أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب الأربعاء، برئاسة النائب د.هشام العشيري، بعدم الموافقة على المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأرجأت اللجنة البت في الموضوعات المحالة لها بصفة أصلية،والمتمثلة في المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، والمرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
أما بشأن الموضوعات المحالة بصفة غير أصلية، أقرت اللجنة بالسلامة الدستورية لـ 8 موضوعات تمثلت في المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2018 بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، ومشروع قانون بتعديل المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، بالإضافة إلى مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
كما أقرت السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وكذلك مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2018، إلى جانب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل.
كما أجلت اللجنة البت في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، لمزيد من الدراسة والاستيضاح.
وأرجأت اللجنة البت في الموضوعات المحالة لها بصفة أصلية،والمتمثلة في المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، والمرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
أما بشأن الموضوعات المحالة بصفة غير أصلية، أقرت اللجنة بالسلامة الدستورية لـ 8 موضوعات تمثلت في المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2018 بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، ومشروع قانون بتعديل المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، بالإضافة إلى مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
كما أقرت السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وكذلك مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2018، إلى جانب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل.
كما أجلت اللجنة البت في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، لمزيد من الدراسة والاستيضاح.
