ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم.
وثمنت د.الفاضل الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم، لرعاية شؤون الطلبة وخاصة من ذوي صعوبات التعلم، وسعيها المتواصل لتطوير المناهج العلمية والعملية للطلبة بشكل عام، فضلاً عن متابعتها لشؤون التعليم في القطاعين العام والخاص، مشيدة بالتعاون الذي تبديه الوزارة مع السلطة التشريعية والحرص على التواصل لدعم القوانين والتشريعات التي تتناول هذا الجانب الهام والأساسي في المملكة.
وبينت أنَّ اللجنة استمعت لمرئيات الوزارة تجاه ما تضمنه مشروع القانون والآثار المترتبة على تطبيقه على أرض الواقع، إلى جانب رد الوزارة على التساؤلات التي طرحها أعضاء اللجنة، فيما اطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني للجنة، حيث قررت اللجنة إعداد مسودة تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون.
وثمنت د.الفاضل الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم، لرعاية شؤون الطلبة وخاصة من ذوي صعوبات التعلم، وسعيها المتواصل لتطوير المناهج العلمية والعملية للطلبة بشكل عام، فضلاً عن متابعتها لشؤون التعليم في القطاعين العام والخاص، مشيدة بالتعاون الذي تبديه الوزارة مع السلطة التشريعية والحرص على التواصل لدعم القوانين والتشريعات التي تتناول هذا الجانب الهام والأساسي في المملكة.
وبينت أنَّ اللجنة استمعت لمرئيات الوزارة تجاه ما تضمنه مشروع القانون والآثار المترتبة على تطبيقه على أرض الواقع، إلى جانب رد الوزارة على التساؤلات التي طرحها أعضاء اللجنة، فيما اطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني للجنة، حيث قررت اللجنة إعداد مسودة تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون.
