عقدت اللجنة الوزارية للشؤون الاجتماعية والاتصالات والإعلام والشباب اجتماعها الاعتيادي الأربعاء برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة بمكتب سموه بقصر القضيبية، حيث ناقشت اللجنة المذكرات المدرجة على جدول أعمالها، وقد بحثت اللجنة المذكرة المشتركة المرفوعة من وزير التربية والتعليم ووزير العمل والتنمية الاجتماعية بشأن مشروع تطوير قطاع رعاية وتعليم الأطفال في سن ما قبل الصف الأول للمرحلة الابتدائية (الحضانة ورياض الأطفال).
وأكد سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة على أهمية تطوير التعليم في هذه المرحلة لما لهذه المرحلة من أهمية في وضع اللبنات والأسس اللازمة في تكوين شخصية النشء التربوية والعلمية وتهيئتهم وإكسابهم المهارات العلمية والمعرفية اللازمة وفق الأسس العلمية والتربوية الحديثة.
وخلصت اللجنة الوزارية للشؤون الاجتماعية والاتصالات والإعلام والشباب إلى أهمية التأكيد على التزام الوزارات والجهات المختصة بدورها في التأكد من توفر المعايير اللازمة لإصدار التراخيص للحضانات ورياض الأطفال وتقديم الدعم اللوجستي من خلال المناهج المتعلقة بتعزيز المواطنة والرقابة على هذه المؤسسات، وتوفير كافة البرامج والخطط اللازمة لمساعدة هذه المؤسسات للنهوض بمستواها للقيام بدورها على الوجه المأمول وذلك بالاستفادة من البرامج المتاحة للقطاع الخاص من خلال صندوق العمل "تمكين"، وقررت اللجنة إحالة الموضوع إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي لاستكمال دراسته من جوانبه المالية.
وأكد سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة على أهمية تطوير التعليم في هذه المرحلة لما لهذه المرحلة من أهمية في وضع اللبنات والأسس اللازمة في تكوين شخصية النشء التربوية والعلمية وتهيئتهم وإكسابهم المهارات العلمية والمعرفية اللازمة وفق الأسس العلمية والتربوية الحديثة.
وخلصت اللجنة الوزارية للشؤون الاجتماعية والاتصالات والإعلام والشباب إلى أهمية التأكيد على التزام الوزارات والجهات المختصة بدورها في التأكد من توفر المعايير اللازمة لإصدار التراخيص للحضانات ورياض الأطفال وتقديم الدعم اللوجستي من خلال المناهج المتعلقة بتعزيز المواطنة والرقابة على هذه المؤسسات، وتوفير كافة البرامج والخطط اللازمة لمساعدة هذه المؤسسات للنهوض بمستواها للقيام بدورها على الوجه المأمول وذلك بالاستفادة من البرامج المتاحة للقطاع الخاص من خلال صندوق العمل "تمكين"، وقررت اللجنة إحالة الموضوع إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي لاستكمال دراسته من جوانبه المالية.
