أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب العضو عبدالله الذوادي أن برنامج عمل الحكومة شمل على مجموعة محاور حول حقوق الإنسان، وتشمل أهداف لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتحقق بها حقوق الإنسان.

وأشار في جلسة أقامها حول حقوق الإنسان والشراكة التكاملية في ظل وجود التنمية المستدامة، بوجود ادعاءات وشكاوى من منظمات مسيسة للعمل الحقوقي في بعض الدول، لافتاً إلى أن هذه الدعاوي ستظل مستمرة بذلك وأن أفضل طريقة للرد هي إبراز ما حققته البحرين في مجال أهداف التنمية المستدامة.

ودعا إلى تفعيل وتقوية منظمات المجتمع المدني في البحرين لتكون موازية بالمنظمات العالمية المدنية للرد على ادعاءات المنظمات الأخرى بنفس حجمها، وأن النواب ليسوا ملزمين بالرد على ادعاءات لمنظمات مدنية ولكنها تعنى بالرد على ادعاءات المؤسسات الحكومية في الدول.

وأكد ان البحرين ماضية في تعزيز حقوق الإنسان بشكل طبيعي من خلال أعمال وإجراءات تعزز حقوق الإنسان في البحرين وليس بمجرد تقارير مكتوبة على تلك الادعاءات

وقال إن حقوق الإنسان ليست بالجديدة على البحرين، بل هناك من المنظمات من تستهدف البحرين لأغراض سياسية مختلفة، وأن البحرين أصبحت رائدة في مجال حقوق الإنسان بإشراك المرأة وبالتعايش السلمي في البحرين.

وذكر أن البحرين سعت لتعزيز موقع البحرين بين العالم في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً أن لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب تركز على أهمية التشارك برؤية موحدة مع المؤسسات الحكومية والخاصة المختلفة التي تعنى بحقوق الإنسان لتبرز للعالم ما وصلت إليه البحرين في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف بأن رؤية لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومع الحكومة ومع السلطات التشريعية بشقيها ومع القضاء والعمل تحت شراكة مؤسسية.