أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية على كون المواطن البحريني محوراً أساسياً لكافة الخطط والبرامج والمشاريع التنموية التي يتم العمل عليها، وأن يكون المستفيد الأول من التنمية التي يتم تحقيقها وذلك استمراراً في تنفيذ رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مشيراً سموه إلى مواصلة خلق الوظائف النوعية للمواطنين ضمن الأهداف الأساسية لجذب الاستثمارات إلى المملكة.
ونوه سموه لدى ترؤسه اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية الأحد بما أنجزه المجلس في العام 2018 وما بذله من جهود بالتعاون مع شركائه في القطاعين العام والخاص في سبيل تنمية القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تمثل أحد المحاور الرئيسية في الخطة الاستراتيجية للمملكة واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تدعم القطاع الخاص البحريني.
ودعا سموه إلى مواصلة البناء على ما تحقق من إنجاز في سبيل تطوير الإمكانيات التي تحظى بها المملكة في استقطاب الاستثمارات النوعية وسرعة إنجاز الأعمال، وهو ما يتواكب مع الأهداف التي يسعى المجلس إلى تحقيقها من خلال تنمية اقتصادية شاملة تهدف إلى الحفاظ على النمو ومواصلة التنويع الاقتصادي.
وأثناء الاجتماع، استعرض خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الإنجازات التي حققها المجلس خلال العام الفائت، حيث تمكن المجلس من استقطاب 92 شركة محلية وعالمية بما يتجاوز الأهداف ومؤشرات الأداء المحددة، بمجموع استثمارات مباشرة تبلغ 314 مليون دينار (830 مليون دولار أميركي) من شأنها أن تساهم بخلق أكثر من 4700 وظيفة في الثلاث سنوات المقبلة.
واستعرض الرميحي جهود المملكة نحو تشجيع الاستثمارات المحلية وتنميتها وتعزيز البيئة المساندة محلياً للمستثمرين في المملكة، كما قدم شرحا حول استهداف المستثمرين من قارات آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية والتسويق للمزايا التنافسية التي تنعم بها بيئة الأعمال بالمملكة، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى القطاعات الاقتصادية المستهدفة في خطة مجلس التنمية الاقتصادية الاستراتيجية فيما يساهم في المحصلة في خلق المزيد من الوظائف ذات الجودة العالية في السوق المحلية.
كما تم تسليط الضوء على نتائج المسح الذي أجراه مجلس التنمية الاقتصادية حول تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذي خلص إلى أبرز التحديات التي تواجه الشركات الصناعية البحرينية والحلول المقترحة لتجاوز تلك التحديات.
وشملت التوصيات مبادرة للاستثمار في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتي من شأنها أن تساعد الشركات البحرينية في التغلب على تحدياتها، خاصة وأن المملكة تحظى بالعديد من المزايا التي تمكنها من البروز في مجال الاستثمار في هذه الصناعات كتوافر الكفاءات المحلية والبيئة الداعمة للشركات الناشئة والإطار التشريعي المرن إلى جانب ما حققته المملكة من نجاح وتميز في خلق بيئة داعمة لقطاع التكنولوجيا المالية.
