تقدم النائب فلاح هاشم عضو مجلس النواب بسؤال إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية، هذا نصه: "ما عدد الشركات التي لم تفِ بدفع أجور العاملين لديها أو بعض منهم في مواعيدها المقررة؟ وما عدد العمال الذين وقعت عليهم هذه المخالفة وما هي الفترات أو عدد الأشهر لكل حالة؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال هذا الموضوع؟ وما هي الإجراءات القانونية المتخذة ضد هذه الشركات أو أصحاب الأعمال؟".