أكدت هيئة مكتب مجلس الشورى حرص المجلس على مد جسور التعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، بهدف تطوير وتعزيز منظومة التشريعات الاقتصادية في المملكة، مشيدة بنتائج الزيارة التي قام بها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة لمعالي رئيس المجلس الأسبوع الماضي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته هيئة مكتب المجلس، الأحد، برئاسة رئيس المجلس علي الصالح، وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس هالة رمزي، ورؤساء اللجان بالمجلس، والأمين العام، والقائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين.
تم استعراض رسالة رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس، بشأن تشكيل اللجنة المشتركة بين الغرفة ومجلس الشورى.
كما بحث مكتب المجلس تقريراً بخصوص النقاط التي تم التطرق إليها أثناء اللقاء التشاوري، بين السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة، إلى جانب رسالة الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بشأن اللقاء الذي جمع صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة مع السلطة التشريعية.
ونظر مكتب المجلس في اقتراحات بقوانين مقدمة من عدد من الأعضاء: خميس الرميحي، ودلال الزايد، وعادل المعاودة، وسبيكة الفضالة، ود.أحمد العريض، بشأن بعض القوانين النافذة، في إطار حرص مجلس الشورى على تعزيز وتطوير منظومة التشريعات الوطنية.
وشملت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002، بشأن مجلسي الشورى والنواب وتعديلاته. والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجلس البلدية
وناقش مكتب المجلس الموضوعات التي سيتم إدراجها على جدول أعمال الجلسة العاشرة للمجلس، حيث أقر بأن يكون جدول أعمال الجلسة متضمنًا المشروعات التالية: التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتشغيل المعاقين "المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
كما ناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب".
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته هيئة مكتب المجلس، الأحد، برئاسة رئيس المجلس علي الصالح، وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس هالة رمزي، ورؤساء اللجان بالمجلس، والأمين العام، والقائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين.
تم استعراض رسالة رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس، بشأن تشكيل اللجنة المشتركة بين الغرفة ومجلس الشورى.
كما بحث مكتب المجلس تقريراً بخصوص النقاط التي تم التطرق إليها أثناء اللقاء التشاوري، بين السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة، إلى جانب رسالة الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بشأن اللقاء الذي جمع صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة مع السلطة التشريعية.
ونظر مكتب المجلس في اقتراحات بقوانين مقدمة من عدد من الأعضاء: خميس الرميحي، ودلال الزايد، وعادل المعاودة، وسبيكة الفضالة، ود.أحمد العريض، بشأن بعض القوانين النافذة، في إطار حرص مجلس الشورى على تعزيز وتطوير منظومة التشريعات الوطنية.
وشملت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002، بشأن مجلسي الشورى والنواب وتعديلاته. والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجلس البلدية
وناقش مكتب المجلس الموضوعات التي سيتم إدراجها على جدول أعمال الجلسة العاشرة للمجلس، حيث أقر بأن يكون جدول أعمال الجلسة متضمنًا المشروعات التالية: التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتشغيل المعاقين "المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
كما ناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب".
