أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في اجتماعها الرابع الأحد، برئاسة نائب رئيس اللجنة، خميس حمد الرميحي، السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والمقدم من، الأعضاء خالد المسقطي، وصادق آل رحمة، ودرويش المناعي، وبسام البنمحمد، ورضا فرج.
وأوضح الرميحي أن الاقتراح المذكور متعلق بتوكيل حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات التجارية، مؤكدًا توافق الاقتراح مع المادة العاشرة من الدستور، وقررت اللجنة إعداد تقرير برأيها ورفعه إلى اللجنة المعنية.
وفي سياق جدول أعمالها، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (12) من القانون رقم (11) لسنة 1975، بشأن جوازات السفر، والمقدم من دلال الزايد.
وأشار الرميحي إلى أن الاقتراح يتعلق بحق الحاضن في إصدار جواز سفر وتجديد الإقامة للمحضون.
وذكر أن اللجنة قررت السلامة الدستورية للاقتراح المذكور، ورفع تقرير برأي اللجنة إلى اللجنة المعنية.
من جانب آخر، أرجأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النظر في الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد (ز) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، والمقدم من دلال الزايد، لحين الاستماع إلى شرح مفصل من مقدم الاقتراح.
وأوضح الرميحي أن الاقتراح المذكور متعلق بتوكيل حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات التجارية، مؤكدًا توافق الاقتراح مع المادة العاشرة من الدستور، وقررت اللجنة إعداد تقرير برأيها ورفعه إلى اللجنة المعنية.
وفي سياق جدول أعمالها، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (12) من القانون رقم (11) لسنة 1975، بشأن جوازات السفر، والمقدم من دلال الزايد.
وأشار الرميحي إلى أن الاقتراح يتعلق بحق الحاضن في إصدار جواز سفر وتجديد الإقامة للمحضون.
وذكر أن اللجنة قررت السلامة الدستورية للاقتراح المذكور، ورفع تقرير برأي اللجنة إلى اللجنة المعنية.
من جانب آخر، أرجأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النظر في الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد (ز) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، والمقدم من دلال الزايد، لحين الاستماع إلى شرح مفصل من مقدم الاقتراح.
