واستمع الأعضاء في بداية الاجتماع إلى نبذة عن أعمال اللجان النوعية الدائمة الثلاث، قدمها رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى موجز حول الشكاوى الواردة للمؤسسة الوطنية وطلبات المساعدة القانونية المقدمة وحالات الرصد عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها من قبل لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة.
كما أكد المجلس على أهمية الالتزام بالمحاور الأربعة لاستراتيجية المؤسسة الوطنية للفترة من 2019 – 2021، والتي تتمحور حول التأثير البيئي على حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة، والحق في المعاملة المتساوية، ونشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان في مؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال التجارية، والتي تم تقسيمها لكل عام من الأعوام الثلاثة في خطة العمل الملحقة بالاستراتيجية.واعتمد مجلس المفوضين تقرير عمل الأمانة العامة للربع الرابع من عام 2018 حيث تمت الإشادة بعمل الأمانة العامة خلال العامين الماضيين، ودورها الداعم لعمل مجلس المفوضين، كما استمع المجلس إلى موجز حول أعمال مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين خلال الفترة الماضية، كون المؤسسة الوطنية في عضوية المفوضية بناء على المادة الثانية من المرسوم رقم (61) لسنة 2013 بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.
