خالد الطيب
أكدت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن الصحية د.مريم الجلاهمة " 3700 صنف دواء مسجل في البحرين وسهلنا دخول أكثر من 3500 دواء خلال العامين الماضيين بشروط أقل صرامة لتسهيل وصولها لمن يحتاجها بعد التأكد من تسجيلها في منظمة الدواء والغذاء الأمريكية او البريطانية وتم إعطاء اصحاب الصيدليات فرصة للتسجيل".
وأضافت خلال مجلس الأسبوعي لغرفة التجارة وصناعة البحرين الأحد ان الحالة الوحيدة لعدم السماح بإدخال أي دواء للبحرين أن يكون لديه ملكية فكرية مسجلة لحين انتهاء الملكية وهو أمر خارج عن إرادة الهيئة".
وذكرت أن تواجد عضوين من السلطة التشريعية في لجنة الصحة وهم الدكتورة إبتسام الدلال والدكتورة سوسن كمال أمر مهم جداً لكون العديد من حلول العديد من المشاكل الصحية والتنظيمية عن طريق تلك السلطة التي وحدها قادرة على إصدار التشريعات اللازمة خصوصاً لوجود العديد من القوانين التي تحتاج لإعادة دراسة".
وأضافت " ان لجنة الصحة في الغرفة تريد عمل دراسة لتقييم الوضع الحالي للخدمات الصحية.
وقالت إن بعض التخصصات الطبية غير متوافرة في البحرين لذلك يجب فتح باب الاستثمار والتدريب د يتطلب وقتاً طويلاً، والسياحة العلاجية موجودة في دول الخليج ولكن مايميز البحرين عن سواها هم الكفاءات البحرينية والتي تشكل عامل جذب للسياحة العلاجية والبحرين مشهورة في جراحات تبديل الركبة وجراحات التجميل بالإضافة للعديد للتخصصات التي تعد عامل جذب كبيراً لهم".
وأوضحت " ان الإعتماد الوطني لجودة المنشآت الصحية يختلف بشكل كبير عن الدولية كونه اكثر دقة فالإعتماد الوطني لايتم إلا بعد تفحص 11 فريق للمنشأة بخلاف الاعتماد الدولي والذي يتم بشكل أسرع ولكن بدقة أقل، لذلك التعويل على الإعتماد الوطني أهم لكونه يدخل في كل تفاصيل المنشأة الأمر الذي يشكل ضمانة للمرضى".
وأضافت " الاعتماد الوطني يعتمد على أكثر من 27 عنصراً بدءاً من الحوكمة مروراً بتقديم الخدمة ونزولاً للصيدلية والتدقيق يكون على كافة السياسات، وبذلك نضمن الجودة بنسبة تجاوز ال80% وبذلك نقلل من الأخطاء الطبية بشكل أكبر، وكل شخص لايستطيع مواكبة الاعتماد الوطني سيتغلق منشأته لعدم بلوغه نسبة 70% على الأقل".
ومن جانبهم أثار أطباء موضوع اكتظاظ المنشئات العلاجية في البحرين، مؤكدين أنه يتسبب باختلاق الطبيب أمراض عند المريض غير موجودة بشكل وهمي وذلك بهدف التكسب بإعطائه أدوية لايحتاجها وعمليات جراحية إضافية .
وأضافوا أن 99% من الأخطاء الطبية في الأسنان لا يتم اكتشافها إلا بعد مرور 15 سنة مما يسبب تفاقم المشاكل الصحية وعدم المسائلة الجانب .
واستعرض رئيس لجنة الصحة د. عبدالمجيد العوضي اهم استتراتيجية اهداف اللجنة على المدى القصير موضحاً أن اهداف اللجنة تشمل 3 اساسيات ، بناء الثقة وتشجيع المجتمع البحريني للتوجه إلى مقدمين الرعاية الصحية في القطاع الخاص لتلقي العلاج عوضاً عن اللجوء إلى العلاج عن الخارج ودعم القضايا التي تواجه جميع مقدمين الرعاية الصحية من القطاع الخاص بهدف توفير خدمات الرعاية الصحية المتميزة للمجمتع بالإضافة للمساهمة في تأسيس مشاريع خاصة بالسياحة العلاجية في البحرين وتعزيز العلاقات بين الغرفة والجهات المعنية في القطاع الصحي والخاص.
أكدت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن الصحية د.مريم الجلاهمة " 3700 صنف دواء مسجل في البحرين وسهلنا دخول أكثر من 3500 دواء خلال العامين الماضيين بشروط أقل صرامة لتسهيل وصولها لمن يحتاجها بعد التأكد من تسجيلها في منظمة الدواء والغذاء الأمريكية او البريطانية وتم إعطاء اصحاب الصيدليات فرصة للتسجيل".
وأضافت خلال مجلس الأسبوعي لغرفة التجارة وصناعة البحرين الأحد ان الحالة الوحيدة لعدم السماح بإدخال أي دواء للبحرين أن يكون لديه ملكية فكرية مسجلة لحين انتهاء الملكية وهو أمر خارج عن إرادة الهيئة".
وذكرت أن تواجد عضوين من السلطة التشريعية في لجنة الصحة وهم الدكتورة إبتسام الدلال والدكتورة سوسن كمال أمر مهم جداً لكون العديد من حلول العديد من المشاكل الصحية والتنظيمية عن طريق تلك السلطة التي وحدها قادرة على إصدار التشريعات اللازمة خصوصاً لوجود العديد من القوانين التي تحتاج لإعادة دراسة".
وأضافت " ان لجنة الصحة في الغرفة تريد عمل دراسة لتقييم الوضع الحالي للخدمات الصحية.
وقالت إن بعض التخصصات الطبية غير متوافرة في البحرين لذلك يجب فتح باب الاستثمار والتدريب د يتطلب وقتاً طويلاً، والسياحة العلاجية موجودة في دول الخليج ولكن مايميز البحرين عن سواها هم الكفاءات البحرينية والتي تشكل عامل جذب للسياحة العلاجية والبحرين مشهورة في جراحات تبديل الركبة وجراحات التجميل بالإضافة للعديد للتخصصات التي تعد عامل جذب كبيراً لهم".
وأوضحت " ان الإعتماد الوطني لجودة المنشآت الصحية يختلف بشكل كبير عن الدولية كونه اكثر دقة فالإعتماد الوطني لايتم إلا بعد تفحص 11 فريق للمنشأة بخلاف الاعتماد الدولي والذي يتم بشكل أسرع ولكن بدقة أقل، لذلك التعويل على الإعتماد الوطني أهم لكونه يدخل في كل تفاصيل المنشأة الأمر الذي يشكل ضمانة للمرضى".
وأضافت " الاعتماد الوطني يعتمد على أكثر من 27 عنصراً بدءاً من الحوكمة مروراً بتقديم الخدمة ونزولاً للصيدلية والتدقيق يكون على كافة السياسات، وبذلك نضمن الجودة بنسبة تجاوز ال80% وبذلك نقلل من الأخطاء الطبية بشكل أكبر، وكل شخص لايستطيع مواكبة الاعتماد الوطني سيتغلق منشأته لعدم بلوغه نسبة 70% على الأقل".
ومن جانبهم أثار أطباء موضوع اكتظاظ المنشئات العلاجية في البحرين، مؤكدين أنه يتسبب باختلاق الطبيب أمراض عند المريض غير موجودة بشكل وهمي وذلك بهدف التكسب بإعطائه أدوية لايحتاجها وعمليات جراحية إضافية .
وأضافوا أن 99% من الأخطاء الطبية في الأسنان لا يتم اكتشافها إلا بعد مرور 15 سنة مما يسبب تفاقم المشاكل الصحية وعدم المسائلة الجانب .
واستعرض رئيس لجنة الصحة د. عبدالمجيد العوضي اهم استتراتيجية اهداف اللجنة على المدى القصير موضحاً أن اهداف اللجنة تشمل 3 اساسيات ، بناء الثقة وتشجيع المجتمع البحريني للتوجه إلى مقدمين الرعاية الصحية في القطاع الخاص لتلقي العلاج عوضاً عن اللجوء إلى العلاج عن الخارج ودعم القضايا التي تواجه جميع مقدمين الرعاية الصحية من القطاع الخاص بهدف توفير خدمات الرعاية الصحية المتميزة للمجمتع بالإضافة للمساهمة في تأسيس مشاريع خاصة بالسياحة العلاجية في البحرين وتعزيز العلاقات بين الغرفة والجهات المعنية في القطاع الصحي والخاص.
