قالت رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي الشمالية زينة جاسم، إن المجلس البلدي اطلع على البرنامج الإلكتروني لتقديم طلبات تخفيض الرسوم البلدية للأسر البحرينية الذي يراد تطبيقه من قبل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في المستقبل القريب.
وذكرت أن إدارة نظم المعلومات بالوزارة عرضت تفاصيل آلية تقديم المواطنين لطلبات تخفيض الرسوم البلدية من خلال البرنامج الجديد، مضيفة أن البرنامج يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل مدة الطلب، بحيث يكون مردوده الأخير من صالح المواطنين.
وأشارت إلى أن الآلية الحالية تبدأ بتقديم الطلب في البلدية وفق المعايير والاشتراطات المنصوص عليها في قرار تخفيض الرسوم البلدية وتدخل في البرنامج الحالي والتي تستغرق وقتاً، ومن ثم ترفع للمدير العام للتوقيع، وبعدها تحول للمجلس البلدي كذلك للتوقيع، ومن ثم تعود للمدير العام ليرفعها بدوره لوكيل الوزارة الذي تتجمع لديه طلبات بقية البلديات، ويرفعها بدوره في قائمة واحدة للوزير للاعتماد.
وأوضحت زينة: "من ناحية المبدأ ندعم هذا التوجه وندعو له، لكن هناك بعض التفاصيل التي تحتاج لدراسة بحيث تصبح متلائمة مع الدور الرقابي للمجلس البلدي، ولا تؤدي لسلب صلاحية من صلاحيات المجالس البلدية".
وذكرت أن قانون البلديات منح في مادته رقم (19) بند (ر) اختصاص اقـتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها والإعفاء منها وإلغائها وطرق تحصيلها، كما أن اللائحة التنفيذية أشارت إلى للمجلس البلدي أن يرفع توصياته للنظر في تعديل فئات الرسوم المشار إليها أو الإعفاء منها كلياً أو جزئياً لفترة مؤقتة أو بصفة دائمة لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو إنسانية إلى الوزير المختص بشئون لعرضها على مجلس الوزراء.
يذكر أن المباني والشقق المؤجرة للأسر البحرينية تعامل معاملة الأسر البحرينية التي تقيم في مساكن مملوكة لهم.
وذكرت أن إدارة نظم المعلومات بالوزارة عرضت تفاصيل آلية تقديم المواطنين لطلبات تخفيض الرسوم البلدية من خلال البرنامج الجديد، مضيفة أن البرنامج يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل مدة الطلب، بحيث يكون مردوده الأخير من صالح المواطنين.
وأشارت إلى أن الآلية الحالية تبدأ بتقديم الطلب في البلدية وفق المعايير والاشتراطات المنصوص عليها في قرار تخفيض الرسوم البلدية وتدخل في البرنامج الحالي والتي تستغرق وقتاً، ومن ثم ترفع للمدير العام للتوقيع، وبعدها تحول للمجلس البلدي كذلك للتوقيع، ومن ثم تعود للمدير العام ليرفعها بدوره لوكيل الوزارة الذي تتجمع لديه طلبات بقية البلديات، ويرفعها بدوره في قائمة واحدة للوزير للاعتماد.
وأوضحت زينة: "من ناحية المبدأ ندعم هذا التوجه وندعو له، لكن هناك بعض التفاصيل التي تحتاج لدراسة بحيث تصبح متلائمة مع الدور الرقابي للمجلس البلدي، ولا تؤدي لسلب صلاحية من صلاحيات المجالس البلدية".
وذكرت أن قانون البلديات منح في مادته رقم (19) بند (ر) اختصاص اقـتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها والإعفاء منها وإلغائها وطرق تحصيلها، كما أن اللائحة التنفيذية أشارت إلى للمجلس البلدي أن يرفع توصياته للنظر في تعديل فئات الرسوم المشار إليها أو الإعفاء منها كلياً أو جزئياً لفترة مؤقتة أو بصفة دائمة لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو إنسانية إلى الوزير المختص بشئون لعرضها على مجلس الوزراء.
يذكر أن المباني والشقق المؤجرة للأسر البحرينية تعامل معاملة الأسر البحرينية التي تقيم في مساكن مملوكة لهم.
