قال رئيس اللجنة الفنية بالمجلس البلدي الشمالي عبدالله القبيسي إن اللجنة أبدت معارضتها لقرار وقف تراخيص البناء في المناطق القديمة، خصوصاً العقارات الواقعة ضمن تصنيف مناطق السكن المتصل (ب) المعروفة بالـ(RHB )، مضيفاً أن هذا التصنيف يسمح ببناء الشقق حسب الاشتراطات التنظيمية للتعمير لعام 2009م.
وأوضح أن لهذا القرار أضراراً وتبعات على المواطنين في حرمانهم من الترخيص لبناء الشقق، خصوصاً أن هذا التصنيف يقع في المناطق القديمة أو ما يعبر عنه قلب القرى والمناطق القديمة، وأغلب هذه المنازل صغيرة المساحة ومتلاصقة، مضيفاً أن هذه المناطق تعاني من كثافة سكانية عالية حيث يقطن في المنزل الواحد ثلاث إلى أربع عوائل لذا يلجأ مالك المنزل بطلب الترخيص للشقق للحصول على عدادات كهرباء لتخفيف فاتورة الكهرباء التي تتضاعف بشكل كبير بسبب كثرة القاطنين بالمنزل، أي أن طلب الشقق غالباً ليس للتأجير، ولن يسبب ضغط على البنية التحتية أو غيرها وذلك لأن عدد القاطنين بالمنزل لن يتغير أو يزداد فالهدف من الطلب يكون لتخفيف فاتورة الكهرباء.
وأشار إلى رفض اللجنة للآلية التي تتبعها الوزارة في عدم إحاطة المجالس البلدية بالقرارات الداخلية التي تصدرها للمدراء العامين للبلديات، فضلاً عن أنه لا يتم أخذ رأي المجالس فيها أو حتى إحاطتها بها رغم ما لها من آثار مباشرة على المواطنين، ولا يعلم الأعضاء بهذه القرارات إلا من خلال شكاوى وتظلمات المواطنين المباشرة لهم أو من خلال الصحف المحلية أو الجريدة الرسمية، خصوصاً أن التصنيف يرتبط بشكل مباشر بسعر العقار ونسبة البناء وما يترتب عليه من السماح بالشقق من عدمه أو غيره من فروقات بين تصنيف وآخر.
{{ article.visit_count }}
وأوضح أن لهذا القرار أضراراً وتبعات على المواطنين في حرمانهم من الترخيص لبناء الشقق، خصوصاً أن هذا التصنيف يقع في المناطق القديمة أو ما يعبر عنه قلب القرى والمناطق القديمة، وأغلب هذه المنازل صغيرة المساحة ومتلاصقة، مضيفاً أن هذه المناطق تعاني من كثافة سكانية عالية حيث يقطن في المنزل الواحد ثلاث إلى أربع عوائل لذا يلجأ مالك المنزل بطلب الترخيص للشقق للحصول على عدادات كهرباء لتخفيف فاتورة الكهرباء التي تتضاعف بشكل كبير بسبب كثرة القاطنين بالمنزل، أي أن طلب الشقق غالباً ليس للتأجير، ولن يسبب ضغط على البنية التحتية أو غيرها وذلك لأن عدد القاطنين بالمنزل لن يتغير أو يزداد فالهدف من الطلب يكون لتخفيف فاتورة الكهرباء.
وأشار إلى رفض اللجنة للآلية التي تتبعها الوزارة في عدم إحاطة المجالس البلدية بالقرارات الداخلية التي تصدرها للمدراء العامين للبلديات، فضلاً عن أنه لا يتم أخذ رأي المجالس فيها أو حتى إحاطتها بها رغم ما لها من آثار مباشرة على المواطنين، ولا يعلم الأعضاء بهذه القرارات إلا من خلال شكاوى وتظلمات المواطنين المباشرة لهم أو من خلال الصحف المحلية أو الجريدة الرسمية، خصوصاً أن التصنيف يرتبط بشكل مباشر بسعر العقار ونسبة البناء وما يترتب عليه من السماح بالشقق من عدمه أو غيره من فروقات بين تصنيف وآخر.
