أكد النائب أحمد صباح السلوم احترامه لآراء مسؤولي وزارة التربية والتعليم عن قضية طلبة الطب خريجي الكليات الصينية لكنه أكد أن الرد "غير مقنع بالمرة" لأنه لم يستند إلى حقائق ومستندات، بل اعتمد على رأي بعض المسئولين ضد أبنائنا الطلاب، لافتاً إلى أنه لم تحل المشكلة بالشكل الذي يرضي ضمير النواب، علماً بأن أغلب المجلس متعاطف مع هؤلاء الطلبة، سنشكل "لجنة تحقيق برلمانية" وسنكشف الأخطاء التي تسببت في أضرار كبيرة لأبنائنا الطلاب وعائلاتهم.
وقال، في بيان له، إن المعلومات والأدلة التي لدينا تؤكد أن أبناءنا الطلاب لديهم كل الحق في مطالبهم وأنه على الوزارة أن تحل المشكلة التي تسببت فيها، وعلى لجنة الخدمات في البرلمان أن تتعامل مع الأمر بالأدلة والمستندات وليس بالكلام المرسل والآراء، كما أنه من الواجب أن نستمع للطلاب كطرف أصيل في القضية، ونرى ما لديهم من مستندات جوهرية تخص القضية محل الخلاف.
وأكد أن الوزارة باتت طرف في المشكلة ولا ينتظر منها حل لأنها وضعت نفسها في موقع "الخصم" لأبنائنا الطلاب، ونحن نطالب بتدخل جهة ثالثة لحل المشكلة، هذه الجهة يجب أن يكون لديها القدرة على اتخاذ قرارات ملزمة.
وقال إنه واجبنا كنواب أن نقف جانب المواطن، وأنا أؤكد وعلى ثقة بأن جميع نواب هذا المجلس سيقفون بجانب المواطن البحريني الذي يأمل فيهم خيراً، وسيأتون لهؤلاء الطلاب بحقوقهم.
وأوضح أنه بخصوص أن دول الخليج لا تعتمد هذه الجامعة لدينا أدلة ثبوتية وشهادات تؤكد اعتماد هذه الجامعة في المملكة العربية السعودية والأردن وسلطنة عمان والكويت، ودول عربية وخليجية أخرى، على عكس ما أشيع من وزارة التربية.
ولفت إلى أنه بخصوص أن الجامعة أو الجامعات الصينية "تجارية" فهذا كلام غير صحيح ومرسل لا دليل عليه، والجامعة حكومية معتمدة وخريجيها يعملون في الصين وفي دول عديدة بالعالم، و"إن وجد" من الأصل تصريح بهذا المحتوى أو المضمون يجب أن يرفق في أوراق الملف الخاص بالاقتراح ويشرح أي من هذه الجامعات تحديداً يقصد ولا أن يترك الكلام دون تحديد، والثابت أن الجامعة محل الخلاف معترف بها دوليا، كما أن منظمة الصحة العالمية تعترف بخريجيها أيضاً فكيف تعترف بهم منظمة مرموقة مثل هذه ولا تعترف بهم وزارة التربية البحرينية.. وبأي حجة ؟.
{{ article.visit_count }}
وقال، في بيان له، إن المعلومات والأدلة التي لدينا تؤكد أن أبناءنا الطلاب لديهم كل الحق في مطالبهم وأنه على الوزارة أن تحل المشكلة التي تسببت فيها، وعلى لجنة الخدمات في البرلمان أن تتعامل مع الأمر بالأدلة والمستندات وليس بالكلام المرسل والآراء، كما أنه من الواجب أن نستمع للطلاب كطرف أصيل في القضية، ونرى ما لديهم من مستندات جوهرية تخص القضية محل الخلاف.
وأكد أن الوزارة باتت طرف في المشكلة ولا ينتظر منها حل لأنها وضعت نفسها في موقع "الخصم" لأبنائنا الطلاب، ونحن نطالب بتدخل جهة ثالثة لحل المشكلة، هذه الجهة يجب أن يكون لديها القدرة على اتخاذ قرارات ملزمة.
وقال إنه واجبنا كنواب أن نقف جانب المواطن، وأنا أؤكد وعلى ثقة بأن جميع نواب هذا المجلس سيقفون بجانب المواطن البحريني الذي يأمل فيهم خيراً، وسيأتون لهؤلاء الطلاب بحقوقهم.
وأوضح أنه بخصوص أن دول الخليج لا تعتمد هذه الجامعة لدينا أدلة ثبوتية وشهادات تؤكد اعتماد هذه الجامعة في المملكة العربية السعودية والأردن وسلطنة عمان والكويت، ودول عربية وخليجية أخرى، على عكس ما أشيع من وزارة التربية.
ولفت إلى أنه بخصوص أن الجامعة أو الجامعات الصينية "تجارية" فهذا كلام غير صحيح ومرسل لا دليل عليه، والجامعة حكومية معتمدة وخريجيها يعملون في الصين وفي دول عديدة بالعالم، و"إن وجد" من الأصل تصريح بهذا المحتوى أو المضمون يجب أن يرفق في أوراق الملف الخاص بالاقتراح ويشرح أي من هذه الجامعات تحديداً يقصد ولا أن يترك الكلام دون تحديد، والثابت أن الجامعة محل الخلاف معترف بها دوليا، كما أن منظمة الصحة العالمية تعترف بخريجيها أيضاً فكيف تعترف بهم منظمة مرموقة مثل هذه ولا تعترف بهم وزارة التربية البحرينية.. وبأي حجة ؟.
