قام عصام خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بجولة تفقدية إلى موقع مشروع تطوير شارع سار يرافقه سيد بدر علوي مدير إدارة صيانة ومشاريع الطرق ومقاول المشروع وعدد من مهندسي الوزارة.
وصرح وزير الأشغال أن شارع سار (2.4 كيلومتر) يعتبر من الطرق الحيوية التي تخدم أهالي المنطقة الشمالية بشكل عام ومنطقتي سار والجنبية بشكل خاص حيث تشهدان نهضة في التطور العمراني والاستثماري، موضحاً أن وزارة الأشغال بدأت منذ 30 سبتمبر الماضي تنفيذ أعمال تطوير الشارع الممتد من بعد دوار سار على شارع البديع إلى تقاطع شارع سار مع شارع 35، حيث يبلغ طول الجزء الذي يتم تطويره حوالي 2.6 كيلومتر.
وأضاف أن مجلس المناقصات والمزايدات أرسى المناقصة بمبلغ 2.850.975 ديناراً، وقد بلغت نسبة الإنجاز في المشروع حتى الآن 20%، ويتم حالياً العمل على إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار ونقل وحماية خطوط الخدمات الأرضية.
وذكر أنه تتضمن أعمال تطوير تحويل الشارع إلى طريق مزدوج ذي مسارين بعرض 3.5 متر لكل مسار، وتطوير كافة التقاطعات على الشارع وإدارتها بالإشارات الضوئية وإنشاء طرق خدمية بكل اتجاه وتوفير مواقف للسيارات، بالإضافة إلى إنشاء شبكة جديدة لتصريف مياه الأمطار ووضع شبكة إنارة جديدة، كما تتضمن أعمال المشروع إنشاء مجموعة من التمديدات لخطوط المياه وشبكة الكهرباء الموجودة في المنطقة بالإضافة إلى أعمال تحويل خطوط الخدمات المتعارضة مع أعمال الطرق وذلك بالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء، وإنشاء محطات للنقل العام بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات، ووضع الإشارات والعلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية اللازمة لتحقيق السلامة المطلوبة على الشارع، ووضع قنوات أرضية لاستخدمها مستقبلاً.
واختتم بالقول: "تهدف الوزارة من خلال تطوير الشارع إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية عليه وتنظيم حركة المركبات والمشاة وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنحو الضعف، حيث يستوعب شارع سار نحو 4000 مركبة في الساعة، ومن المؤمل -بعد انتهاء التطوير- أن يقل زمن الانتظار للمركبات بنسبة 60% وذلك نتيجة للمسارات الإضافية والجزر الفاصلة وتطوير التقاطعات، علماً بأن متوسط حجم الحركة المرورية الحالية على الشارع يبلغ 30 ألف مركبة في اليوم في الاتجاهين، أما في ساعات الذروة الصباحية وذروة الظهيرة، فتبلغ الكثافة المرورية قرابة 2000 مركبة في الساعة لكل اتجاه. ومن المتوقع أن تزيد الطاقة الاستيعابية للشارع بعد التطوير لتصل إلى 58 ألف مركبة في اليوم.
وصرح وزير الأشغال أن شارع سار (2.4 كيلومتر) يعتبر من الطرق الحيوية التي تخدم أهالي المنطقة الشمالية بشكل عام ومنطقتي سار والجنبية بشكل خاص حيث تشهدان نهضة في التطور العمراني والاستثماري، موضحاً أن وزارة الأشغال بدأت منذ 30 سبتمبر الماضي تنفيذ أعمال تطوير الشارع الممتد من بعد دوار سار على شارع البديع إلى تقاطع شارع سار مع شارع 35، حيث يبلغ طول الجزء الذي يتم تطويره حوالي 2.6 كيلومتر.
وأضاف أن مجلس المناقصات والمزايدات أرسى المناقصة بمبلغ 2.850.975 ديناراً، وقد بلغت نسبة الإنجاز في المشروع حتى الآن 20%، ويتم حالياً العمل على إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار ونقل وحماية خطوط الخدمات الأرضية.
وذكر أنه تتضمن أعمال تطوير تحويل الشارع إلى طريق مزدوج ذي مسارين بعرض 3.5 متر لكل مسار، وتطوير كافة التقاطعات على الشارع وإدارتها بالإشارات الضوئية وإنشاء طرق خدمية بكل اتجاه وتوفير مواقف للسيارات، بالإضافة إلى إنشاء شبكة جديدة لتصريف مياه الأمطار ووضع شبكة إنارة جديدة، كما تتضمن أعمال المشروع إنشاء مجموعة من التمديدات لخطوط المياه وشبكة الكهرباء الموجودة في المنطقة بالإضافة إلى أعمال تحويل خطوط الخدمات المتعارضة مع أعمال الطرق وذلك بالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء، وإنشاء محطات للنقل العام بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات، ووضع الإشارات والعلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية اللازمة لتحقيق السلامة المطلوبة على الشارع، ووضع قنوات أرضية لاستخدمها مستقبلاً.
واختتم بالقول: "تهدف الوزارة من خلال تطوير الشارع إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية عليه وتنظيم حركة المركبات والمشاة وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنحو الضعف، حيث يستوعب شارع سار نحو 4000 مركبة في الساعة، ومن المؤمل -بعد انتهاء التطوير- أن يقل زمن الانتظار للمركبات بنسبة 60% وذلك نتيجة للمسارات الإضافية والجزر الفاصلة وتطوير التقاطعات، علماً بأن متوسط حجم الحركة المرورية الحالية على الشارع يبلغ 30 ألف مركبة في اليوم في الاتجاهين، أما في ساعات الذروة الصباحية وذروة الظهيرة، فتبلغ الكثافة المرورية قرابة 2000 مركبة في الساعة لكل اتجاه. ومن المتوقع أن تزيد الطاقة الاستيعابية للشارع بعد التطوير لتصل إلى 58 ألف مركبة في اليوم.
