فاطمة يتيم
استنكر رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي، موقف وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بخصوص معظم مقترحات وتوصيات المجلس البلدي برفضهم لتلك المقترحات أو تحويلها للدراسة، لافتاً إلى أن المجلس البلدي في فترة سابقة قام بطرح فكرة استثمار مستحقات المواطنين بحساباتهم التأمينية والتي تقدر حالياً بما يزيد عن 4 ملايين دينار، ولكن تم رفض الفكرة من قبل الوزارة.
وقال المرباطي لـ"الوطن": "إن المجلس البلدي أصبح في دوامة الوزارة بين الرفض أو الدراسة، فنحن طرحنا فكرة استثمار مبالغ التأمين وبضمان رأس مال البلدية بأنها جهة ذات شخصية اعتبارية ومعتبرة تستطيع أن تضمن إرجاع أي مبلغ في حال المطالبة به، ولكن وزارة الأشغال رفضت الفكرة".
وأكد أن "الحساب التأميني بحسب إفادة الجهاز التنفيذي رداً على سؤال تقدمت به، بلغ أكثر من 4 ملايين دينار، فطرح فكرة استثمار المبلغ أفضل من وجوده بدون فائدة في أحد البنوك، وأي شخص يطلب أمواله سيحصل عليها لأنها ليست أموال شخص واحد بل آلاف المشتركين والمستفيدين من خدمات البلدية".
ودعا مواطني المحرق الذين لديهم حسابات تأمينية لدى بلدية المحرق لمراجعة قسم الإيرادات وتحصيل أموالهم التي تراكمت عبر سنوات وتقدر حاليا بما يزيد عن 4 ملايين دينار.
وأوضح: "إن الحسابات التأمينية هي قيام الإدارة المختصة بالبلدية بتحصيل مبلغ من أصحاب طالبي الخدمة البلدية، ويوضع المبلغ في حساب لا يندرج ضمن إيرادات البلدية باعتبار أنه مبلغ تأميني مؤقت نظير إتمام طالب الخدمة لتنفيذ كافة اشتراطات رخص الخدمات البلدية".
وأشار إلى أنه من الخدمات على سبيل المثال، إزالة مخلفات البناء بعد إتمام عملية البناء، وإلا قامت البلدية بإزالتها على نفقة صاحبها باعتبار أن صاحب الطلب خالف شروط إتمام الرخصة بالشكل القانوني، وكذلك تراخيص الإعلانات وتراخيص تنظيم المباني، وتراخيص إشغالات الطرق، وتراخيص إقامة الخيام في البر، وتراخيص إنشاء وإدارة المحال العامة والمحال التجارية والصناعية.
استنكر رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي، موقف وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بخصوص معظم مقترحات وتوصيات المجلس البلدي برفضهم لتلك المقترحات أو تحويلها للدراسة، لافتاً إلى أن المجلس البلدي في فترة سابقة قام بطرح فكرة استثمار مستحقات المواطنين بحساباتهم التأمينية والتي تقدر حالياً بما يزيد عن 4 ملايين دينار، ولكن تم رفض الفكرة من قبل الوزارة.
وقال المرباطي لـ"الوطن": "إن المجلس البلدي أصبح في دوامة الوزارة بين الرفض أو الدراسة، فنحن طرحنا فكرة استثمار مبالغ التأمين وبضمان رأس مال البلدية بأنها جهة ذات شخصية اعتبارية ومعتبرة تستطيع أن تضمن إرجاع أي مبلغ في حال المطالبة به، ولكن وزارة الأشغال رفضت الفكرة".
وأكد أن "الحساب التأميني بحسب إفادة الجهاز التنفيذي رداً على سؤال تقدمت به، بلغ أكثر من 4 ملايين دينار، فطرح فكرة استثمار المبلغ أفضل من وجوده بدون فائدة في أحد البنوك، وأي شخص يطلب أمواله سيحصل عليها لأنها ليست أموال شخص واحد بل آلاف المشتركين والمستفيدين من خدمات البلدية".
ودعا مواطني المحرق الذين لديهم حسابات تأمينية لدى بلدية المحرق لمراجعة قسم الإيرادات وتحصيل أموالهم التي تراكمت عبر سنوات وتقدر حاليا بما يزيد عن 4 ملايين دينار.
وأوضح: "إن الحسابات التأمينية هي قيام الإدارة المختصة بالبلدية بتحصيل مبلغ من أصحاب طالبي الخدمة البلدية، ويوضع المبلغ في حساب لا يندرج ضمن إيرادات البلدية باعتبار أنه مبلغ تأميني مؤقت نظير إتمام طالب الخدمة لتنفيذ كافة اشتراطات رخص الخدمات البلدية".
وأشار إلى أنه من الخدمات على سبيل المثال، إزالة مخلفات البناء بعد إتمام عملية البناء، وإلا قامت البلدية بإزالتها على نفقة صاحبها باعتبار أن صاحب الطلب خالف شروط إتمام الرخصة بالشكل القانوني، وكذلك تراخيص الإعلانات وتراخيص تنظيم المباني، وتراخيص إشغالات الطرق، وتراخيص إقامة الخيام في البر، وتراخيص إنشاء وإدارة المحال العامة والمحال التجارية والصناعية.
