستفسار عن خطة عمل الوزارة ونظرتها القادمة حول إعادة تأهيل الشارع وتطويره من استملاكات وغيرها".
رفع مجلس المحرق البلدي توصية طالب فيها بإعادة النظر بإيجارات السوق المركزي الجديد بما يتناسب مع الإيجارات السابقة، وسط ازدياد شكاوى أصحاب الفرشات عن المبالغ التي تطلبها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كإيجارات لفرشاتهم الجديدة قبيل الانتقال إلى المبنى الجديد، حيث طلب منهم أضعاف المبالغ السابقة.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس المحرق البلدي خلال اجتماعه العادي عدداً من المواضيع منها، إزالة مرتفعات شارع ريا عند منحنى المطار مع طلب وضع تصور من الوزارة لتطوير الشارع ، وتغيير تصنيف بعض العقارات في منطقة السماهيج، وكتابين من سعادة المدير العام ردا على سؤال المجلس بخصوص تقرير عن السوق المركزي المؤقت" وأعمال التزيين بمناسبة احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية ".
وأكد رئيس المجلس ممثل الدائرة الرابعة غازي المرباطي، "ضرورة مراعاة أصحاب الفرشات من ناحية الأجرة أن تكون بمتناولهم ولا ترهق كاهلهم، وهذا التزام على البلدية بموجب توجيهات سمو رئيس الوزراء، والدليل على ذلك أنه بالرجوع سابقاً عندما طلب من أصحاب الفرشات بإخلاء السوق المؤقت كنا نتابع مجريات الأمور وتم إعطاء أصحاب الفرشات تأكيدات على أنهم سيكونون بنفس الأجرة حيث كانت تقدر بـ 30 ديناراً في الشهر، وكانت الوعود عبر مراسلات رسمية واضحة بأنهم سيعودون بنفس الأجرة، ولكن المفاجأة أن بعد أن تم تجهيز السوق الجديد تركوا أصحاب الفرشات لوحدهم مع المستثمر لمناقشة موضوع الأجرة وأصبح السعر220 ديناراً للفرشة ذات الواجهتين و180 ديناراً لفرشة الواجهة الواحدة".
وأضاف "توجد كذلك بعض الشروط التي يرفضها أصحاب الفرشات في العقد الذي من المفترض أن يبرم بينهم وبين المستثمر، ونحن نتمنى من البلدية أن تكون طرفاً في هذا الجانب وعدم ترك أصحاب الفرشات في السوق المؤقت دون وضع حلول لمعالجة هذا الأمر".
وأكد "البلدية غير مستفيدة بتاتا من السوق المركزي المؤقت من الناحية المادية، حيث لا توجد عوائد تضاف على إيرادات البلدية، لذلك نأمل خلق نوع من التوازن كما بين المدير العام في مجمل رده بأن هناك أفكاراً لاستثمار السوق المؤقت، ويتم تأجير الفرشات في السوق الجديد بحيث أن تكون بالتراضي بين جميع الأطراف الثلاثة والاستفادة من هذا السوق من ناحية استثمارية بالعوائد أو على الأقل التخفيف من مصروفات البلدية"، موضحاً "لا يخفى على الجميع أن مشروع سوق المحرق هو مشروع كبير وحيوي وسيخدم قطاعاً واسعاً من الأهالي سواء المواطنين أو المقيمين في محافظة المحرق وخارجها"، شاكراً الجهاز التنفيذي بالبلدية ممثلاً بالمدير العام على سرعة الرد على المراسلات والملاحظات، وهذا يدل على حرص الجهاز التنفيذي على مد يد التعاون في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات في المحرق.
وفي مستهل الاجتماع ناقش رئيس المجلس مع الأعضاء المراسلات الصادرة والواردة، حيث استنكر عضو الدائرة السادسة فاضل العود تغيير تصنيف بعض العقارات بمجمع 235 و236 في السماهيج، قائلا "الوزير طلب منا إبداء الرأي ولكنه لم يمهلنا الوقت الكافي لنجتمع كلجنة ونبدي رأينا بالموضوع ونرسل مرئياتنا واقتراحاتنا، واتخذ الخطوة بنفسه لتغيير التصنيف بشكل مستعجل، فنحن نطالب بعرض مرئيات واقتراحات اللجنة وإرسالها إلى الوزير لمراجعتها".
وأكد رئيس المجلس غازي المرباطي ردا على ما تقدم به العضو حرص المجلس على ضرورة الالتزام بما يصدر منه إلى الوزارة، "عندما يخاطب المجلس البلدي كجهة ذات شخصية اعتبارية يجب على الوزارات احترام هذه الشخصية التي نص عليها الدستور والقوانين، ولكن للأسف الشديد تتم مخاطبة المجلس لاستطلاع رأيه ونفاجأ بأن الأمر والموضوع قد اتخذ مسبقا، ونحن لا نقبل بمثل هذا الأمر أن يتكرر".
وطالب العضو فاضل العود مجددا بإزالة مرتفعات شارع ريا على منحنى المطار ووضع أعمدة بلاستيكية أو مطاطية لمنع التجاوزات، موضحا أن الحوادث على الشارع بلغت 6 حوادث العام الماضي منها حالة وفاة وذلك بناءا على إحصائيات الإدارة العامة للمرور، مؤكداً أنه تم رفع عريضة إلى سعادة الوزير بهذا الشأن لأن شارع ريا يمثل شرياناً في المنطقة.
من جهته أوضح ممثل قلالي العضو صالح بوهزاع، "في 2014 انتهت الوزارة من تصميم شارع ريا بالكامل واستملكت جميع الأراضي، ولكن إلى اليوم لم يتغير أي شي بالشارع ماعدا وجود هذه المرتفعات المزعجة التي تسبب ازدحامات".
وقام رئيس المجلس بالرد على ملاحظات الأعضاء قائلاً، "المجلس يضم صوته لصوت الأعضاء ممثلي الدائرة الخامسة والسادسة والسابعة باعتبار أن هذا الشارع حيوي ويأثر على الحركة المرورية لأهالي الدوائر الثلاث، فيجب على الوزارة أن تؤكد لنا إزالة المرتفعات والاستعاضة بها بوضع الأعمدة البلاستيكية أو المطاطية لمنع التجاوزات"، مشيراً إلى وجود خطة لإعادة تأهيل شارع ريا "سنرفع خطاب للوزير للاستفسار عن خطة عمل الوزارة ونظرتها القادمة حول إعادة تأهيل الشارع وتطويره من استملاكات وغيرها".
