أصدرت وزيرة الصحة فاطمة الصالح، قراراً بتشكيل لجنة طبية عامة لمباشرة أعمال الخبرة أمام المحاكم وتكون تبعيتها اللجان العامة بوزارة الصحة ، ويترأسها رئيس اللجان الطبية العامة .
وأطلق على لجنة طبية عامة مسمى "لجنة مباشرة أعمال الخبرة القضائية"، وأسند لها عدد كاف من الأطباء والاستشاريين من مختلف التخصصات الطبية بوزارة الصحة، إذ تباشر أعمال الخبرة الطبية أمام المحاكم التي تنتدبها لهذا الغرض، على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
كما نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على استمرار عمل اللجان الطبية المنتدبة حالياً من قِبل المحاكم في الدعاوى المنظورة أمامها إلى حين الفصل فيها.
ومن المقرر، أن تصدر وزيرة الصحة قراراً مرفق به جدول بأسماء أعضاء اللجنة المشار إليها من الأطباء الاستشاريين بمختلف التخصصات الطبية اللازمة؛ لإبداء الرأي الطبي أمام المحاكم ، ويتم انتدابهم لتنفيذ المأموريات التي تكلفهم بها المحاكم ، و يُخطر مدير إدارة المحاكم بوزارة العدل بنسخة من القرار و الجدول المرفق به و أي تعديل يطرأ عليه.
ويُعتبر أعضاد اللجنة في حُكم الخبراء، وتسري بشأنهم الأحكام الخاصة بالخبراء المنتدبين من الجهات الإدارية.
وأطلق على لجنة طبية عامة مسمى "لجنة مباشرة أعمال الخبرة القضائية"، وأسند لها عدد كاف من الأطباء والاستشاريين من مختلف التخصصات الطبية بوزارة الصحة، إذ تباشر أعمال الخبرة الطبية أمام المحاكم التي تنتدبها لهذا الغرض، على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
كما نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على استمرار عمل اللجان الطبية المنتدبة حالياً من قِبل المحاكم في الدعاوى المنظورة أمامها إلى حين الفصل فيها.
ومن المقرر، أن تصدر وزيرة الصحة قراراً مرفق به جدول بأسماء أعضاء اللجنة المشار إليها من الأطباء الاستشاريين بمختلف التخصصات الطبية اللازمة؛ لإبداء الرأي الطبي أمام المحاكم ، ويتم انتدابهم لتنفيذ المأموريات التي تكلفهم بها المحاكم ، و يُخطر مدير إدارة المحاكم بوزارة العدل بنسخة من القرار و الجدول المرفق به و أي تعديل يطرأ عليه.
ويُعتبر أعضاد اللجنة في حُكم الخبراء، وتسري بشأنهم الأحكام الخاصة بالخبراء المنتدبين من الجهات الإدارية.
