إبراهيم الرقيمي
وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1976 بشأن الأوسمة بأثر رجعي، والذي يقضي باستحداث وسام العمل الوطني.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان العضو أحمد الحداد إلى أن صدور هذا المرسوم يعكس المصداقية والتقدم الإنساني للمملكة، وهذا ليس بغريب على البحرين على تقديم الأوسمة لمن قدموا خدمات جليلة للبحرين، وهي لفتة إنسانية من الدولة ومن قيادتها.
ويهدف المرسوم بقانون إلى استحداث نوع جديد من الأوسمة، تحت مسمى "وسام العمل الوطني" يضاف إلى الأوسمة المقررة في المادة "1" من المرسوم بقانون رقم "19" لسنة 1976 في شأن الأوسمة، ويكون ترتيبه الثاني عشر، وبعد "وسام القوة"، بحيث يمنح للوطنيين والأجانب من المدنيين أو العسكريين، الذين قدموا خدمات وطنية نافعة لصالح الوطن أو خدمات قومية بارزة في مجال من المجالات، أو لمن يرى الملك منحه هذا الوسام.
يشار إلى أن المرسوم المذكور تم إصداره في 15 أغسطس 2018، وعليه فإن المرسوم بقانون صدر أثناء غياب البرلمان بين دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ودور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس.
وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1976 بشأن الأوسمة بأثر رجعي، والذي يقضي باستحداث وسام العمل الوطني.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان العضو أحمد الحداد إلى أن صدور هذا المرسوم يعكس المصداقية والتقدم الإنساني للمملكة، وهذا ليس بغريب على البحرين على تقديم الأوسمة لمن قدموا خدمات جليلة للبحرين، وهي لفتة إنسانية من الدولة ومن قيادتها.
ويهدف المرسوم بقانون إلى استحداث نوع جديد من الأوسمة، تحت مسمى "وسام العمل الوطني" يضاف إلى الأوسمة المقررة في المادة "1" من المرسوم بقانون رقم "19" لسنة 1976 في شأن الأوسمة، ويكون ترتيبه الثاني عشر، وبعد "وسام القوة"، بحيث يمنح للوطنيين والأجانب من المدنيين أو العسكريين، الذين قدموا خدمات وطنية نافعة لصالح الوطن أو خدمات قومية بارزة في مجال من المجالات، أو لمن يرى الملك منحه هذا الوسام.
يشار إلى أن المرسوم المذكور تم إصداره في 15 أغسطس 2018، وعليه فإن المرسوم بقانون صدر أثناء غياب البرلمان بين دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ودور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس.
